أشاد نواب وقانونيون وخبراء سياسيون بجهود الحكومة والأجهزة الأمنية التي أطاحت بالمتورطين بقتل المرجع الشهيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر وآل الحكيم والآلاف من أبناء الشعب العراقي.

وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، القبض على قتلة الشهيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر، وكوكبة من شهداء آل الحكيم ومعهم آلاف العراقيين.

وقال رئيس الوزراء في تدوينة له على منصة "إكس"- "يثبت رجال الأمن الوطني، ومعهم الجهد الأمني للدولة، أن تفانيهم يجري بالاتجاه الصحيح، نحو ترسيخ القانون وتأكيد عدم الإفلات من العقاب". 
وأضاف، أنه "مع تحقيق العدالة بالقبض على رموز الآلة القمعية المُجرمة للنظام الصدّامي البعثي، قتلة الشهيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه وشقيقته وكوكبة الشهداء من آل الحكيم ومعهم آلاف العراقيين الذين كُتمت أنفاسهم الشريفة في غياهب السجون، نؤكد منهج ملاحقة المجرمين وإن طال بهم الزمن في هروبهم". 
واختتم قوله: "ستبقى الجهود المُخلصة تعملُ بذات الزخم، في ملاحقة كل من أجرم بحق الدم العراقي، في كل زمان ومكان، هذا عهدنا لأبناء شعبنا، ولكل مظلوم أو شهيد".

الأمن الوطني: القبض على المجرم سعدون صبري قاد لبقية المتورطين

وكشف المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني أرشد الحاكم أن "عملية القبض تمت وفقا لمعلومات استخبارية تم الحصول عليها بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى وأيضاً تمت في محافظة أربيل من خلال التنسيق مع القضاء وحكومة الإقليم وفق مواد قانون حظر حزب البعث المحظور، والبعض من المتورطين كانوا خارج بغداد والبقية في إقليم كردستان وبغداد".
وأضاف، أن "العملية تمت بجهود عراقية وتعاون عالي المستوى، والتحقيق تم في جهاز الأمن الوطني واستمر 5 أشهر مع المتورطين وامتد التحقيق لأكثر من 500 ساعة وتأخر الإعلان جاء من أجل استكمال باقي الأهداف والمطلوبين".
وأكد، أن "رئيس جهاز الأمن الوطني هو من جلب المتهم سعدون صبري وعلى ضوء اعترافاته تم القبض على باقي المتهمين".

العقوبة القانونية بحق المتورطين 

ويقول الباحث القانوني على التميمي : إن "عقوبة هذه الجريمة البشعة هي الإعدام وفق المادة 406/ 1 / أ من قانون العقوبات العراقي بتهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات العراقي وعقوبة الشريك هي نفسها عقوبة الفاعل الأصلي".
وأضاف، "كما أن التحقيق الجنائي يوجب أن تفتح كل جريمة من هذه الجرائم بقضية مستقلة عن الأخرى وفقا لتتابع العقوبة في قانون العقوبات، تحقيقا ومحاكمة، وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة وفقا للمواد من 150-154 من قانون العقوبات العراقي لتعلقها بالحقوق الشخصية".
وتابع، "ولا بد من الإشادة بدور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في هذه القضية والمساهمة الفاعلة في إلقاء القبض على هؤلاء المجرمين، وألف تحية لقواتنا الأمنية البطلة".
بدوره، أكد المحامي عمر الساطوري في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محاكمة مرتكبي جريمة اغتيال الشهيد محمد باقر الصدر وشهداء آل الحكيم لا تحتاج لتشريع قانوني جديد، بل تطبق عليها مواد قانون العقوبات العراقي".

حقوق الإنسان النيابية: نشيد بجهود الحكومة لملاحقة أزلام البعث

ويؤكد رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي في حديثه، أن "جرائم البعث استهدفت آل الصدر وآل الحكيم ومكونات الشعب العراقي كافة بينها التركمان، وعائلتي شخصياً عانت من جرائم هذا الحزب المجرم عبر إعدام شقيقي وتهجرت العائلة وكذلك تعرض التركمان في أيام الانتفاضة الشعبانية في تازة وطوزخورماتو لجرائم شبيهة بالتي حدثت بحق أبناء المحافظة الوسطى والجنوبية من إعدامات جماعية".
وأضاف، أن "النظام الدكتاتوري ارتكب جرائم يندى لها جبين الإنسانية وانتهك حقوق الإنسان بشتى الطرق وأبشع الوسائل، ونعتقد بضرورة أن يتواصل فضح جرائم البعث وإيصالها للمجتمع الدولي ونعتقد بوجوب محاسبة جميع من تورطوا بها وليس فقط إزلام النظام ونشيد بأي جهد حكومي لملاحقتهم وتقديمهم للعدالة".

