ان أصحاب المشاريع التدميرية أعداء ألمسيره ألوطنيه المتطلعين لؤد امن واستقرار الشعب العراقي اصطدموا بمواجهة المؤسسات ألتنفيذيه في إطار المسؤولية العالية الراميه في الحفاظ على الأمن و استقرار المواطن على امتداد الساحة العراقيه وبمشاركة أبنائه الذين افشلوا مخططات ومشاريع الفتنة ألطائفيه والتخريب والارهاب والفساد والتشرذم لان كل الحقائق على الأرض تؤكد انتصار الاراده ألوطنيه للحاضر من اجل المستقبل في مجابهة كل عناصر القتل والتهجير والدمار ولصوص المال العام وهذا الموقف الوطني الشجاع ليست سلعة تباع أو تشترى وانما هي استحقاق وطني لمسيرة حافلة بالتضحيات، قدم فيها العراقيون قوافل من الشهداء ومن خيرة أبنائه من أجل بلوغ الهدف وهذا ما يفرض على الحركات ألسياسيه أن تستمد التجارب الحقيقية والخبرة العملية بدراية عاليه ألدقه لدراسة ومعرفه الواقع السياسي من دون عشوائية وذلك باعتماد ضوابط الجدية في الطرح بعيدا عن المزايدة الإعلامية وذلك وفق سبل التفكير الناجح تحقيقا للمصلحة العليا للوطن لان العراقيون استطاعوا تشخيص ما أفرزته مفردات الساحة ألعراقيه بما فيها من جريان بعض المغرور وراء السراب بهدف صناعة ألازمات الوهمية والتي لاوجد لها على ارض الواقع لان دور هؤلاء وهمياً لايحقق للصالح العام وللبلاد أي شي يذكر سوى الشهرة الفارغة لأنفسهم والمزايدة على حساب المصالح الوطنيه هؤلاء يشعرون بالغرور والعاطفة الحزبية والمذهبية وتعكير الأمن والاستقرار والتركيز على حالات الاهتزاز للمؤسسات الدستورية والامنيه إلا أن العراقيون الاصلاء حرصوا على صيانة العمل الوطني وجعل الولاء للوطن اولا واستبعاد كل مايمكن أن يثير الفتن أو يؤثر سلبا على الأمن والاستقرار للبلاد انطلاقا من الثوابت ألدستوريه ألممثله بالإرادة ألوطنيه للشعب وبتجرد من كل الأهواء والطموحات غير المشروعة الا ان استغلال مجرمي لصوص المال العام والارهاب اغتنام الفرص والتغلغل من خلال الخرق الامني هؤلاء السفاحون ألاشرار تجار الشعارات المنحرفة هم شواذ المجتمع الإنساني من تنظيم القاعدة الإرهابي وهم ليسوا بشراً لديهم من الأحاسيس والمشاعر او دين او مذهب شيء مما نعيشه ويعيشه كل إنسان سوي، هم شواذ المجتمع الإنساني، هم شواذ تنظيم القاعدة الإرهابي يجب الاقتصاص منهم عاجلاً أم آجلاً فلابد من من تقديم الدعم الكافي للحكومة لتتمكن بكل قواها أن تقتص منهم وكل من دعمهم وخطط لهم وتستر عليهم اليوم قبل الغد. فدماء أبنائنا من شهداء الشعب العراقي ورجالات امنه وزوار الإمام الحسين ذهبوا ضحية أعمال إرهابيه ساقطة مشرذمة . إن من تجرأ واغتال خيرة الرجال يجب أن يعرف أن دماءهم لن تذهب هدراً وأن مسؤولي ألدوله والأمن لن يقفلوا ملف الفساد والإرهاب وحاضناته . إن من اغتال أتباع أهل البيت واحدث التفجيرات ألدمويه المميتة في محافظات العراق يستحق انتفاضة كبرى من الدولة بكل هيئاتها للقبض على القتلة اللذين شوهوا الوجه المشرق للعراق وشعبه وسمعته ألدوليه . هذه الشرذمة من القتلة لن يهدأ بال الرأي العام العراقي إلا بالاقتصاص منهم وبأسرع وقت ممكن حتى لايعتقد من في نفسه شك أن ما حصل هو بطولة وأن الفاعل طليق ينتظر الفرصة لتكرار جرائمه الارهابيه في مكان آخر. ليتستر له تحت غطاء من يؤمن له الخرق وبمسميات متعددة وان اختلفت الأسماء لاتعدو كونها احد مركبات الفعل الإجرامي