أكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، اليوم الثلاثاء، وجود شكوك في التصويت بالأغلبية على قانوني العفو العام والعقارات، مشيرا إلى أنها لم تتوافق على القانونين؛ بسبب اختلال النصاب القانوني.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة نواب الإطار التنسيقي-  إن "التصويت على القوانين بسلة واحدة يعد مخالفة، ومن الضروري فصل القوانين؛ من أجل إتاحة الحرية للنائب وعدم سلب إرادته".
وأضاف، أن "رئاسة مجلس النواب ارتكبت مخالفة من خلال تجاوزها الفقرة الثانية من جدول الأعمال، التي تتعلق بالتصويت على قانون الأحوال الشخصية، بعد التصويت بالأغلبية على الأسباب الموجبة، إذ سابقا تم التصويت على المواد وأصبح القانون كاملا".
وتابع، أن "قانوني العفو العام والعقارات لم تتم الموافقة عليهما؛ بسبب اختلال النصاب القانوني لمجلس النواب، ولم يحصل القانونان على موافقة الأغلبية"، مبينا، "هناك شكوك بوجود تصويت بالأغلبية، حيث كان هناك لغط واعتراض، خاصة من قبل نواب الكتل الشيعية".
وأشار إلى، أن "القوانين لم تحصل على الأغلبية بعد طلب الرئاسة التصويت بالمجمل على القوانين".
وأكد، أن "نواب الوسط والجنوب متجهون إلى الطعن ببعض الفقرات في القوانين التي نعتقد أنها لم تحصل على التصويت".
وأعلن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، التصويت على تمرير قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة.