نفت هيئة استثمار ذي قار ما تم تداوله في بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام مجلس إدارة الهيئة بإحالة كراج البلدية وقسم سومر إلى الاستثمار.

وأكدت الهيئة أن مجلس إدارتها صوّت بالإجماع على منع الاستثمار في العقارات المشيّد عليها أقسام بلدية الناصرية، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس محافظة ذي قار المرقم (2025/56).

وأشارت الهيئة إلى أن الجهات المعنية، وهي إعلام محافظة ذي قار، ومكتب السيد المحافظ المحترم، وقائمقامية قضاء الناصرية، ومديرية بلدية الناصرية، قد تم إشعارها رسميًا بموجب كتاب الهيئة المرقم (760) في 9/2/2026.

ودعت الهيئة وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في نقل الأخبار، واعتماد المصادر الرسمية حفاظًا على المصلحة العامة