حوار الطرشان على مثلث نواعير الإرهاب في الانهر الجافه
لقد أثبت الشعب العراقي تحمله المسؤولية خلال ألمرحله ألانتقاليه وعلى مدى سنوات ما بعد السقوط من دون ان يهتز أو يضعف أو يفقد ثقته او ينقاد الى الحرب الأهلي كوصفه خاسره صاغها الاعدء قي مواسم الجفاف وادرك يقينا بنفسه وقدرة أبنائه تجاوز التحديات الاستثنائية التي اعترضة طريقه بالرغم من جسامة تلك التحديات وتعقيدات ألعمليه ألسياسيه وتداخلات الإرهاب على الخط وبكل ثقله. وتتأكد هذه الخطورة حقيقة المواجهة الضارية مع شرذمة عصابات المرتزقة والتي قتلت النفس البريئة واستباحت الحرمات وارتكبت ببشاعة تفجيرات دامية مدمره ورهيبة حملة أعلى صور الدنس الإجرامي وعبثت في الأرض فساداً وتنكرت للقيم الانسانيه والوطنية والأخلاقية والدينية مستهدفة الإنسان العراقي بذاته والأمن والاستقرار في كل جزء من العراق وسلمه الأهلي والنظام العام بنزوات ودوافع اجراميه وشخصيه وطائفيه شيطانية وبتحالفات إقليميه تتصادم كلياً مع ألشرعيه ألقانونيه ثارا لسقوط النظام الدكتاتوري وكان الوطن كله في مواجهة الشر وعناصر التخريب وإرهاب القنوات ألفضائيه ألطائفيه وكرد للفعل برز دور المواطن عونا للدولة وأجهزتها ألتنفيذيه كونه صوت كل الشرفاء من أبناء العراق مستهجنا ومستنكرا نشاز الإرهاب وحلفائه من لصوص المال العام والفاسدين تجار أقراص الأفيون والتزوير وتجار المخدرات والعملاء اللذين أرادوا إدامة نخر الجسد العراقي ومستقبل بناء ألدوله ألحديثه ومؤسساتها وفي ظل مرحله انتخابات آذار 2010 عمد أعداء ألمسيره ألوطنيه إلى وسائل كريهة عبر تصعيد بعض المطالب غير المشروعة، بما يعطي إيحاء بأن بعض المحسوبين على ألعمليه ألسياسيه أصحاب قضية خلافا للواقع وما كانوا يرفعونه من المطالب ليس سوى تعد سافر على الثوابت الوطنية وارتداد بشع على التضحيات السخية التي قدمها الشعب العراقي من دون ان يدركوا أن خيانة الوطن جريمة لا تغتفر وأن القفز على ثوابت العمالة على حساب الدم العراقي يستحق صاحبها العقاب هؤلاء السفهاء الذين استبدت بهم أمراضهم وعقولهم السقيمة والمغلقة لن يعتادوا يوما احترام أنفسهم وأدميتهم التي فقدوها نتيجة الجرائم التي ارتكبوها. أن صيانة امن الوطن وكرامة المواطن حقيقة تاريخية وجغرافية راسخة في وجدان الانسانيه ألعراقيه منذ الأزل فلا يعتقد ان يسمح لأحد أن يتجرأ بالتطاول على الحقيقة التاريخية والجغرافية أو إثارة الشكوك بهدف التشويش على جيل الشباب الناشئ ودفعهم إلى منزلقات خطرة والزج بهم في وديان الكراهية والتكفير داخل المركب الأسري فمساحة الإرهاب وحاضناته لايستوعبوا أو يحسبوا رد الفعل الشعبي على وقاحة تقاطعات الإرهاب .الفساد .ألطائفيه وهذا مايطلق عليه محور الشر باعتبار ظاهره خلاف باطنه وهذه حقيقة ثابتة .