تعتبر ظاهرة التسول بجميع مفاصلها وبالمفهوم العام الواسع من ابرز المخاطر ألجسيمه في المجتمع و كأحد أشكال التخلف الاجتماعي والمبنى على عواطف تدفع المتسول لما يحصل عليه من منفعة دون أن تكلفه متاعب العمل مستغلا عاطفة عموم الناس وخاصة في مجتمعنا العراقي بالرغم من ان الدعم الاجتماعي والحكومي غير معطل لوجود صناديق متعددة الإغراض والأهداف إلا أن ذلك لم يمنع من امتهان التسول وممارسة هذه الظاهرة والتي يعتبرها المتسول مهنه مربحه دون ان ندرك أبعادها ألجرميه لما تخفيه هذه الظاهرة من تنمية الحس الجرمى وبناء العلاقات المشبوهة المخلة بالآداب العامة مع استمرار خرق النسيج الاجتماعي وانتشار الفساد بانوا عه المختلفة والتسيب الأسرى وفقدان الروابط ألاجتماعيه وتنمية الجر يمه والمساعدة على توفير مقومات نضوجها لغياب ألرقابه ألمباشره مع وجود تعايش فئات خارجية مختلفة الأطوار والفئات ألعمريه دخيلة تستخدم تحصيل أموال عن طريق التسكع والاستجداء واستدراك عطف الناس وتقوم بتشغيل أطفال ونساء وفق برنامج معد لهذا الغرض وتستغلهم في تحقيق أهداف شريرة متعددة الأهداف وبالتالي سيؤدى إلى ادامت النخر المحوري للمجتمع من عدت أماكن يختارها الأعداء. وهنا نركز على دور مؤسسات ألدوله والمجتمع المدني بان تلعبا الدور الريادي فى إطلاق برامج التوعية وربط المفاصل الاجتماعية بحلقات توصيل مع ذات العلاقة بالرعاية ألاجتماعيه والتي هي موجودة أصلا ولم تكن فعاله لكونها غير مبرمجه أو مدروسة وذلك لابد من إعداد البرامج المطلوبة دون إهمال آو تباطآ واتخاذ الإجراءات الوقائية واعتبار هذا الدور أهم من تجريم الأشخاص. ومن باب أولى أن يجرم على من يدفع بأشخاص للتسول أو يستغلهم وإحالته إلى القضاء وتطبيق القوانين التي تعمل بها كثير من الدول في تجريم مشغلي الأفراد أو الجماعات في عمليات تسول عبر الطرقات والشوارع والمرافق العامة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وفق خطه استراتيجيه ذات أبعاد علميه تتفق وواقع الأهداف الحقيقية ولمواجهة ظاهرة التسول التي تشهد معدلات متزايدة سنويا ومنها إتباع تعليم الحرف المهنية للمتسولين ومساعدتهم في القضاء على بطالتهم ألمصطنعه وفى كل الأحوال لايمنعهم من ترك هذا النهج السلبي والمربح حتى وان انتهجنا الحكمة الصينية القائلة: «لا تطعمني سمكة، علمني كيف أصطاد».إلا أننا سنلاحظهم سوف يتركون الصيد ويبحثون عن الصياد ليتسولو منه دون عناء كحل ناجح لأهدافهم.اذن لابد من دراسة أهمية معالجة ظاهرة التسول وتحديد علاقتها بالجريمة ودراسة ما يتعلق بهذه الظاهرة من سلبيات من منظور القانون الجنائي والاجتماعي ولقد كشفت كثير من الدراسات الميدانية أن الأطفال المتسولين وبعض النساء وكبار السن والمحتالين باصطناع حالات مشابهه للعجز البدني والذين هم في وضعية الاتجار تتشارك وتتداخل فيها عصابات منظمه وضمن سلسله حلقات من الوسطاء تندفع في الشوارع الكبيرة والأزقة الضيقة، وأمام أبواب المساجد ومواقف السيارات، وفي الحدائق العمومية والمقاهي والأسواق وفي المحطات والطرق والمطاعم، وفي حافلات النقل وأمام أبواب الصيدليات، وفي الملاعب الرياضية ودور السينما وفي أبواب المقابر يستوقفك متسولون من مختلف الأجناس والفئات العمرية، كل منهم يختار طريقته في التسول فبعضهم يلجأ إلى الدعاء وقراءة القرآن، والبعض يتخذ القصة المؤثرة وسيلة للكسب في حين تلجأ فئة إلى إظهار أماكن إصابتها بمرض أو ورقة شراء الأدوية التي عجزت عن توفير ثمنها فيما تلجأ فئة أخرى إلى التسول بالكتابة، وذلك بتوزيع أوراق على ركاب الحافلات تحكي الوضع الاجتماعي الضعيف لاستعطاف الناس.. وهكذا إلى درجة يحتار فيها الشخص في التمييز بين المتسولين والذي لا يختلف فيه اثنان أن التسول ظاهرة اجتماعية خطره