أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، أهمية ضمان أن تكون الإصلاحات القانونية متماشية مع التزامات العراق الدولية، فيما أشارت إلى أن الأمم المتحدة ستضل داعمة للعراق في تطلعاته نحو دولة القانون.وذكر بيان صادر عن الأمم المتحدة في العراق أن "الأمم المتحدة في العراق تتابع آخر التطورات فيما يتعلق بإقرار مجلس النواب العراقي لتعديلاتٍ على قانون الأحوال الشخصية لعام ١٩٥٩م، إلى جانب تشريعات مهمة أُخرى." 
وأضاف، أنه "في هذا الصدد، تؤكد الأمم المتحدة في العراق على أهمية ضمان أن تكون الإصلاحات القانونية متماشية مع التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بحماية حقوق ورفاه المرأة والطفل، بما يرقى إلى مستوى وتطلعات الشعب العراقي، ويحافظ على الإنجازات والمكتسبات التاريخية".
وتابع البيان، "لقد تواصلنا بشكل مكثّفٍ مع الجهات العراقية المعنية، وأكّدنا على ضرورة إجراء حوارٍ بنّاءٍ وشاملٍ في هذا الشأن، وسنواصل جهودنا في هذا الاتجاه، وستظل الامم المتحدة داعمة للعراق في تطلعاته نحو دولة القانون واحترام حقوق الإنسان".