أن العراق بحكم التجارب قادرة لحسم افة الإرهاب الشرير وتصفية أرضه وترابه بإرادة أبنائه كونه يستند إلى الحقائق والشواهد ألتاريخيه الثابت منها تشخيص بعض العناصر ألسياسيه المحسوبة اصلا على الإرهاب في التنظيمات والتخطيط الإجرامية حيث يراود أصحاب الخيال المريض بأنهم من خلال المنافذ المؤمنة لهم سيتمكنون من الخرق الأمني للقيام بعمليات الفتك بالدولة ومواطنيها في معركتها التي تخوضها لإزالة الخطر والمعانات والويلات والمآسي التي رسمت لإدامة نزيف الدم العراقي وتفخيخ حرمته . هؤلاء الدخلاء عندما ينظرون من خلال أفقهم الضيق عندما بدا العمليات الاستباقية للأجهزة الأمنية لضرب أوكار الجريمة والإرهاب وإفشال مخططات الدمار التي كانت تستهدف المواطن العراقي وامنه والعديد من المصالح والمنشآت الخاصة والعامة يزداد الضجيج وتصدر بيانات صفراء بغير حقيقتها وهم اول من سيهرب إلى الدهاليز المظلمة حتى ولو أن مخطط الإرهاب فد نفذ مبتغاه وبلغ مراميه الدنيئة فما الذي كانوا سيقولونه إزاء إزهاق أرواح أبناء العراق أطفالا ونساء وشيوخا وشبابا وبماذا كانوا سيبررون وصول عناصر الإرهاب إلى أهدافها في تدمير المنشآت الاقتصادية والخدمية والمصالح الوطنيه ختما سينفش الغراب عشه لأننا كثيرا ما يلاحظ خلال السنوات الماضية عندما تطويق مخططات الإرهاب وتضبط عناصره يعاود من جديد بحكم ما يقدم الإرهاب الدولي من عون دوليا لإعادة الأدوار من جديد تفرضها مصالح إقليميه ومحليه .
وليس سرا أن الكثير من المغرر بهم والذين ثبت أنهم لم يتورطوا في أية عمليات إجرامية عادوا إلى جادة الصواب عن طريق الحوار مع أهلهم وذويهم وقبائلهم بعد إن تبصروا بالقيم النبيله للدين الإسلامي الحنيف والمصلحة العليا للوطن الأمر الذي اوجب عليهم نبذ العنف والغلو والتطرف وقتل النفس التي حرم الله قتلها وإزالة ما علق بعقولهم ونفوسهم من أان الفكر الوهابي الإرهابي التكفيري الأسود الدخيل على المجتمع العراقي وهذا ما يسمح لهم بالعوده للصف الوطني ويسهل اندماجهم في المجتمع كمواطنين صالحين يلتزمون بالدستور والقانون كغيرهم من أبناء الشعب وفي المقابل يتم إحالة العشرات من الإرهابيين ممن تم ضبطهم من قبل الأجهزة الأمنية إلى القضاء، ليحاكموا وينالوا جزاءهم بعد ان لايفيدهم الندم . ويبقى بعض من حسبوا على ألعمليه ألسياسيه أولئك المتباكين بركوبهم موجة التبرير لجرائم العناصر الفاسدة والمتطرفة والإرهابية ألطائفيه وكأنهم بذلك يشجعون ويدفعون إلى المزيد من الإجرام ويذهبون الى اطلاق تصريحات الاستنكار نتيجة قيام الدولة ومؤسساتها الأمنية بواجباتها الدستورية والقانونية في ضرب أوكار الإرهاب ليعطوا ألصوره للإعلام بغير حقيقتها إلا أن الواقع من العمليات الاستباقيه تعتمد تجنيب الوطن والمواطن الضرر حتى لايحرق الأخضر واليابس وهنا يلاحظ من هم قد كشفوا عن بصماتهم وتخاذلهم ومواقفهم السلبية من عمليات استهداف الإرهاب والفساد ليصوروا وبطريقه ادراميه للعالم ان الأبرياء مستهدفين وكان الأمر نزهه في منتزه الأفاعي ويظهرون المجرمين والقتله وكأنهم غير معنيين بالأمر مع أن الدولة لو توانت عن القيام بواجباتها في هذا الجانب لكانوا أول من يتهمها بالتفريط في تلك الواجبات بل سيقومون بالتحريض ضدها في الداخل والخارج .