تستدعي الوقوف الحازم للحد من انتشارها وانعكاساته أوهناك من يرىالتسول اضطراري يتعلق بالشخص الذي اضطرته الظروف المعيشية والبعض الأخر يصنف التسول بالاحترافي بسبب الكسب السهل وهذا من اخطر أنواع التسول وقد يتعذر تقديم إحصائيات عن التسول بصوره عامه لعدم استقرار المتسول في مكان لان البعض منهم يمتهنون حرفة التسول بصفة دائمة أو مؤقتة بسبب الفقر وحالته ألنفسيه وكمهنه مصطنعه إلا إن حالة التسول كثيرا ما ينظر اليها بسبب معدل ارتفاع الهجرة نحو المدن لتردى الأحوال المعيشية والجفاف والحروب والنزاعات كما ان الزحف نحو ألمدينه جعل المدن بدورها تعيش كثافة كبيرة في عدد الفقراء والمتشردين وانتشار حالات الطلاق والإهمال والمرض ويمثل الطلاق والإهمال والمرض كابوسا يجثمن على بعض الأفراد المتسولين فقد يتضح لهذه الفئة أن الأسباب الرئيسة التي تدفعهم إلى التسول تتمثل في المشاكل الاجتماعية المترتبة على الطلاق أو تخلي الوالدين والإهمال أو غياب أو وفاة الوالدين وسوء المعاملة والتحرش الجنسي بالإضافة إلى عوامل ثقافية تتمثل في التعود على التسول أو الانتماء إلى عائلة تحترف التسول وما يعانيه الأطفال من أمراض مزمنة كالسكري وضغط الدم والحساسية والربو وداء السل وفقر الدم وقد اختلط الأمر على المرء هل يصدق المتسولين أو لا يصدقهم فإن صدقهم جميعا اعتبر مغفلا، أو كذبهم جميعا اعتبر ظالما في حق الصادقين منهم، وإن أراد التمييز بينهم فذلك من الصعب بمكان. الأمر الذي يجعل البعض يجتهد قدر الإمكان في تحري صدق المتسول قبل أن يعطيه صدقة أما البعض الآخر فيلجأ إلى تحريك الجمعيات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام لأنها تعتمد في تحديد المحتاجين على تحريات ميدانية. وعليه يمكن أن نطلق على ظاهرة التسول بالمرض الوبائي في مجتمعنا وإبطالهم هم متسولون احترافيين اكتر من متسولون اضطراريا تقودهم عصابات لذلك يجب على الأجهزة المختصة وضع الحد لهذه الظاهرة السائبه وفق الثوابت ألقانونيه لان قانون العقوبات العراقي قد عالج هذه ألحاله ولو من باب ضيق كما أن المتسول ذاته استسهل التسول والعقوبة في أن واحد للعيش بدون كلل وعناء أو بذل اى جهد خصوصا وان التسول أصبح مصدر دخل مربح جدا ويدر على مزاوليه أموالا طائلة ولهم طرق عديدة للتسول أشهرها كراء الرضع والصغار والعجزة وكبار السن نحاول في كل مر إعطاء المرادف لإدامة روابط الموضوع وأسبابه ً. لأننا بحاجه إلى إنشاء قاعدة بيانات للأسر الفقيرة فعلا وللحالات ألاجتماعيه الشاذة بحيث تتضمن جميع المعلومات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والامنيه عن كل فرد من أفراد الأسرة والاستعانة بالبطاقة التموينية حتى يُمكن توجيه المساعدات والمعونات ورفع مستوى الخدمات الأساسية ونشر الرعاية الاجتماعية وتنفيذ برامج لشغل أوقات الفراغ لدى الأطفال والشباب والنساء والمسنين ويُمكن عمل مشروع خيري يحمل شعار إغاثة ومساعدة المحتاجين في مراكز متخصصة لاستقبالهم وتوجيههم وإنشاء دور للإقامة المؤقتة أو الدائمة ومشروعات متكاملة للتنمية ومنح قروض حسنة من دون فوائد للأسر الفقيرة لتنمية دخلها ورفع مشاريع إنتاجية صغيرة أو متوسطة.ومعالجة ظاهرة تسرب الطلاب من المدارس وتشجيع برامج محو ألاميه للكبار والاهتمام بمدارس التعليم الفني والمهني والعمل على مكافحة التسول المبكر وضرورة تغيير النظرة المتبادلة بين افراد المجتمع للوقاية من الإجرام في المستقبل وكذلك معالجة أطفال الشوارع والعمل على دمجهم في المجتمع ونشر الوعي العام بمستوى خطورة مشكلة التسول ضمن مهام عمل الجمعيات الأهلية والحكومية ذات الصلة ورفع مهارات العاملين فيها للوقوف على الحجم الطبيعي ووضع الحلول الحقيقية للمشكلة وطبيعتها وحسب نوعها ودرجة الخطورة . وتضمين