وذكر اعلام القضاء الأعلى في بيان حضر الاجتماع كل من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ووزير العدل خالد شواني، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعـرجي، إضافة إلى نائب رئيس الادعاء العام ضاري جابر ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر، وقاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الأولى القاضي علي حسين جفات". 

وقدم الوزيران شرحاً مفصلاً عن الإجراءات والتحصينات الأمنية المعتمدة، والتي تهدف إلى ضمان حماية السجون ومراكز الاحتجاز، وبث الطمأنينة بشأن الوضع الأمني فيها.

كما دعا المجتمعون وسائل الإعلام إلى الالتزام بالدقة في نقل المعلومات المتعلقة بالسجناء المنقولين من مراكز الاحتجاز في سوريا، مؤكّدين أن الإجراءات الأمنية كافية لمنع أي خرق محتمل.