أعرب مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء المالي والاقتصادي، اليوم الخميس، عن رأيه في القرار الصادر مؤخرا عن مجلس الوزراء بشأن تسهيلات الدفع الإلكتروني وإعفاء "الدافع- المواطن" من العمولات المتعلقة بهذه العمليات، فيما اعتبر أن هذا القرار خطوة مهمة تسهم في بناء بيئة محفزة وفعالة للاستخدام الإلكتروني لوسائل الدفع.

وأوضح صالح في حديث للصيحفة الرسمية، أن هذا القرار يعد نموذجا للعلاقات التعاقدية بين الحكومة والمواطن، وكذلك بين المواطن والتاجر عند استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، مؤكدا، على أن المواطن لن يتحمل أي تكاليف ناتجة عن استخدام الدفع الإلكتروني، مما يشكل تشجيعا قويا لاعتماد هذه الوسيلة.

وأشار، إلى أن القرار يحمل مزايا إضافية للتاجر، حيث تقوم الدولة بتعويض جزء كبير من تكاليف الدفع الإلكتروني بشكل نقدي، مما يشجع على التبني الواسع للدفع الإلكتروني، مبينا، أهمية أن تكون التسويات الضريبية وتسديد التكاليف المترتبة تتم عبر المدفوعات الإلكترونية حصرا.

في الختام، أشاد بقرار مجلس الوزراء بتنظيم أجور خدمات الدفع الإلكتروني، معتبرا أنه يخلق بيئة محفزة تدفع نحو استخدام فعال لبطاقات الدفع الإلكتروني بكل أنواعها.