بعض برامج المدارس في المراحل الدراسية الأولى تعريفاً وتوضيحاً لأضرار التسول على الفرد والمجتمع. وضرورة قيام وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية بدور تعريف هذه الظاهرة وتوضيح حجمها, وأضرارها من خلال والبرامج والندوات وتفعيل دور المواطن في الوقاية من ظاهرة التسول والأخذ بنظام الأسر المنتجة, فبدلاً من إعطاء المتسول مبلغاً من المال فيُمكن توفير فرصة عمل له أو تعليمه حرفة أو فتح محل له ليُصبح عضواً منتجا وتنشيط دور اجهزة مكافحة التسول والجريمة من خلال تعاون المواطن وتطبيق العقوبات النظامية للتسول والظواهر الأخرى المرتبطة به وهذا يتطلب نوعاً من المرونة في مواجهة العقبات الإدارية والاجتماعية والقانونية الأمر الذي يستوجب تشجيع الأبحاث الاجتماعية والجنائية والإحصائية, وتوجيهها نحو أبعاد هذه الظاهرة ووضع الحلول لان ظاهرة التسول ليست نتيجة عامل واحد كما يتصور البعض بل هي من نتاج عدة عوامل مركبه ومتداخلة لذا فإن علاجها والوقاية منها يتطلب أن تعمل عدت هيئات ولجان متعددة الأهداف في منظومة متكاملة ومترابطة حتى تحقق النتائج المطلوبة.اذن التسول تعد ظاهرة لايخلو منها أي مجتمع على الرغم من أنها تختلف من مجتمع إلى آخر أي حسب الحالات الاقتصادية والاجتماعية وقد تتخذ أشكالاً كما ذكرنا سابقا منها التسول المباشر أو عن طريق استغلال العاجزين والأطفال أو عن طريق بيع أشياء لامعنى لها مثل علب الورق والسجائر والمسابح أو تكون كما في بعض الدول الأوروبية بأن يتخذ عازف أو رسام يجلس على قارعة الطريق يستجدي المارة فلا بد من الاستمرار بدراسة الظواهر السلبية التي تؤثر على أخلاقيات المجتمع في محاولة للحد منها كي لاتتحول إلى جريمة ونبدأ دائماً من معالجة التفكك الأسري وإلى مكافحة ورصد كافة الظواهر سواء التسول والتشرد والمفقودين والمخدرات وأي ظاهرة تظهر من حين إلى آخر والتركيز على أبعاد الجريمة ألناشئه بغية معرفة الكيفية المراد منها بلورتها وانتشارها إلا أننا كثيرا ما نؤكد أن التسول والجريمة يتبادلا الأدوار واحدهما يكمل الأخر وبؤرة لتنشيط نمط من سلوك مخالف للقيم والمعايير السائدة في المجتمع ولكي نعطى تعريفا لكل منهما ومادام موضوعنا التسول فيمكن ان نعرفه من الناحية ألقانونيه التسول هو كل من تسول في محل عام أو مفتوح بطريقة منفه أو مزرية باختلاق مرض أو عاهة أو باستعمال الشعوذة أو الاستجداء وطلب الصدقة والإحسان من الناس ولو كان متستراً في بيع سلعة تافهة او استئجار ذوى الحاجات الخاصة للاستجداء بهم لقاء عمولة أو راتب شهري. كما ان التسول ساعده على ظهور سلوك جديد هو استغلال الأطفال في سن مبكرة وهذا بطبيعة الحال يفضي على طموح الطفل ورغبته في النجاح وهذا يعد وسيلة غير مشروعة وقد جرمه القانوني واعتبره ظاهرة اجتماعية سلبية مخالفه قانونيه وهذه الخطورة الأولى لارتكاب الجرائم وجنوح الأحداث مما يدفع الكثير لانتهاج هذا الأسلوب الجرمى فاستغلها ضعاف النفوس والكسالى والمجرمين للحصول على النفع المادي الأمر الذي يستوجب وضع الضوابط الصارمة للحد من هذه الظاهرة ألخطره ويعتبر الجانب العاطفي لدا المواطنين هو من ساهم في اتساع وتشجيع التسول جماعة كانوا أو أفراداً لان المتسول يجد من يساعده فتتسع أفاقه وتزداد عنده الرغبة في الاستمرار وبذلك تكبر طموحاته وترسخ فيه هذه الفكرة ويزداد إصراره وتصبح عنده كمهنة ويحاول إقناع الآخرين بها ويتم تشغيل الآخرين معه ويزيد في أعداد المتسولين.وعليه فان المسؤولية تضامنية لابد من تكاثف الجهود حول القضاء على التسول والجرائم الناتجة منه ومحاربة هذا السلوك وأن نعي أن الدور الأول يقع على المواطن لأن التسول من الجرائم التي تتوفر فيها إرادتان السائل والمانح وإذا امتنع أحدهما فإن هذه الظاهرة ستنتهي وقد نقضي على هذه الظاهرة بالإقناع والتوعية وبتطور المفاهيم الاجتماعية وتفعيل دور المؤسسات الأهلية والمنظمات والمؤسسات والمساهمة في تنمية المجتمع ولا بدمن معالجة أسباب التسول في الفقر والمشاكل الصحية واستغلال العائلة للأطفال والمسنين في التسول.