وليس سرا أن الكثير من المغرر بهم والذين ثبت أنهم لم يتورطوا في أية عمليات إجرامية عادوا إلى جادة الصواب عن طريق الحوار مع أهلهم وذويهم وقبائلهم بعد إن تبصروا بالقيم النبيله للدين الإسلامي الحنيف والمصلحة العليا للوطن الأمر الذي اوجب عليهم نبذ العنف والغلو والتطرف وقتل النفس التي حرم الله قتلها وإزالة ما علق بعقولهم ونفوسهم من أان الفكر الوهابي الإرهابي التكفيري الأسود الدخيل على المجتمع العراقي وهذا ما يسمح لهم بالعوده للصف الوطني ويسهل اندماجهم في المجتمع كمواطنين صالحين يلتزمون بالدستور والقانون كغيرهم من أبناء الشعب وفي المقابل يتم إحالة العشرات من الإرهابيين ممن تم ضبطهم من قبل الأجهزة الأمنية إلى القضاء، ليحاكموا وينالوا جزاءهم بعد ان لايفيدهم الندم . ويبقى بعض من حسبوا على ألعمليه ألسياسيه أولئك المتباكين بركوبهم موجة التبرير لجرائم العناصر الفاسدة والمتطرفة والإرهابية ألطائفيه وكأنهم بذلك يشجعون ويدفعون إلى المزيد من الإجرام ويذهبون الى اطلاق تصريحات الاستنكار نتيجة قيام الدولة ومؤسساتها الأمنية بواجباتها الدستورية والقانونية في ضرب أوكار الإرهاب ليعطوا ألصوره للإعلام بغير حقيقتها إلا أن الواقع من العمليات الاستباقيه تعتمد تجنيب الوطن والمواطن الضرر حتى لايحرق الأخضر واليابس وهنا يلاحظ من هم قد كشفوا عن بصماتهم وتخاذلهم ومواقفهم السلبية من عمليات استهداف الإرهاب والفساد ليصوروا وبطريقه ادراميه للعالم ان الأبرياء مستهدفين وكان الأمر نزهه في منتزه الأفاعي ويظهرون المجرمين والقتله وكأنهم غير معنيين بالأمر مع أن الدولة لو توانت عن القيام بواجباتها في هذا الجانب لكانوا أول من يتهمها بالتفريط في تلك الواجبات بل سيقومون بالتحريض ضدها في الداخل والخارج .
واللافت للانتباه أن ما يجمع هؤلاء بين نقيضين على نحو لا يستقيم مع المنطق القويم والعقل السليم وأن ما يدعو للارتياب أن يعمد هؤلاء إلى تصوير الأعمال وهي بحد ذاتها تندرج تحت ألمظله الإرهابية وكانها في إطار حرية الرأي والتعبير والحرية السياسية .وفي هذا تبرز المفارقة بين من يسعى إلى الحفاظ على أمن واستقرار العراق وصيانة سلمه الاجتماعي، ومن يستخدم الإرهاب ورقة لتصفية حساباته السياسية والحزبية مع الآخر وهم
يعون عبثهم غير السوي ويؤكدون التحرك على التناقضات، لما من شأنه تكريس سلوكيات يتمترس فيها مسلحون خارجون عن القانون تتحول الأقلام إلى بنادق ومتفجرات ومفخخات والمكاتب والمقرات إلى معسكرات تستهدف الديمقراطية والأمن والاستقرار. فأي ديمقراطية يرايد منها .الخراب والدمار .حرية الموت .القتل. الفوضى. فهم لا يرعون حرمة الوطن وأبنائه فلا يهمهم الا الوصول إلى أهدافهم حتى ولو كان ذلك عن طريق الدم والهدم انهم يبغون نشر غسيلهم على الرغم من رداءته ومن دون أي بصيص يشير إلى الادميه الانسانيه بروائحه كريهة منبعثه من دخان اسود . هذه الايام بالذات يجد المتابع ان كثير من القنوات الفضائية ومواقع الاخبار الاليكترونية تتنوع في التركيز على الهجمات الانتقامية ضد جماعة القاعدة النكرة خاصة بعدما قامت الدولة بواجبها ضد خلايا الإرهاب ومواجته ووئد كثير من أوكاره. ليبث التأويل الإعلامي المبني على افتراض رديىء بفعل الانحراف السياسي المشوه وبالدرجة المشبوه الداعم للإرهاب المساهم في نشر الرعب داخل المجتمع العراقي وتتداول الإخبار ألمعاديه بإعلام مأجور لخلق حاله من الهلع والخوف حيث يتصور المواطنين كونهم الضحايا القادمة خاصة إذا ما علمنا ان كل الساحات والميادين والأسواق والمدارس والطرقات والأماكن ألعامه تعتبر أهدافا لجرائم الإرهاب التي طالت الأبرياء وصار القتل مبنى على الهوية وفق