إستمراراً لسلسلة الادعاءات التي يروجها بعض ضعاف النفوس على مواقع التواصل الإجتماعي بحق الوزارة و وزير المالية ، تعرب الوزارة عن إستغرابها من الأنباء التي تدعي  (قيام الوزارة بأتمام بريدها الوارد من قبل النواب وكتابة الإجابات وفق سياسة انتقائية ممنهجة) ، إذ ترفض الوزارة  الاقاويل والادعاءات غير المسؤولة ، و التي تقف خلفها اجندات تسقيطية ،  هدفها النيل من سمعة ومهنية الوزارة و وزيرها .

وأمام هذة الاكاذيب ، تشدد الوزارة على ان جميع البريد الوارد اليها من قبل السادة النواب يتم النظر فيه بحرفية تامة  دون تمييز بين شخص واخر  .

علما ان هناك مواضيع وفق توصيات الامانة العامة لمجلس الوزراء يجري متابعتها  وتحويلها الى الدوائر المعنية لغرض ابداء الرأي تجاهها، واعداد الإجابات وفق السياقات القانونية المعتمدة ، وعليه تحتفظ الوزارة بحقها القانوني في ملاحقة مروجي هذه الادعاءات قضائيا .