مع علمنا المسبق بوجود شبكات منظمة من المتسولين ذات ترابط واضح تقوم بتوزيع المتسولين على أماكن معينة كما ذكرنا أو كرائها لهم مقابل أجر محدد سلفا أو اختطاف الأطفال بقصد استغلالهم في التسول بحكم المشاهدات أليوميه والدراسة التي أعدت والمعايشة ألميدانيه معهم عن بعد.وبدورنا نحذر من استفحال هذه الظاهرة من الانخداع بالمتسولين والسقوط في خدعهم للإبعاد الجنائية التي تتداخل مع ظاهرة التسول.وان أخطر ما في ألمشكله التعود الذي يتسلل مع الزمن لنفوسهم ويبقيهم في دائرة الاستعطاف والشفقة وليكون الاستجداء وسيلة وهدف بنفس الوقت. وعلى المجتمع أن يدرك تماما إن ظاهرة التسول وبائية وتهين كرامة وحقوق الإنسان وتشوه سمعة البلاد وليعلم الجميع ان التسول بمفهومه العام وكل معانيه فهو تماما كالتجارة بين طرفين هما الدافع للصدقة يدا بيد من جهة و المتسول القابض لها من جهة ثانية. فإذا ما انعدم وجود الطرف الأول انعدم وجود الطرف الثاني. في التجارة ينعدم تاجر منتوج إذا ما انعدم تواجد مستهلكه. أما المتسول فسيختفي من الشوارع و كل الأماكن العمومية فى حالة انعدم دافع الصدقة يدا بيد. فلن ينعدم الكسب اليسير و السريع و الوفير بالتسول إلا بالانعدام التام لمموله بدفع الصدقة يدا بيد. و سيظل التسول مستفحلا ما دام فيه مواطنون مستعدون لدفع الصدقة يدا بيد ولان المتسول لايكتفى بما يرتزقه فيبقى فى الشارع ويطلب الأكثر من حاجته لأنه ينظر لها مهنه مربحه . فما العمل إدن لمنع التسول المهين لكرامة الإنسان و المشوه لمجتمع كريم في حين أن مساعدة المحتاجين مطلوبة اذن كيف يمكن تلبية حاجيات الفقراء و المساكين من دون تفشي ظاهرة التسول بالأزقة و الشوارع و كل الأماكن العمومية ؟ هذا هو السؤال الحقيقي و الواجب تفكير الجميع فيه. فلا فائدة في البكاء على الأطلال بتكرار اتهام الحكومة بالتخاذل و التقصير. فمهما فعلت في هذا الصدد سيُفشله حتما المواطنون الذين يدفعون الصدقة لما للتسول من مغريات من كسب سريع و وفير و يسير. تلك الخاصيات تجعل التسول جذابا إلى درجة أنها تشجع بعض المواطنين أحيانا حتى على التخلي عن متاعب الكسب الشريف لطلب علاج مستعجل, تشجع بعض ذوي الدخل المحدود على طلب إحسان المحسنين لما اكتشفوا أن الكسب بالتسول أوفر و أيسر و أسرع من الكسب بعرق الجبين فى نظر من تخلوا عن كسبهم الكريم من أجل امتهان التسول الحلقه الثانيه وكذلك الانتباه بشكل مدروس ودقيق الى عدم ترك ظاهرة أطفال الشوارع بدون معالجه لكونها موجودة وبمجموعه كبيرة من الأطفال تتسرب من المدارس وتعاني من التفكك الأسري، او عثر عليهم بلا أب ولا أم جميعها تقترب من دائرة الخطر وتمثل مشاريع أطفال شوارع يعيشون ويبيتون فيها. لكن التسمية لا تعفينا من مواجهة خطر ما يمكنالطفولة في المجتمع وتساعد على بلورة الجريمة بكل أنواعها كما إن غالبية الباعة هم النسبة الأكبر بالنسبة للمتسولين والإناث يمثلن القطاع الأكبر من الأطفال المتسولين بينما يمثل الذكور القطاع الأكبر من الباعة وان هؤلاء الأطفال يدعون إن آباءهم لا يعملون مما يجعل منهم تمثيل الدور المطلوب حسب الرغبة والشكل المنافي للقيم ألاجتماعيه ويجل منهم عنصر يتطور من خلاله مركب الجريمة إذا ترك دون رصد ومعالجه وقبل استفحال هذه الظاهرة بشكل لا يمكن السيطرة عليه مستقبلا.كما أن مستقبل أطفال الشوارع فهم معرضون للانحراف مثل إدمان السجائر والكحول والمخدرات وللأمراض إذ يبيتون في الشوارع كما أنهم معرضون للإجرام لحرمانهم من إشباع الحاجات الأساسية والجانب الأكثر خطورة هو الاستغلال الجسدي والجنسي لهم.