وذكرت النقابة  أن "هذه الضوابط تسري على جميع الأطباء المسجلين والمؤسسات الصحية، مؤكدة تحميل الطبيب أو المنشأة المسؤولية القانونية والمهنية الكاملة عن أي محتوى إعلاني يُنشر باسمهم". 

وأضافت أن "القرار تضمن قائمة بـ"الممنوعات" التي قد تضع الطبيب تحت طائلة العقوبات، أبرزها منع استخدام الذكاء الاصطناعي أو برامج التعديل الرقمي (الفوتوشوب) لتحريف نتائج العلاج أو إيهام المتلقي بنتائج غير واقعية، ومنع استخدام عبارات مثل (الأفضل، الأوحد، الأكثر خبرة، أو ضمان 100%)، فضلاً عن منع ذكر أسعار الخدمات الطبية أو العروض والخصومات في الإعلانات، وحظر إجراء مقارنات مع أطباء آخرين أو الإساءة لسمعة الزملاء والمؤسسات الصحية". 

وأشارت النقابة إلى وضع شروط مشددة لنشر صور الحالات المرضية، تشمل الحصول على موافقة خطية صريحة من المريض قبل النشر، والالتزام التام بعدم إظهار المناطق الحساسة (العورات) أو أي إيحاءات جنسية، مع التنويه بأن النتائج تختلف من شخص لآخر حسب طبيعة الحالة.