طالب عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة ذي قار مجلس الخدمة الاتحادي بالمضي في تعيين المهندسين المتظاهرين ضمن الدرجات الشاغرة المتوفرة.

وأوضح في كتاب رسمي أن عدد الدرجات الشاغرة نتيجة حركة الملاك لفئة المهندسين خلال السنوات الماضية بلغ 6000 درجة في حين أن الطلب الحالي يقتصر على تعيين 600 مهندس فقط.

وأشار إلى أن الغطاء المالي الخاص بهذه الدرجات الوظيفية البالغ عددها 600 درجة مدرج ضمن موازنة سنة 2026 مؤكدا أن التخصيص المالي لهذه الشواغر متوفر أصلا ضمن حركة الملاك.

ودعا مجلس الخدمة الاتحادي إلى بيان الإجراءات المتخذة لمعالجة هذا الملف والمضي بتعيين هذه الشريحة ضمن الدرجات الشاغرة المتوفرة بما ينسجم مع القوانين والتعليمات النافذة ويحقق العدالة الوظيفية للمهندسين.