فلابد من إجراء دراسات مسحية ومتعمقة لأولياء أمور المتسولين بصوره عامه من قبل مكاتب متخصصة بمكافحة التسول والجريمة ويجب تحديد جهة معينة تكون مهمتها ملاحقة الأطفال الباعة والذين لايعون لتصرفاتهم ومنعهم من البيع لان مهنتهم الاساسيه التدرب على التسول لوجود من يدفعهم لاستغلال حالة التظاهر بالبيع وفى أخر المطاف سيحضنهم الشارع وهو أسوأ مقر يتربى فيه طفل كل ذنبه ان المجتمع أهمل مسؤوليته ليستغله أعداء الانسانيه لان هذه الظاهرة من المشكلات الاجتماعية المرضية الخطرة التي يعاني منها الفرد والمجتمع في كل زمان ومكان وتعكس الكثير من الظواهر السلبية على جميع القطاعات كما أنها أحد أسباب الجنوح والانحراف فضلاً عن كونها منافية لقيم المجتمع وأخلاقياته ولقد افرز كذلك جنوح الأحداث وهى الأخطر تمثل بحق تهديداً متنامياً لأمن المجتمع واستقراره وخططه التنموية وبنائه الأسري بصفة خاصة وهذه الظاهرة ليست جديدة وليست مرتبطة بالمجتمعات المتخلفة دون غيرها ولكن تخلف المجتمع وأزماته تعمق من هذه الظاهرة وقد تعطيها أبعاداً أكثر خطورة وبالتالي ندخل في حلقة مفرغة من أزمات اجتماعية تساهم في اتساع وتعميق جنوح الأحداث ولعل الأمر أكثر خطورة عند إهمال ألمعالجه ولعلنا ان نعرف الحدث حتى ندرك ألحاله فالحدث في المفهوم الاجتماعي والنفسي هو الصغير منذ ولادته حتى يتم نضوجه الاجتماعي والنفسي وتتكامل لديه عناصر الرشد المتمثلة في الإدراك التام أي معرفته لطبيعة وضعه والقدرة على تكييف سلوكه وتصرفاته طبقا لما يحيط به من ظروف ومتطلبا ت الواقع الاجتماعي.الا ان تعريف الحدث من الناحية ألقانونيه هو من أتم السابعة، ولم يتم الثامنة عشرة من عمره ويتمثل انحراف الحدث في مظاهر السلوك غير المتوافق مع السلوك الاجتماعي السوي وينطوي على مجرد مظهر السلوك السيئ مثل الهروب من المدرسة ، مخالطة رفقاء السوء ، الكذب … الخ وهذه السلوكيات تسمى انحرافاً . فالحدث المنحرف كما يراه أنصار مدرسة التحليل النفسي إنما هو الذي تسيطر عليه رغبات اللهو على ممنوعات الذات العليا أو بتعبير آخر هو الذي تتغلب عنده الدوافع الغريزية، والرغبات على القيم، والتقاليد الاجتماعية الصحيحة وان جنوح الأحداث هو إقدام الحدث على ارتكاب جريمة كالسرقة أو الإيذاء أو القتل … الخ ، وهو يعتبر انحرافاً حاداً ويسمى الحدث الذي يرتكب هذه الأفعال بالحدث الجانح ويجب تقديمه للمحاكمة وإيداعه في مؤسسة إصلاحية وان أسباب جنوح الأحداث تكون الكثير من العوامل كفيلة أحياناً بانحراف الفرد في سن مبكرة سواء كانت داخل محيطهم الأسري أو محيطه الاجتماعي ودفعهم إلى طريق الانحراف والجنوح فهذه العوامل يمكن أن تكون ناتجة من تأثير مجموعة من الاضطرابات النفسية أو عدم التوازن الاجتماعي أو ضغوط اقتصادية وهذه العوامل كلها مجتمعة. وعليه فإن السلوك المنحرف إنما هو عرض من أعراض عدم التكيف، نتيجة قيام عقبات مادية أو نفسية تحول بين الحدث وبين إشباع حاجاته على الوجه الصحيح. إذاً فهناك عوامل تشارك و تؤثر في سلوك الحدث وتجعل منه إنسانا صالحاً أو مجرماً منحرفا حسب تكوينه الأسرى الاقتصادي بالاضافه الى وجود سوابق لانحراف الآهل عند الأحداث الجانحين ً. وكثيرا ما يلاحظ من الأحداث الجانحين يعملون في بيع وترويج الأقراص المدمجة التي تحوي أفلاماً جنسية وتعرضهم للجرائم الجنسية الاغتصاب واللواط . إن الجانح اليوم هو مجرم الغد إن لم نتدارك إصلاحه وتهذيبه ومكافحة منابع التسول المشبوه كما ان الأحداث بحاجة إلى الرعاية والإصلاح أكثر من حاجتها إلى الردع والعقوبة وهذه ما يطلق عليه الرعاية اللاحقة أي الرعاية التي تتم بعد رجوع الحدث الجانح إلى بيئته الطبيعية بمتابعته متابعة منظمة وحثيثة. ودعم وتطوير خدمات الرعاية النفسية والاجتماعية للأحداث الجانحين والمؤسسات الاجتماعية والنفسية فى إعادة تأهيل الجانحين ودمجهم فى المجتمع .