أكدت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة صدور أمر استقدام بحق وزير الصناعة والمعادن ومدير مكتبه الأسبقين، لارتكابه عمداً ما يخالف واجباته الوظيفيَّـة والتسبُّب بالإضرار بالمال العام بمبلغ (6,5) ستة مليارات وخمسمائة مليون دينار.

وأفادت دائرة التحقيقات في النزاهة، وفي معرض حديثها عن القضيَّـة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء،  بإصدار الهيئة التحقيقيَّـة المؤلفة بالأمر القضائي (٢٨٥) أمر استقدام بحق وزير الصناعة ومدير مكتبه الأسبقين؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات العراقي، لافتة إلى أنَّ الأمر جاء إثر المخالفات المرتكبة في منح موافقات على بيع كمياتٍ كبيرةٍ من مادة السمنت بسعرٍ مدعومٍ يقلُّ عن سعر السوق بــ(٥٠٠٠) دينار لكل طن؛ ممَّا تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام