تنفي وزارة المالية المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الإجتماعي والتي تدعي إعتراضها على قانون مؤسسة السجناء السياسيين،  حيث تؤكد الوزارة عدم صحة هذه الأنباء ولم يصدر عنها أي تصريح أو إجراء متعلق بهذا الشأن.