والتعاون مع وسائل الإعلام لتبصير كل شرائح المجتمع بخطورة وانتشار ظاهرة جنوح الأحداث وأسبابها وطرق الوقاية منها والعمل المبكر بتحديث التشريعات والقوانين التي تتعامل مع الأحداث لتتوافق مع المعايير العالمية لحقوق الأحداث كما نصت عليها مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث.اذن التسول وجنوح الإحداث كظاهرة مركبه متوازية ومتلازمة باعتبار التسول سيد الجرائم ونشوئها ومع اختلاف الأوقات أصبح يبتكر المتسولون طرقاً جديدة وأساليب عدة هى بحد ذاتها جريمة كاملة الأركان كل ذلك بسبب وجود القصور في المحاور التشريعية والأمنية والقضائية ومنها اعتماد القانون على العقوبات قصيرة المدة مع بقاء الظروف التي تدفع للتسول إلى الانتشار على حالها بالاضافه إلى انعدام الو اعز الاخلاقى وتفشى الشذوذ الاجرامى لظاهرة التسول وبالنتيجة سيؤدى إلى انتشار الأخطر الا وهو مرض الايدز الفتاك ويترك الآمر للسلطة ألتشريعيه لدراسة الظواهر الاجتماعية ألخطره وما ينتج عنها وذلك بتسريع إصدار التشريعات ألحديثه لمهد تلك الظواهر الخبيثة حتى تكون السلطة التنفيذية متهيئة للتنفيذ برامجها بوضع الخطط والاستعانة بالخبرات الوطتيه والدولية لتحصين المجتمع وحمايته والحفاظ على قدسيته خشية أن يتحول إلى ظاهرة خطيرة تهدد مستقبل هيكلية البناء الاجتماعي ويعتبر التسول من ظواهر التشوهات الاجتماعية المؤثر على المجتمع ونظامه العام . بالاضافه إلى كونه خرقا للقانون وملاذا أمنا للمجرمين ويساعد على جنوح الأحداث وأشاعه للفساد الأخلاقي ويشخص كونه انحرافاً عن السلوك وخروجاً عن العادات والتقاليد والقيم ويعرَّف المتسول بأنه الشخص الذي اعتاد التكسب باستجداء الناس بالسؤال المباشر أو عن طريق جمع الصدقات او التبرعات وعادتا ما يمارس المتسول مهنته بطر الاحتيال والخداع والتصنع لكسب العطف وهي مهنة مهينه لكرامة الإنسان والذي قبل العمل بها فانه سيغذي شرائح اجتماعيه جديده متعدده لتتداخل الجر يمه كهدف للمجرمين للنفاذ من المناطق الرخوة والسهلة إذ لا يجوز قبول ممارسة التسول والتكسُّب منه أو التحريض على ممارسته، وجمع أي تبرعات او صدقات بتفاعلات عاطفيه كما أن التسوُّل اخذ عدة أنماط منها التسول المباشر وهو وجود المتسولين حول الاماكن العامة والمدارس ودور العبادة والمستشفيات والاسواق، والتسول عن طريق استغلال الاطفال، وعن طريق المعاقين بجانب التسول قرب دور العبادة والمستشفيات بطلب المساعدة لعلاج مريض او اعانة اسرة او سفران ظاهرة التسول أصبح يمارسها الصغير قبل الكبير والمرأة قبل الرجل والصحيح قبل المعاق. ومن الاسباب الرئيسية لظاهرة التسول الحروب والإرهاب والتهجير والاضطرابات الأمنية وزيادة عدد السكان في ظل محدودية الموارد والخدمات بجانب انتشار معدلات البطالة والانتقال من الأرياف والهجرة للمدن الكبرى إضافة إلى انتشار الجهل وزيادة معدلات المعاقين والتشرد أسباب ظاهرة التسول . واذا ما نظرنا لظاهرة التسول من حيث القدم فهي ظاهرة كانت تمارس من بعض الشرائح والفئات الاجتماعية المعدومة اقتصادياً ، أو من بعض الفئات التي تعاني أمراض معينة مزمنة ، أو من ذوي الحاجات الخاصة ، ولم ترقىَ لمستوي ظاهرة عامة ، بل كانت تعبر عن حالات فردية محصورة ولم تنتشر هنا وهناك كما هو بالوقت الحاضر وأصبحت مهنة يبتكرا لمتسول العديد من الأساليب والطرق الاحتيالية في عملية التسول لتضم جميع الفئات والشرائح العمرية ومن الجنسين ولوحظ انتشارها بين النساء بشكل مخيف للمردود الاجتماعي العاكس حتما للانحراف والشذوذ وانتشار الأمراض والمخدرات . هذا الانتشار