لان من قام بتلك الأفعال الدمويه قاتل وليس لديه أي قضية أبداً ومهما كان من القاعدة والمتطرفين او أصحاب الفتاوي اليزيديه الخرفه وعليهم ان يعرفوا أن تلك الأعمال البربرية التي قاموا بها لن تمر دون عقاب طال الزمن أم قصر وسيلاقون مصيرهم المحتوم كقطّاع طرق قتله وأصحاب سوابق يجب مطاردتهم أينما كانوا . فدائماً المصير الوحيد للقاتل هو القتل وفقا للقانون. لذا يجب ان يدرك الجميع ان الوطن وطن الجميع والدفاع عنه مسؤوليه مشتركه لان من أولويات الإنسان الأمن المستقر باعتباره الركيزة الأساس في تحقيق الطموحات المشروعة حيث لا يستطيع العقل المستنير التفكير والإبداع في الأجواء غير الآمنة وان الإنسان البسيط الباحث عن لقمة العيش اليومية لا يستطيع مواصلة البحث عن لقمة عيشه, دون وجود الأمن الذي يوفر له الحماية ويهيئ له الحركة والانتقال من مكان إلى آخر ويحمي أسرته وبيته ولذلك أن قيام الدولة وتفويضها المستمد من الدستور لها الحق في استخدام القوة لضرورة حياتية تستقيم شؤون الحياة بين ابناء الشعب العراقي .لان المهمة الأساسية للدولة القيام بالحماية وتأمين حرية الحركة لمواطنيها والسيطرة المطلقة بالقوة على الرقعة الجغرافية للوطن وفرض القانون على كافة المواطنين من دون استثناء لان مبدأ المساواة والعدالة لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل سيادة الدستور والقانون على الجميع وعدم السماح لأصحاب النزعات الفردية والعدوانية بالاعتداء على المواطنين وإقلاق حياتهم أو محاولة سلب أرزاقهم أو نهب ممتلكاتهم, أو إعاقة نشاطهم اليومي أو تهديد حياتهم أو ابتزازهم لأن حماية الأمن وتحقيق الاستقرار من المهام الاساسيه للدولة. إن الأحداث اليومية أعطت مؤشراً واضحاً على أهمية توفير الأمن والاستقرار، ففي المناطق التي يجد فيها الإرهاب والعابثون وتجار النفاق الطائفي العدواني فرصة لزعزعة الأمن والاستقرار يحوِّلون حياة المواطن إلى جحيم ولكن عندما تفرض الدولة سلطانها وتقوم بواجب الحماية وضبط عناصر الارهاب والفساد المالي والمتمردين على الدستور والقانون يسود الاستقرار ويتحقق الأمل في الحياة الكريمة الآمنة ولذلك ستظل هيبة الدولة وسلطانها من أقدس واجباتها ويقف المواطن إلى جانبها الأمر الذي يتطلب عدم ألمساومه مع عناصر إرهاب تنظيم القاعدة ولصوص المال العام وتجار التزوير ومنتحلي الصفات ألوهميه و التعامل مع خلايا الجريمة وعناصرها بجهد استخباري عالي ألدقه وباستنفار عالي لمكافحة اساليب المباغته التي يستخدمها الارهاب النكرة بين لحظة وأخرى بفعل انتحاري مغرر به يقبل أن يموت قذرا تحقيقاً لافكار مضللة تقنعه بها فتاوى مرجعيات تجار المخدرات التكفيرية المتطرفة بعد حقن المنتحر بالمخدرات وهذه هي الحاضنات التي تفضي في النهاية إلى التطرف في السلوك والمعتقد بفعل وقوع تلك المرجعيات في محيط التفسير والتأويل الديني أو السياسي الذي أصبح في حكم المسلمات والقواعد الفكرية لديهم وفي حقيقتها شاذه نفعيه لادين لها سوى التعطش للدم لبني الإنسان وبدوافع طائفيه مستمرة في إعادة إنتاج التطرف بطرق متعددة و منبعاً خصباً ينتج بدوره الإرهاب بكل أشكاله السياسي والديني والفكري وهذا يستلزم معرفه مسبقة. أن التغطية السياسية والإعلامية واستمرار ممارسة العنف والتوظيف السياسي وتحت أية مبررات يشكل خطراً كبيراً على المنضومه الاجتماعية