وذكر إعلام هيئة الاتصالات في بيان أن "الاجتماع يأتي في إطار الرؤية التنظيمية التي تتبناها الهيأة لضبط قطاع خدمات التموضع وضمان انسجامه مع المعايير الوطنية والدولية، وجرى خلال الاجتماع استعراض الأطر التنظيمية المعتمدة من قبل الهيأة لتقديم الخدمات بدقة وكفاءة، وبما يسهم في تعزيز السيادة الوطنية وحماية البنية الرقمية للدولة، مع التأكيد على التزام الشركات العاملة بضوابط الحوكمة الرقمية والإجراءات القانونية النافذة". 

وأكد رئيس الهيأة على ضرورة حماية بيانات التموضع ومواقع المستخدمين من التسريب أو الاستغلال، وضمان استخدامها ضمن الأطر المشروعة فقط، من خلال اعتماد منظومات رقابية حديثة، وتوفير بيئة سيبرانية محصنة عبر تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص.

كما ناقش الاجتماع آليات ترخيص واستيراد الأجهزة المرتبطة بخدمات التموضع، وإخضاعها لإجراءات تدقيقية بإشراف الجهات المختصة، لضبط الأداء الفني وحصر الاستخدام ضمن الإطار القانوني، مع فتح المجال أمام المبادرات الاستثمارية الرصينة وفق الضوابط التقنية والتشريعية.

وشدد أبورغيف على أهمية إزالة المعوقات البيروقراطية أمام مزوّدي الخدمة، وتطوير قنوات التواصل المؤسسي، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء ويعزز الثقة المتبادلة بين الهيأة والشركات المشغّلة.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تطوير أدوات الرصد والتتبع للكشف عن أي استخدامات غير قانونية لخدمات التموضع، خاصة ما يرتبط بعمليات التهريب أو التجسس أو النقل غير المشروع، مؤكداً أن هذه الملفات تندرج ضمن أولويات السيادة الرقمية وتتطلب أعلى درجات التنسيق بين الهيأة والجهات المعنية.