لمهنة التسول يُعبر عن أزمة تدلل عل وجود خلل اجتماعي يؤكد قطعاً تأثر البناء الاجتماعي سلباً من التطورات وتعبر عن انهيار في العديد من جوانب المنظومة الأخلاقية . ظاهرة التسول بأبعادها ألخطره فإنها ترتبط بالمنظومة الشاملة من جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية. لذا يجب ان يكون المجتمع متماسك محافظاً علي وحدت بناء نسيجه الاجتماعي بجود نظام قانوني ينظم الحالة الاجتماعية بعموميتها وتقديم الدراسات عن مظاهر التفكك الأسري والتفسخ حيث تظاهر التسول بأشكال مختلفة وخاصة غطاء العطقه والثواب ، رغم أن هناك دول غنيه مشاع بها التسول وبدأت تنفلت المظاهر الأخلاقية والاجتماعية بالرغم من ان ظاهرة التسول هي إفراز طبيعي للظروف الاقتصادية التي تعيشها المجتمعات فالتفكك الاجتماعي أفرز لحالة التجاذبات داخل المجتمع والتي بدورها أدت إلي انهيار المنظومة القانونية المنظمة للحياة الاجتماعية ومؤسسات المجتمع الطدني ، وبدورها غابت العدالة في توزيع مصادر الدخل والثروات وغياب العدالة في توزيع المساعدات . القانون هو المنظم للحياة الاجتماعية وهو الحضن الآمن لأي مجتمع فبسيادته ينعم المجتمع بالأمان والاستقرار وبغيابه يهدم البناء الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وتغيب العدالة الاجتماعية في توزيع المقدرات والثروات بين شرائح وفئات المجتمع لذا اشاعة روح القانون وسيادته وان ينظر الى التسول هو الضعف الناتج عن الخلط بين القانون وتطبيقه وبين منظومتنا الأخلاقية التي تربينا وفقها بالنظر بعين العطف لهذه الفئة المتسولة ، كما يلعب الجانب الإنساني والديني مدخلا أُستغل لتجاوز القانون ومخالفته للتسول ، وغض النظر عن هذه الظاهرة حتى استشعر المتسولين الآمان ، بل ووجد الحماية القانونية له ، فبدأ يخرج عن المألوف ولا تتم ملاحقته قانونيا ، مما شجع الآخرين للتوجه لامتهان التسول كمهنة رسمية ،خاصة إنها تعتبر من أسرع وأكثر الوسائل إثراءً وتمنح صاحبها مالاً بلا عمل ،وبلا مجهود، وبلا رأسمال فالعواطف الإنسانية والأخلاقية وتغليبها علي الجوانب القانونية تؤدي إلي خلق حالة من التفكك والانسيابية ، وتدفع لارتكاب مخالفات مع مرور الزمن تتحول لظواهر وآفات اجتماعية كظاهرة التسول الداعمة للفساد بكل أشكاله والدعارة والجريمة بالذات لأننا يجب ان نعرف ان القانون الضابط المركزي والصارم لتطبيق العدالة ، فإن غاب القانون والتعامل مع التجاوزات القانونية ، يؤدي ذلك إلي غياب الانضباط الاجتماعي والأمني ولايجوز خرق القانون نحت أي مسميات او ان يغلب المواطن العاطفة على القانون نعم المساعد والعون مطلون ولكن بحدود العقل وعليه نكون قد ساهمنا من حيث ندري او لاندري ، بتعريضنا المنظومة ألاجتماعيه والقانونيه والاقتصادية وحتى ألسياسيه بعموميتها للانهيار والفساد والخطر الجنائي كما إن إهمال المؤسسات ألاجتماعيه والاسره باعتبارها اللبنة الأساسية في المجتمع والمكون الرئيسي للبناء الاجتماعي يؤدي إلى حالات التفكك والانفلات الأخلاقي تحت ضغوطات العوز والحاجة وتبدأ مظاهر هذا الانفلات تستشري بالمجتمع عامة ، وكذلك القصور والترهل في التطبيق القانوني بالمؤسسات الاجتماعية العامة يؤدي إلي تكدس مظاهر الفساد والفقر والبطالة والأمراض ، حتى تصبح ظاهرة مع غياب القانون في توفير مصادر دخل ثابتة لجميع أفراد المجتمع وفقدان العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات بين أفراد المجتمع تؤدي إلي ظهور الطبقات الاجتماعية واتساع الهوة بينها وينقسم المجتمع إلي أثرياء فقراء معدومين ثم تسول وجريمة يصاحبه الخلل في القانون وتنظيم قوانين الاستثمار والتشغيل الفعالة في المجتمعات ، ويقصد بالاستثمار هنا بوجهيه الاقتصادي والاجتماعي ، فالخلل في تنظيم الشق