أكد مصدر مسؤول، اليوم الثلاثاء، أن إقرار قانون الحشد الشعبي الجديد يأتي ضمن خطوات إصلاح المؤسسة الأمنية وفقا للمنهاج الوزاري للحكومة.

وقال المصدر : إن "إقرار قانون الحشد الشعبي الجديد يأتي ضمن خطوات إصلاح المؤسسة الأمنية وفقا للمنهاج الوزاري للحكومة، بهدف تنظيم هيئة الحشد الشعبي اسوة بأجهزة الدولة الأمنية والعسكرية الأخرى".
وأضاف، أن "إقرار القانون يأتي ضمن مسار لإقرار قوانين الأجهزة الأمنية بعد إقرار قانوني المخابرات والأمن الوطني".
وتابع أن "التصويت على القانون في مجلس الوزراء هدفه تنظيم هيئة الحشد الشعبي اسوة بأجهزة الدولة الأمنية والعسكرية الأخرى".
ووافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على المشروع الجديد لقانون هيئة الحشد وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.