حرب طائفيه منظمه أبطالها الجهلاء والأمين وعناصر التكفير التي أجادت الدمار والقتل بكل أشكاله ألمروعه وقد أطاحت الأحداث بمواطنين أبرياء لم يكن لهم ذنب سوى ان مناطقهم التي يسكنونها تقع ضمن المجموعات المعادية وضمن الفتره التي برزت بها ألطائفيه المزموعه فإذا ما عدنا إلى المآسي والويلات التى جرتها العصابات الطائقيه البغيضة ضد الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ وعموم العراقيين من قتل وتشريد وتهجر بعد ان كانوا أخوة في العيش والجوره الا ان الشعب العراقي بجميع أطيافه وقومياته ادرك تماما الهجمة المشبوهة على مستقيلة ووحدته وأرضه واستقراره لان هذا الاستهداف يشكل مع بعضه مثلث الشر المركب من العصابات العنصرية الدموية وخلايا تنظيمات الجريمة والفساد المالي والإداري والتي تتبارى بالقتل والدمار وسرقة المال العام وتخريب كل ماهو حضاري ووطني وإسلامي وإنساني كون المثلث المشبوه مترابط بتحالفات مع الإرهاب الدولي وبدعم ومساعدة بعض الدول الاقليميه والدوليه حيث تتشارك العناصر الارهابيه بمفاهيمها وشعاراتها ومشاريعها في تسويق وتبرير ماتقوم به من أعمال إجرامية شنيعة وبشعة وهي لتلتقي جوهريا في التطرف والعنف المتولد من ثقافة الحقد والكراهية للوطن والشعب ولكل مظاهر التغيير والتطور والتحديث التي تشهده مسيرة العراق فأعداء التجديد وعناصر العهد الدكتاتوري جميعهم يتخذون الإرهاب أساسا ومنهجاً لفرض المشاريع المنبثقة من مستنقعات الماضي المر الذي عانا منه العراقيون الذي كان مبنيا على سياسة الحديد والنار والحروب وخرافات الوهم الفاشل من دون اعتبار لمعطيات ومتطلبات الزمن وتحولات قوانين الحياة . فكل الأديان وان اختلفت بالعقائد لاتسمح امتهان قتل البشر إلا أن خرق القيم الانسانيه يكشف للعالم إن الإرهابيون وان تعددت أصنافهم وأشكالهم وحوش فقدوا آدميتهم لان الانسانيه وبجميع ما مرت به الحضارات ترى في الإرهاب دمار ودم وخراب الهدف منه فرض قوانين الغاب على مجتمع انساني حضاري له رصيد تراكمي وأديانه مناخيه ومذاهبه ذات قيم وألاخلاق نبيله تمكنه من الدفاع عن نفسه وتاريخه وينتصر لحاضره ومستقبله.فحينما سقط النظام وبمساعدة المجتمع الدولي اصطف العراقيون ضمن سياسه اعتمدت النظام الدستوري ممثلا الشعب بنوابه ببرلمان انتخب في 2005 وقد سعت الدوله على تعزيز قدراتها الامنية وتمكين أفرادها من مواكبة التطور والمهارات لمنتسبيها من أجل استباب الآمن والاستقرار ومكافحة الجريمة المنظمة في البلاد وإتاحة المناخ الملائم للاستثمار وتحريك العجلة التنموية والاقتصادية بالدوران وتنشيط الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص العمل الا إن الأضرار التي نجمت جراء ظاهرة الإرهاب والتخريب والفساد المالي دفع بالكثير من الشركات الاستثمارية وأصحاب رؤوس الأموال بالوقوف بحيره من أمرهم عند تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي كان من المقرر تنفيذها بالاضافه إلي تعرض القطاع المالي والمصرفي لأضرار وهزات اقتصادية رافقته ألازمه ألاقتصاديه ألدوليه والذي نتج عنها خسائر كبيرة كل ذلك أثر سلباً علي المشاريع ألاستراتيجيه المراد تنفيذها ضمن الخطط ألاقتصاديه وإلي ضياع الكثير من فرص العمل وارتفاع نسبة البطالة وما رافق ذلك من ارتفاع تكاليف الحماية الأمنية وتوفير تدابير استثنائية للكثير من المشاريع الخدمية والتنموية التي تتطلبها عملية مكافحة ظاهرة الإرهاب. ولعل من اكبر الأضرار التي خلفها الإرهاب وما نتج عن العمليات الإرهابية الضحايا والمصابين خلال تنفيذ تلك العمليات الإجرامية أو خلال التصدي لها وهذه الخسائر والأضرار البشرية لا تقدر بأي ثمن مادي.