وهذه العبة ذاتها يراد لها ان تتبادل الأدوار المدفوع الثمن للتداول السياسي مع منظومة التطرف والعنف والإرهاب . إن الدفاع المباشر أو غير المباشر عن الإرهاب والتطرف سواء بدوافع سياسية أم بعاطفة دينية يقوض ويهدد أمن المجتمع و يشجع عناصر التطرف والعنف والإرهاب على الاستمرار في السلوك المنحرف والشاذ والمسيء إلى المجتمع وعليه أن الأحزاب مسؤولة مباشرة أمام الشعب عن دورها في التنشئة الاجتماعية المعتدلة والسليمة وعن إشاعة قيم المحبة والسلام والتسامح والتكافل الاجتماعي والتعايش السلمي لا أن يقتصر همها وتفكيرها على الوصول إلى السلطة أو كيف تنجح في الانتخابات فقط، أو النكاية بالخصم السياسي في السلطة لذا يوجب التكاتف على محاربة الإرهاب والفساد وملاحقة عناصر الجريمه وان تكون مهمة الجميع ألمعرفه المسبقة لعناصر التباكي الديني أو السياسي على مصارع الإرهابيين إحدى القرائن الهامة على ضلوع مرجعيات الإرهاب الدينية والسياسية في إنتاج سلوك العنف، وتغذية سلوك الإرهاب ومنحه شرعية ثقافية وفكرية ليست من نسيج ثقافة المجتمع وتقاليده وطبيعته وانما من شريعة الغاب إلا أن المواطن أصبح يميز الإرهاب وملامحه ورصد سلوكه واتخذ موقفاً كرقيب على السلوك المنحرف وهذا ما يتطلب منه الواجب الوطني وتقديم الدعم والتعاون مع رجال الأمن الذي يسهرون على المصالح العامة والخاصة ونحيي جهودهم الاستباقية الوقائية التي تحمي المجتمع من حدوث مثل تلك الجرائم التي تدفع جميع قطاعات المجتمع ثمنها من اقتصاده وامنه وموقعه الدولي لان المواطنون شعروا بقدر كبير من الاعتزاز بالمشاركة في انتخابات اذار 2010 الموسع للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني الذي نظمته ألمفوضيه العليا للانتخابات في كافة المحافظات وتم انتخاب ممثلي مجلس النواب للدورة البرلمانية ألثانيه وتميزت ألمرحله بالشعور الوطني والمسؤولية والعقلانية وعدم كيل التهم أو إثارة النفاق السياسية وكان الحديث يركز على الحس الوطني عالياً وشعوراً بالمسؤولية بالغة التأثير من الرجال والنساء على حد سواء و التركيز بقدر عالٍ على موضوع الاستفادة من ألدوره ألبرلمانيه الأولى وما شابها من تعقيد وبدورها أسست الأداء التنظيمي وأزالت حالة اللبس الذي كان عالقا بالأداء خلال المراحل السابقة فالملاحظات التي تخلو من المزايدات أو محاولات الإثارة أو إنكار الحقائق هي التي أوجدت طريق الاستماع والاستيعاب الآمر الذي وفر للقادة العراقيين وبعد مخاض انبثاق التوافق وبزوغ حكومة الوحدة ألوطنيه مما وفرا ألفرصه لانجاز مشاريع القونين التي سوف تتراكم يوماً بعد يوم والتي ستصبح جاهزة بعد مداولات عبر الأطر ألبرلمانيه لاقرارها لتصبح بعد ذلك سارية للجميع. وتعد هذه القوانين والقرارات ملزمة للجميع لا يشطبها فرد أو جماعة أو يلعب بها أو يكيفها متى ما شاء. هذه القوانين تصبح في حكم شرعيتها ثابتة ونافذة غير قابلة للزيادة أو النقصان إلا إذا الزمت بقانون آخر لمصلحة عامة ترى فيها ألدوله ضرورة لذلك الهدف الذي يخدم الجميع. وكما يلاحظ ونسمع أن العديد من الدول تقوم بتعديل أو إضافة مواد في القانون المطروح حيث يتشارك البرلمانيون في إطار قبة البرلمان من دون ضجيج أو افتعال أزمة ما وهذا هو الأمر المعتاد في الدائرة ألبرلمانيه ولكن ما يحدث الآن من أزمات مفتعلة خارج البرلمان من قبل أعداء ألمسيره