كشف نائب محافظ ذي قار رزاق كشيش عن تفاصيل مشروع المطور العقاري في المحافظة مبينا آليات عمله وأنماط توزيع الوحدات السكنية على المواطنين.

وأوضح كشيش  أن منظومة توزيع الأراضي والوحدات السكنية تقوم على ثلاثة أنماط رئيسية هي التوزيع التقليدي المباشر والاستثمار عبر منح أرض لمستثمر يبني ويبيع والأرض المخدومة التي تتولى الدولة تجهيزها وبيعها.

وأفاد بأن مشروع المطور العقاري يجمع هذه الأنماط ويختلف عنها في آن واحد إذ تمنح الحكومة الأرض لمطور يتولى تخديمها وبيعها بسعر محدد سلفا لا يتجاوز 15 مليون دينار للقطعة الواحدة على ثلاث دفعات متساوية.

وأكد نائب المحافظ أن المطور ملزم بتوفير المياه والمجاري والكهرباء والطرق المعبدة فضلا عن تخصيص 20 بالمئة من المساحة الكلية للمدارس والمستوصفات والمرافق العامة بما يجعل المنطقة مدينة متكاملة قابلة للسكن الفوري.

وكشف أن السعر قد يرتفع إلى 17.5 مليون دينار في حال وفّر المطور كهرباء مستقلة تحت الأرض بينما قد ينخفض إلى 12 أو 13 مليونا عند الاكتفاء بالأعمدة على أن لا يتجاوز السقف الأصلي المحدد بـ15 مليونا بأي حال.

كما أفاد بأن المشروع يضم ثلاثة مشاريع فرعية بمقاسات 5000 و1000 و500 دونم مما يوفر ما يقارب 50 ألف وحدة سكنية تستوعب أكثر من 150 ألف مواطن متجاوزا بذلك حجم أحياء البطحة والإصلاح وما يجاورهما مجتمعة.

وعلى صعيد آخر أشار كشيش إلى أن ذي قار تحتل المرتبة الثانية على مستوى العراق في هذا الملف بعد محافظة واسط مبينا أن المواطن لا يتعامل مع المطور مباشرة بل تُوزَّع القطع عبر جهات رسمية كمؤسسة النفط وهيئة الشهداء وغيرهما.

وأوضح أن المواطن يستطيع بعد استكمال إجراءات التسجيل الحصول على قرض من المصرف العقاري لأن القطعة مخدومة وتحمل صورة قيد رسمية تُقبل ضمانة مؤكدا أن الجهات المعنية أبدت استعدادها الكامل للمشاركة في هذا المشروع.