المتعلق بتنظيم العملية الاستثمارية يؤدي لتفشي البطالة وبدورها تتعاظم حتى تصبح فقرا ومن ثم تسول وكذلك الغياب القانوني الذي ينظم الاستثمار في الجانب الصحي والرعاية الصحية يدفع من لم يجد الدواء والعلاج في ظل التكاليف المرتفعة نتاج نظام الخصخصة الصحية سيلجأ للتسول لكي يستمر في الحياة وهذه الآفة ستنمو في مجتمعاتنا وتتخذ أشكال وألوان مختلفة حتى نعيد للقانون اعتباره واحترامه لابد من ملاحقة هذه المظاهر والتصدي لها بحزم سياسياً ، واقتصادياً، واجتماعياً وان يسموا القانون ويطبق لان ظاهرة التسول اليوم تحمل بصمات المافيا المنظمة بل ربما هي اكثر تعقيدا من خلال استخدام الأطفال وبأعمار متفاوتة وتوزيعهم على الطرقات والتقاطعات الرئيسية وفي الساحات وفي الاماكن المقدسة، والادهى من ذلك ربما يتعلم الأطفال أساليب جديدة للسرقة من خلال امتهان عملية التسول، حتى أصبحت تلك الظاهرة ملاذ آمن لتحقيق غايات ضعاف النفوس. ولابد من تسليط الضوء على هذه الظاهرة الخطيرة، ودراسة العوامل والأسباب الحقيقية والخفية لاستغلالها لأغراض استخبارا تيه من قبل العناصر ألمعاديه حيث الأطفال يمكن أن يتعرضوا إلى ألوان عديدة من الاستغلال والتوظيف الاجرمي لخمات جنائيه متعددت الاهداف على أساس التسول ظاهره لاتثير الشك بحكم تواجدهم حيث يشاهد الأطفال والنساء يوميا عند إشارات المرور في الاماكن العامه مألوفا.وبالتالي اذا ما عولجة ظاهرة التسول بعلميه بالخبره والدراسه فستزداد نسبة الاطفال المشرّدوبقية ممتهني التسول ومعهم تتطور الوسائل والاساليب الجرميه لتكون عدةى تنتقل الى الوسط الاجتماع بما فيها للاسف انتشار المخدرات وبورنا نحذر من ادامة انتشار الظاهر الاخطرظاهرة أطفال وأن أكثر من نصفهم هم من الإناث. أن العامل الأساسي وراء تزايد ظاهرة التسوّل هو عجز بعض العائلات عن توفير نفقات التعاليم لأطفالهم بالإضافة إلى عوامل أخرى ثانوية ألا تستشعر الجهات المعنية خطر هذه الظاهرة خاصة ونحن نعلم سهولة التغرير بالأطفال واستغلالهم بل وربّما جرّهم للغرق في مستنقع الانحراف والإرهاب والجريمة مع ما لذلك من آثار ونتائج خطيرة على استقرار المجتمع وسلامته؟! ليطلع الجميع ان المتسول عندما يتمتع بعاطفة الناس قانه اصبح من الناحيه الاقتصاديه مترقا ويتمتع بارقى الاماكن ملانحن نحلم بها وقد لوحظ ان دراسه قدمت من شرطة ابو ظبي وكما جاء في التقرير ضبطت شرطة أبوظبي متسولين يقيمون في فنادق «خمس نجوم» وشقق مفروشة باهظة الإيجار، وحذرت من ممارسة نشاط التسول. ان بعض المتسولين امتهنوا هذه المهنة حتى أصبحت شكلا من الاستثمار الموسمي، لافتا الى انه «تم ضبط بعض المتسولين وتبين أنهم يقيمون في شقق مفروشة باهظة الثمن، وهناك آخرون يقيمون في فنادق خمس نجوم، ما يدل على ممارستهم التسول دون حاجه وبين «أن الزخم الذي تشهده المساجد في رمضان وتركز أعداد كبيرة من المصلين في أماكن محددة يغري المتسولين باستغلال هذا الظرف لممارسة التسول، كما يسهل تسترهم بين المصلين دون أن يميزهم احد ليضللوا الأجهزة الأمنية.وحول المخاطر التي تترتب على ظاهرة التسول، أكد أن التسول يعد بابا مشرعا للجريمة. وفي أبسط الأحوال يشجع على ارتكابها نظرا لدخول المتسولين أحياء سكنية ومنازل يطلعون على أسرارها ويخالطون نساءها وأطفالها، فضلا عن ضلوع بعضهم في جرائم زنا أو شعوذة ودجل وغيرها، لافتا من واقع قضايا التسول الى أن هناك تعاونا بينهم لأهداف مزدوجة .وفي الختام لابد ان تتعاون كل شرائح المجتمع والمؤسسات ألرسميه معا لحد من ظاهرة التسلل وعلى ألدوله بالطرف المقابل أن تهيأ الملاذات الامنه داخل مؤسسات الرعاية ألاجتماعيه ورعاية الاسر المحتاجه والعمل على رصد التسول وتطبيق القانون لحماية المجتمع والإشعار للجهات ألتنفيذيه للمتابعة وشكرا