ألوطنيه للشعب العراقي الهدف منه إشعال الحرائق والصراخ والعويل والبكاء الفاسد في بعض القنوات ألفضائيه الداعمة للإرهاب وحاضناته المعاديه والمعتديه على العراق وشعبه وتناسوا مجازر التفجيرات الدمويه ولكن هذا الدجل والزيف الخبيث ما هو إلا زوبعة لاتستحق الإصغاء لان كل الأوراق انكشفت يراد منها كسب الوقت وتعطيل مسيرة البناء لإدخال البلاد في فوضى وتعكير استقرار الأمن لايهام الرأي العام بهذه الطريقة بأنهم المدافع من أجل الجميع في الوقت الذي يدرك المواطن خلو هذه الأطراف وفضائياتها الماجوره من الاحساس الوطني و بات من الصعب التلاعب بأمن المواطن أو طرح أي برامج لايخدم الوطن حيث أصبح اللعب بأكثر من ورقة على طاولة ثقافة الإرهاب الدموي مكشوف شعبيا وامنيا . إلا أن التفكير السائد في بعض الخطابات المشبوهة الهدف منه البحث عن السلطة ولكن ليس عبر صناديق الاقتراع وهذا ما تأكد في ألدوره الانتخابية ألثانيه حيث فشلت تلك العناصر ألمتسلقه جدار الرذيلة وقد تم تعريتهم أمام الناخب العراقي مما يلزم أن تكون ألمرحله ألحاليه أن يطبق القانون ويحترم لأن من لا يحترم القوانين اليوم سيكون بالغد أول من يعبث بها وسيكون خارج دائرة الاهتمام من المواطن الذي يحرص أن تكون القوانين فوق الجميع لان ما اتسمت به إفرازات مرحلة ما بعد السقوط من صراع سياسي، وصراع داخلي ودورات عنف على العراق وشعبه كانت ألمحصله ألنهائيه الآمر الذي يستوجب الانتصار لسيادة العراق من خلال إعادة استقرارالامن وإدامة عملية البناء واسترداد ألقيمه ألحضاريه واستكمال بناء المؤسسات ألدستوريه وبزوغ برلمان منتخب من قبل الشعب وكشف كل الغوارق وهشاشة الارتزاق المرتبط بأجندات خارجية مقابل ما كانت تحصل عليه من المال الفاسد بغية تكريس ممارسات المآسي والمتاعب لغرض إيقاف عجلة البناء والاعمار . إن ما حدث من جرائم دمويه بحق زائري الإمام الحسين في كربلاء ألمقدسه بالأمس من الذين بنوا رهانهم وحساباتهم السياسية والحزبية على ما يمكن أن تفضي إليه تلك التحركات الفوضوية المشبوهة من أعباء ومضاعفات على أجهزة الدولة الغرض منه الوصول إلى هدم النظام الاجتماعي خاصة وأنهم جعلوا من أنفسهم ومرجعيات الفتاوى التكفيرية كغطاء للمتورطين في أعمال التخريب والإرهاب . إن الشعب العراقي يعتبر زيارة الإمام الحسين عليه السلام وإحياء أربعينية استشهاده في حدقات عيونهم وبلورتها قولاً وعملاً بكل التفاصيل على أرض كربلاء ألمقدسه الواقع ولا يحتاج ذلك إلى توضيح وخاصة فداء الحسين اختيارنا الأجدر وهذه هي الأماني ألمستخلصه من مدرسة النهضة ألحسينيه نأمل أن يستفيد منها أولئك الواهمون أصحاب مواقف التأزم والتذيل وعليهم أجادت الفهم للخروج من المأزق الذي أوقعوا أنفسهم فلا بد من تغيير طريقة تفكيرهم وتعاملهم بما يتواءم مع معطيات الشعب لا معطياتهم الخاصة، ومعطيات الحاضر لا حسابات الماضي وتراكماته، باعتبار أن الشعب، صاحب المصلحة الحقيقية في وحدته الوطنيه والنهوض التنموي الشامل، ولا يوجد أي مبرر أو سند قانوني أو دستوري يمنح الحق لأحد مهما كان شأنه في ادعاء الوصاية على الشعب العراقي أو على أي جزء من الوطن فالشعب هو صاحب الحق المطلق في السلطة ويحكم نفسه ويعبر عن إرادته، ويحفاظ على معتقداته ومقدراته ومكاسبه وإنجازاته ووجوده الوطني من خلال مشروع حياته ألدستوريه .