لجنة الشهداء النيابية: قانون حظر البعث سمح بملاحقة أزلامه

بدورها، أكدت عضو لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية رقية النوري في حديثها "نحن في البرلمان العراقي سبق وأن أكدنا على ضرورة تفعيل قانون حظر حزب البعث والأفكار المرتبطة به وهو من القوانين التي عالجت جرائم حزب البعث إضافة إلى أن حقوق الضحايا أطرت بأطار رسمي كما تعلمون في مؤسسات العدالة الانتقالية الشهداء والسجناء السياسيين".
وأضافت، "وأيضا بحكم عضويتنا في لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين فنحن نتابع جديا وميدانيا وبمخاطبات رسمية مع أجهزة الأمن وغيرها من أجهزة الدولة والوزارات المعنية تطبيق قانون حظر حزب البعث المنحل لملاحقة أزلام النظام البائد ممن تورطوا بقتل العراقيين".
ويقول المحلل السياسي حيدر البرزنجي في حديثه لـ (واع): إن "حزب البعث المنحل مارس أبشع أنواع الإبادة الجماعية بحق الشعب العراقي بجميع مكوناته من الشيعة والكرد والسنة من قتل وإعدامات جماعية وتهجير".
وأضاف، أن "جرائم قتل المرجع الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه وشهداء آل الحكيم تمت أما عبر الاغتيال المباشر أو اقتيادهم لسجون سرية وتصفيتهم جسدياً، وهذه الجرائم ستبقى شاهدًا على جرائم البعث المجرم وحقيقة دامغة تدين زبانيته أمام الشعب العراقي والمجتمع الدولي".
وتابع، أن "المجتمع الدولي جرم الكثير من جرائم البعث منها قصف مدينة حلبجة بالكيمياوي والأنفال والمقابر الجماعية، هذه الجرائم وجرائم اغتيال شهداء آل الصدر وآل الحكيم ستبقى عارًا في جبين حقبة البعث المجرم".
وأكد، أنه "في موضوع ملف جرائم حزب البعث الدموي، قامت جهات رسمية بإعداد ملفات اتهام إلى مؤسسة الشهداء والسجناء وغيرها وهي معنية بذلك، وقد أقامت عدة ندوات وفعاليات حضرتها شخصيات عالمية وعربية تعرفت على تلك الجرائم كما أن هنالك مؤسسات مجتمع مدني وضحت وما زالت تعمل على كشف جرائم البعث الدموي".
وأشار إلى، أننا "ورغم كل ذلك، فإننا نطالب بالمزيد من العمل لإظهار هذه الجرائم دوليا وعبر تحرك السفارات والقنصليات العراقية وبالتعاون مع لجان البرلمان الخاصة ومنها العلاقات الخارجية والأمن والدفاع وغيرها".
وأشاد حزب الدعوة الإسلامية وتيار الحكمة الوطني، اليوم الجمعة، بالجهود الحكومية والأمنية التي مهدت للإطاحة بالمتورطين في قتل الشهيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر وآل الحكيم والآلاف من أبناء الشعب العراقي.

وأعلن جهاز الأمن الوطني، في وقت سابق أسماء المجرمين المتهمين بقتل السيد الشهيد محمد باقر الصدر وشقيقته وآلاف العراقيين. 
ونشرت وكالة الأنباء العراقية (واع) تفاصيل العملية التي كشفها الجهاز موضحاً إنه "تم إلقاء القبض على 5 من أعتى المجرمين من أتباع النظام البائد وقتلة الشهيد الصدر وشقيقته وآلاف العراقيين"، لافتا إلى، أن "عملية إلقاء القبض تمت وفقًا لأحكام قانون حظر حزب البعث المنحل وبتنسيق عالي المستوى مع جميع الجهات ذات العلاقة والمؤسسة القضائية". 

وأضاف، أن "المتهم الأول سعدون صبري جميل القيسي رتبته لواء واعترف صراحة بتنفيذ الإعدام بسلاحه الشخصي بحق السيد الشهيد محمد باقر الصدر وشقيقته وتنفيذ الإعدامات الجماعية للمعارضين بتهمة الانتماء إلى حزب الدعوة الإسلامية وأيضاً إعدام 8 مواطنين ودفنهم في مقابر جماعية في الفلوجة وجسر ديالى وإعدام 2 من شباب السادة آل الحكيم وقتل معارض من أهوار الناصرية". 

وأشار إلى، أن "المتهم هيثم عبد العزيز فائق رتبته عميد ومن جرائمه الإشراف على عملية إعدام السيد الشهيد محمد باقر الصدر وشقيقته وتنفيذ الإعدام بحق مجموعة من أعضاء حزب الدعوة الإسلامية". وتابع، أن "المتهم خير الله حمادي رتبته لواء ومن أبرز جرائمه قيادة حملات اعتقال وتعذيب بحق أبناء قضاء بلد بذريعة الانتماء السياسي والمشاركة في عمليات إعدامهم ودفنهم والإشراف على قمع المواطنين الأكراد الفيليين في بغداد وإصدار وتنفيذ قرارات بالتهجير القسري لعوائل المعارضين في بلد إلى "نقرة السلمان" التورط في جرائم قطع الأيدي في كركوك وتنفيذ العديد من الاعتقالات والإعدامات بحق المعارضين في بغداد".

وأكمل، أن "المتهم شاكر طه يحيى رتبته لواء ومن أبرز جرائمه المشاركة في إعدامات معتقلين أكراد عام 1984 في بغداد ومنع إقامة مجالس العزاء على خلفية اغتيال السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر والمشاركة في قتل المواطن المعارض سليمان برينجي". 

ولفت إلى، أن "المتهم نعمة محمد سهيل صالح رتبته لواء ومن أبرز الجرائم قيادة حملات اعتقال وتعذيب استهدفت أكثر من 40 طالبًا جامعيًا من جامعة السليمانية وجامعات أخرى والملاحقة المستمرة لأعضاء الأحزاب الإسلامية".