يعون عبثهم غير السوي ويؤكدون التحرك على التناقضات، لما من شأنه تكريس سلوكيات يتمترس فيها مسلحون خارجون عن القانون تتحول الأقلام إلى بنادق ومتفجرات ومفخخات والمكاتب والمقرات إلى معسكرات تستهدف الديمقراطية والأمن والاستقرار. فأي ديمقراطية يرايد منها .الخراب والدمار .حرية الموت .القتل. الفوضى. فهم لا يرعون حرمة الوطن وأبنائه فلا يهمهم الا الوصول إلى أهدافهم حتى ولو كان ذلك عن طريق الدم والهدم انهم يبغون نشر غسيلهم على الرغم من رداءته ومن دون أي بصيص يشير إلى الادميه الانسانيه بروائحه كريهة منبعثه من دخان اسود . هذه الايام بالذات يجد المتابع ان كثير من القنوات الفضائية ومواقع الاخبار الاليكترونية تتنوع في التركيز على الهجمات الانتقامية ضد جماعة القاعدة النكرة خاصة بعدما قامت الدولة بواجبها ضد خلايا الإرهاب ومواجته ووئد كثير من أوكاره. ليبث التأويل الإعلامي المبني على افتراض رديىء بفعل الانحراف السياسي المشوه وبالدرجة المشبوه الداعم للإرهاب المساهم في نشر الرعب داخل المجتمع العراقي وتتداول الإخبار ألمعاديه بإعلام مأجور لخلق حاله من الهلع والخوف حيث يتصور المواطنين كونهم الضحايا القادمة خاصة إذا ما علمنا ان كل الساحات والميادين والأسواق والمدارس والطرقات والأماكن ألعامه تعتبر أهدافا لجرائم الإرهاب التي طالت الأبرياء وصار القتل مبنى على الهوية وفق حرب طائفيه منظمه أبطالها الجهلاء والأمين وعناصر التكفير التي أجادت الدمار والقتل بكل أشكاله ألمروعه وقد أطاحت الأحداث بمواطنين أبرياء لم يكن لهم ذنب سوى ان مناطقهم التي يسكنونها تقع ضمن المجموعات المعادية وضمن الفتره التي برزت بها ألطائفيه المزموعه فإذا ما عدنا إلى المآسي والويلات التى جرتها العصابات الطائقيه البغيضة ضد الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ وعموم العراقيين من قتل وتشريد وتهجر بعد ان كانوا أخوة في العيش والجوره الا ان الشعب العراقي بجميع أطيافه وقومياته ادرك تماما الهجمة المشبوهة على مستقيلة ووحدته وأرضه واستقراره لان هذا الاستهداف يشكل مع بعضه مثلث الشر المركب من العصابات العنصرية الدموية وخلايا تنظيمات الجريمة والفساد المالي والإداري والتي تتبارى بالقتل والدمار وسرقة المال العام وتخريب كل ماهو حضاري ووطني وإسلامي وإنساني كون المثلث المشبوه مترابط بتحالفات مع الإرهاب الدولي وبدعم ومساعدة بعض الدول الاقليميه والدوليه حيث تتشارك العناصر الارهابيه بمفاهيمها وشعاراتها ومشاريعها في تسويق وتبرير