السنوات التي ســــبقت ســقوط الدكتـاتــــور فــــي 9/ 4/ 2003 كانت من أسوأ عهود الظلام التي مر بها العراق عبر التاريخ، لأنها جاءت متزامنة مع وجود موارد طائلة والتي حولها صدام إلى نقمة وأداة ضاغطة ووسيلة للقتل والإبادة وشراء ذمم وضمائر بدلا من ان يستخدمها في عمليات الاعمار والبناء ورفاهية الشعب ، لقد اعتمد الدكتاتور على سياسة الإرهاب في كل ممارساته طيلة فترة حكمه مستعينا بمجاميع من القتلة والمجرمين الذين أصبحوا فيما بعد قادة معروفين ، وما عملية إطلاق سراح السجناء الا دليل على ان النظام قد خطط لاستخدامهم كورقة اخيرة بعد سقوطه. ان عمليات القتل والاختطاف والسطو المسلح والسرقات كان وراءها هؤلاء المجرمون الذين رافقوا القوات الأمريكية منذ دخولها بغداد وكيف سمح لهم المحتلون بسرقة المباني الحكومية وما فعلوه من تخريب متعمد لكل مرافق الدولة ، الا ان الطامة الكبرى هي ان الكثير من هؤلاء قد تمكنوا من التسلل الى اجهزة الجيش والشرطة ، وان ما تمارسه هذه الاجهزة يغطي عادة أكثر البيانات عن الجرائم التي تتحمل مسؤوليتها الجماعات المسلحة الاخرى، وقد أثيرت ضدها أكثر من قضية حتى ان بعض الفضائيات قد عرضت الكثير من الإرهابيين الذين يتم القبض عليهم ومن بينهم رجال امن وبمختلف الرتب ، يبدو ان الأمريكان قد اختاروا لحكم العراق النوع الطائفي حلا ومنهجا في بينونة الدولة بعد سقوط نظام صدام وكأنهم قد رسموا مستقبلا ملغوما ، وهذه السياسة ليست بالجديدة على العراقيين فهي امتداد لسياسة البريطانيين عندما أحتلوا العراق إبان الحرب العالمية الأولى ، وان التاريخ أثبت فشل هذه السياسة الطائفية إلا أنها كلفت العراقيين الكثير من الأرواح، ولهذا نستطيع القول ان أي ترويج طائفي او قومي مبني على أساس التعصب الشوفيني تنتهجه القوى السياسية الحالية سواء كانت مشاركة في السلطة او خارجها فهو عبارة عن محض جهالة لاتزيدها إلا بعدا عن الروح العراقية المتسامحة والمتحابة . وبعد مرور 10سنوات على سقوط الصنم فقد دفع الشعب العراقي ثمن التغيير الديمقراطي من خلال آلاف الضحايا من الشهداء الذين سقطوا بسبب الأعمال الإرهابية القذرة ، وان نزيف الدم سوف يتوقف إذا استيقظ كل صاحب ضمير وطني وكل شريف يسعى من اجل استقرار الوضع وتقدم البلاد وينبذ العنف والتعصب ويرفض خلط الأوراق . لقد لبى العراقيون الفتاوى الصادرة من المرجعيات الدينية التي تؤكد على المشاركة في الانتخابات بأنها واجب شرعي ، وان التقاعس يعد مخالفة شرعية ، لذا خرج الجميع للإدلاء بأصواتهم رغم الإرهاب الذي يتربص بهم تلبية لهذه الفتوى ، لكن الذي حصل قوائم مغلقة تارة ومفتوحة تارة اخرى ونصف مفتوحة ونصف مغلقة مرة ثالثة حتى أنتجت لنا مؤسسات مبنية على محاصصات تبعتها انسحابات متكررة لوزراء وممثلي كتل وتيارات ، وقصور واضح في إدارة البلاد وفساد إداري ومالي وسرقات للمال العام في وضح النهار من وزراء ومدراء وأمام سكوت عام مثير للتساؤل والحيرة لا نجد له تفسيرا منطقيا ، واتهامات لها بداية وليس لها نهاية وتصريحات منفلتة وانقسامات وتحالفات واستغاثة بمخابرات دول واستنجاد بتنظيم القاعدة عبر وسائل الإعلام . لم يختر العراقيون هؤلاء لأنهم أكثر وطنية بل اختاروهم لأنهم اعتقدوا إن فيهم القدرة على تحقيق طموحات المظلومين وإرجاع حقوقهم ، وليس لان فيهم القدرة على الدفاع عن مصالحهم في جلسات سرية ومغلقة ، اختارهم الشعب لأنه اعتقد إن فيهم القدرة على الحفاظ عن القانون والالتزام به ، هذا القانون الذي يجب ان يكون المقياس الذي يحاسب عليه الجميع ولا مقياس غيره ، إن الشعب العراقي يتطلع إلى إصلاحات اقتصادية سريعة لمعالجة الوضع المعاشي المتردي وإصلاحات إدارية تخلص المجتمع من النظام الإداري الفاسد ، الكرة الان في ملعب الشعب العراقي فهو الوحيد الذي بمقدوره الاتيان بمن هو افضل من خلال الاختيار الصحيح لممثليه في مجالس المحافظات او البرلمان فالناخب هو من يصنع النائب من خلال ورقة الانتخاب