أكد معاون محافظ ذي قار لشؤون التخطيط المهندس رزاق العلي أن المحافظة حققت تقدما ملحوظا في معالجة ملف العشوائيات وتنظيم أوضاع الساكنين فيها.

وقال العلي  إن المواطنين الذين حصلوا على وصولات قرار 320 يعتبرون ضمن الحالات المسجلة رسميا، مبينا أن هذه الوثائق تعد سندا عقاريا مؤقتا لحين استكمال إجراءات المصادقة النهائية.

وأوضح أن المواطنين الذين سجلوا ضمن قاعدة بيانات العشوائيات خلال المدة بين عامي 2022 و2023 أكملوا جميع الإجراءات المطلوبة، ويعد وجودهم قانونيا ضمن المناطق المشمولة بالتنظيم، مشيرا إلى أن التأخير الحاصل يتعلق بالإجراءات الحكومية وليس بالمواطنين.

وأضاف أن قرار 320 كان بحاجة إلى تعليمات تفصيلية لاستكمال تطبيقه، ما أدى لاحقا إلى صدور قرار آخر لتنظيم وتمليك العشوائيات، وهو القرار 377 الذي جاء تعديلا على القرارات السابقة لتنظيم هذا الملف.