ماتقوم به من أعمال إجرامية شنيعة وبشعة وهي لتلتقي جوهريا في التطرف والعنف المتولد من ثقافة الحقد والكراهية للوطن والشعب ولكل مظاهر التغيير والتطور والتحديث التي تشهده مسيرة العراق فأعداء التجديد وعناصر العهد الدكتاتوري جميعهم يتخذون الإرهاب أساسا ومنهجاً لفرض المشاريع المنبثقة من مستنقعات الماضي المر الذي عانا منه العراقيون الذي كان مبنيا على سياسة الحديد والنار والحروب وخرافات الوهم الفاشل من دون اعتبار لمعطيات ومتطلبات الزمن وتحولات قوانين الحياة . فكل الأديان وان اختلفت بالعقائد لاتسمح امتهان قتل البشر إلا أن خرق القيم الانسانيه يكشف للعالم إن الإرهابيون وان تعددت أصنافهم وأشكالهم وحوش فقدوا آدميتهم لان الانسانيه وبجميع ما مرت به الحضارات ترى في الإرهاب دمار ودم وخراب الهدف منه فرض قوانين الغاب على مجتمع انساني حضاري له رصيد تراكمي وأديانه مناخيه ومذاهبه ذات قيم وألاخلاق نبيله تمكنه من الدفاع عن نفسه وتاريخه وينتصر لحاضره ومستقبله.فحينما سقط النظام وبمساعدة المجتمع الدولي اصطف العراقيون ضمن سياسه اعتمدت النظام الدستوري ممثلا الشعب بنوابه ببرلمان انتخب في 2005 وقد سعت الدوله على تعزيز قدراتها الامنية وتمكين أفرادها من مواكبة التطور والمهارات لمنتسبيها من أجل استباب الآمن والاستقرار ومكافحة الجريمة المنظمة في البلاد وإتاحة المناخ الملائم للاستثمار وتحريك العجلة التنموية والاقتصادية بالدوران وتنشيط الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص العمل الا إن الأضرار التي نجمت جراء ظاهرة الإرهاب والتخريب والفساد المالي دفع بالكثير من الشركات الاستثمارية وأصحاب رؤوس الأموال بالوقوف بحيره من أمرهم عند تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي كان من المقرر تنفيذها بالاضافه إلي تعرض القطاع المالي والمصرفي لأضرار وهزات اقتصادية رافقته ألازمه ألاقتصاديه ألدوليه والذي نتج عنها خسائر كبيرة كل ذلك أثر سلباً علي المشاريع ألاستراتيجيه المراد تنفيذها ضمن الخطط ألاقتصاديه وإلي ضياع الكثير من فرص العمل وارتفاع نسبة البطالة وما رافق ذلك من ارتفاع تكاليف الحماية الأمنية وتوفير تدابير استثنائية للكثير من المشاريع الخدمية والتنموية التي تتطلبها عملية مكافحة ظاهرة الإرهاب. ولعل من اكبر الأضرار التي خلفها الإرهاب وما نتج عن العمليات الإرهابية الضحايا والمصابين خلال تنفيذ تلك العمليات الإجرامية أو خلال التصدي لها وهذه الخسائر والأضرار البشرية لا تقدر بأي ثمن مادي.