لقد أظهر الاستغلال العبثي للمناخ الديمقراطي وحرية الرأي والتعبير قيام بعض قنوات الإثارة والتضخيم الترويج بالمبالغات التي تثير حول القدرة على قيادة ألدوله ومؤسساتها ومواجهة خطر تنظيمات الإرهاب والفساد حيث لم يعجب أولئك العبثيون انحسار الصخب الإعلامي غير المبرر والذي تم الرد عليه بالعديد من الحقائق على أرض الواقع من خلال العمليات الاستباقية الناجحة التي نفذتها ألاجهزه الأمنية ضد أوكار الإرهاب، مبرهنة بالدليل القاطع على مهارتها العالية وكفاءتها الرفيعة وقدرتها الفائقة على حماية ألامن وأنها تمتلك العزيمة والإصرار على تنقية ألأرض من أي وجود إرهابي بالرغم من ألمشاركه القصوى للإرهاب الدولي بما فيه الدعم المالي والوجستي والسلاح الفتاك ولكن ليتأكد الجميع لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحول العراق إلى ملاذ آمن للإرهاب وأن العراق ما يحتاجه دعم أشقائه وأصدقائه للتغلب على مصاعب وتحديات التدخل في شؤونه ألداخليه من خلف الكواليس او عبر مناخات ساخنة زاحفه على حدوده وهذه الظاهرة تشكل الأرضية الخصبة التي تتغذى منها نوازع التطرف والإرهاب الى مدينة الملاين زائر كربلاء ألمقدسه وإحداث التفجيرات وقتل زوار الإمام الحسين تحت مسمع دعاة مايسمونهم بالمرجعيات الاسلاميه وهم فرحون بقتل المواطن العراقي كونه أحيا أربعينية الإمام الحسين عليع السلام . القنوات ألفضائيه تطلق التصريحات والبيانات علناً وجهاراً على العراق لتمجد الأعمال الارهابيه وعملاء الداخل المعروف انتمائهم الذين هم عونا لمن يرتكبون الأعمال التخريبية ليؤكدوا الإصرار على نشر الفوضى واستهداف الإنسان العراقي وممتلكاته من خلال الاستغلال العقيم الذي يسعى إلى إفراغه من محتواها الصور وضحت والنوايا أصبحت مكشوفة امام الجميع انتهاك حرمة المقدسات وقتل الأبرياء والدفاع عن الممارسات الارهابيه والتي لا هدف لها سوى تفخيخ والاصطفاف إلى جانب المنتحرين على قارعة الإرهاب والطائفية وقاتل سفاح حمل السلاح لإزهاق أرواح العراقيون الأبرياء بدم بارد كيف وهم من يتحالف مع الخارجين على النظام في السعي إلى الهدم . لذا يتطلب الأمر التمركز في القضايا المطلوبه باتجاه إيجاد أفضل السبل والوسائل لمواجهة الأخطار والتحديات وفي صدارتها الأنشطة التخريبية الإرهابية والفساد والمحاصصه ألطائفيه ومن يهمه العراق وأبنائه في الحاضر والمستقبل عليه ان يبرهن بالملموس الالتزام بالثوابت الوطنية الا ان الارهابين هؤلاء لم يدركوا العواقب التى تترتب عليها من الناحية ألقانونيه والاجتماعية أما بسبب الإرباك او بدوافع دنيئة وهم نفايات سامه تنخر السلم الاهلى ومرتكزات ألدوله ومواطنيها بحكم انتقال الحرب ألنفسيه التي تخدمة الهدف والخطة التي أطلقها أصحاب النوايه الشريرة ومراجع الفتاوى الشيطانيه لذا لابد من التسلح بالغيره ألوطنيه لؤد الارهاب والفساد والمحاصصه ألطائفيه لان الشعوب لاتبني أوطانها إلا بسيادة القانون واستقلال القضاء وتطبيق العدالة فقد حان الوقت لحصر الإرهاب ومشتقاته وفقا لما ورد في دستورالدوله العراقيه بخصوص الإرهاب الذي فشل في اثناء الشعب العراقي في بناء دولته وعليه فان احكام المادة(7) من الدستور حظرت كل كيان يتبنى الإرهاب أو يحرض عليه او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له ولا يجوز ان يكون الإرهاب ضمن التعددية السياسية في العراق وشكرا.