ان اصحاب المشاريع التدميرية اصطدموا بالوعي الكبير لأبناء العراق الأوفياء الذين يقفون بكل قوة متصدين لحقول الأفكار ألمعاديه وستكون أرضه الطيبة مقبرة لأصحاب تحالفات المثلث الشيطاني المتطلعين لؤد امن واستقرار الشعب العراقي وهنا لابد ان يتشارك المواطن من حيث المسؤولية عونا للمؤسسات ألتنفيذيه في المواجهة حتى يعاد الأمن والاستقرار للوطن والطمأنينة والسكينة العامة على امتداد مساحة العراق وشعبه. ان الحفاظ على العراق وامنه واستقرارة وتقدمة هى مسؤولية أبنائه الذين سيفشلون مخططات ومشاريع الفتنة ألطائفيه والتخريب والارهاب والفساد والتشرذم لان كل الحقائق على الأرض تؤكد انتصار الاراده ألوطنيه للحاضر من اجل المستقبل وقد أكد الجميع وقوفهم صفاً واحداً في مجابهة كل عناصر القتل والتهجير والدمار ولصوص المال العام وهذا الموقف الوطني الشجاع ليست سلعة تباع أو تشترى، بل هي استحقاق وطني لمسيرة حافلة بالتضحيات، قدم فيها العراقيون قوافل من الشهداء ومن خيرة أبنائه من أجل بلوغ الهدف الذي ارتبطت به كل أماني وأحلام العراقين .ان ما اتسمت به مرحلة ما بعد السقوط من صراع سياسي، وصراع داخلي ودورات عنف كان الناجح في ألمحصله النهائيه الانتصار لوحدة وسيادة العراق من خلال إعادة استقرارالامن وإدامة عملية البناء واسترداد ألقيمه ألحضاريه واستكمال بناء المؤسسات ألدستوريه وبزوق برلمان منتخب من قيل الشعب وكشف كل الغوارق الناعره في الانهر الجافه بهشاشة الارتزاق المرتبط بأجندات خارجية، مقابل ما كانت تحصل عليه من المال الفاسد محاولة بغية تكريس ممارسات المآسي والمتاعب لغرض إيقاف عجلة البناء والاعمار .
ان ما حدث من جرائم دمويه بحق الشعب العراقي بالأمس من الذين بنوا رهاناتهم وحساباتهم السياسية والحزبية على ما يمكن أن تفضي إليه تلك التحركات الفوضوية المشبوهة من أعباء ومضاعفات على أجهزة الدولة الغرض منه الوصول إلى بعض المكاسب والمنافع الحزبية والسياسية والذاتية، خاصة وأنهم جعلوا من أنفسهم وبعض ألأحزاب التي حسبت على العمليه ألسياسيه وذلك بسبب غياب تشريع قانون الأحزاب كغطاء للمتورطين في أعمال التخريب والإرهاب والفساد . ان الشعب العراقي تفرض عليه ألوطنيه وضع الوطن في حدقات عيونه وبلورتها قولاً وعملاً بكل التفاصيل على أرض الواقع بتبيان الأقدر والأجدر وهذه هي الامانه ألوطنيه واحد من الدروس التي نأمل أن يستفيد منها أولئك الواهمون اصحاب مواقف التأزم والتذيل وعليهم اجادت الفهم للخروج من المأزق الذي أوقعوا أنفسهم فيه بعد الانتخابات فلا بد من تغيير طريقة تفكيرهم وتعاملهم بما يتواءم مع معطيات الشعب لا معطياتهم الخاصة، ومعطيات الحاضر لا حسابات الماضي وتراكماته، باعتبار أن الشعب، صاحب المصلحة الحقيقية في وحدته الوطنيه والنهوض التنموي الشامل، ولا يوجد أي مبرر أو سند قانوني أو دستوري يمنح الحق لأحد مهما كان شأنه في ادعاء الوصاية على الشعب العراقي أو على أي جزء من الوطن فالشعب هو صاحب الحق المطلق في السلطة ويحكم نفسه ويعبر عن إرادته، ويحفاظ على مقدراته ومكاسبه وإنجازاته ووجوده الوطني من خلال مشروع حياته ألدستوريه.لقد أظهر الاستغلال العبثي للمناخ الديمقراطي وحرية الرأي والتعبير قيام بعض قنوات الإثارة والتضخيم الترويج وصمَّ آذان بعض أفراد المجتمع بالمبالغات التي تثير حول القدرة على قيادة ألدوله ومؤسساتها ومواجهة خطر تنظيمات الإرهاب والفساد حيث لم يعجب أولئك العبثيون انحسار الصخب الإعلامي غير المبرر والذي تم الرد عليه بالعديد من الحقائق على أرض الواقع من خلال العمليات الاستباقية الناجحة التي نفذتها ألاجهزه الأمنية ضد أوكار الإرهاب، مبرهنة بالدليل القاطع على مهارتها العالية وكفاءتها الرفيعة وقدرتها الفائقة على حماية ألامن وأنها تمتلك العزيمة والإصرار على تنقية ألأرض من أي وجود إرهابي بالرغم من ألمشاركه القصوى للإرهاب الدولي بما فيه الدعم المالي والوجستي والسلاح الفتاك ولكن ليتأكد الجميع لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحول العراق إلى ملاذ آمن للإرهاب وأن العراق ما يحتاجه دعم أشقائه وأصدقائه للتغلب على مصاعب وتحديات التدخل في شؤونه ألداخليه من خلف الكواليس او عبر مناخات ساخنه زاحفه على حدوده وهذه الظاهره تشكل الأرضية الخصبة التي تتغذى منها نوازع التطرف والإرهاب وصم القنوات الضجيج ألفضائيه التي تطلق التصريحات والبيانات علناً وجهاراً على العراق لتمجد الأعمال الارهابيه وعملاء الداخل المعروف انتمائهم الذين هم عونا لمن يرتكبون الأعمال التخريبية ليؤكدوا الإصرار على نشر الفوضى واستهداف الانسان العراقي وممتلكاته من خلال الاستغلال العقيم الذي يسعى إلى إفراغه من محتواها. أن من يدفعون الأوضاع إلى منزلقات خطيرة كي لا تقوم لهذا الوطن بعدها قائمه هم الذين لم يتورعوا يوماً من المتاجرة بهذا الوطن والتطاول على ثوابته والتعاطف مع أعدائه والتكسب والتمصلح واستغلال معاناة أبنائه ولم يقوموا يوماً بأي شيء إيجابي يعود بالنفع على العراق وشعبه خاصة بعد أن وضحت الصور والنوايا اصبحت مكشوفة امام المواطن بعد ان اصبح يعرف تماماً مصلحة الوطن الامر الذي دفع العقلاء في ألعمليه ألسياسيه للحوار والمصالحة ولكن سرعان ما انقلب الأمر عبر الشروط المسبقة والتعجيزية، والدعوه إلى المزيد من الإصلاحات السياسية والديمقراطية فيما يرفضون إصلاح حالهم وأنفسهم وانهم يتحدثون عن حرية الرأي والتعبير في الوقت الذي يعملون على انتهاك هذه الحرية بالدفاع عن الممارسات الخاطئة التي لا هدف لها سوى تفخيخ الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير بالمفرقعات والقتل وليس بالأقلام لتصل تلك المفارقة بالضحك على الذقون حينما يدعون إلىاحترام الدستور وهم اول من رفض الدستور واصطف إلى جانب المنتحرين على قارعة الإرهاب والطائفية والفساد والتطرف والأفكار الفاسدة والعمالة والمجرم الهارب، ومتمرد مأجور وقاتل سفاح حمل السلاح لإزهاق أرواح العراقيون الأبرياء بدم بارد كيف وهم من يتحالف مع الخارجين على النظام في السعي إلى الهدم وليس البناء ان من يتقمص دور الشيطان لا يؤتمن على وطن ومصالحه ومكاسبه وانجازاته. أن كل ما يصدر عنهم لا ينم عن عقل رشيد ولا فعل سديد ولا عمل صالح ولا حكمة أو وعي وتصبح مثل هذه التساؤلات أكثر إلحاحاً. ونحن نجد أن ما يصدر لا يبتغي سوى إغراق البلاد في فوضى ورفض الحوار الجدي المسؤول النابع من ادراك واعٍ والحرص على مصالح الوطن العليا وثوابته ودستوره ووحدة ابنائه وأمنه واستقراره وتنميته وتقدمه وازدهاره..وعدم ادراك مفهوم الحوار كونه تراصاً واصطفافاً وطنياً في وجه التحديات والأخطار التي يجابهها الوطن في هذه المرحلة من تاريخه المعاصر.. هذه هي المرتكزات التي ينبغي التلاقي عندها والجلوس على أساسها حول طاولة الحوار، مع الالتزام بالابتعاد عن مفاوض العناصر الفاسد السارقه للمال العام والإرهابية التي تقتل وتسفك دماء وممتلكات المواطنين كما تشاء وتشرد الآمنين المطمئنين في قراهم ومنازلهم وتقوم بقطع الطرقات وأعمال الاختطاف والنهب للممتلكات العامة والخاصة في محاولة يائسة لفرض مشروعها العنصري المذهبي الذي يعيدنا الى عهود التخلف والطغيان لذا من يدعي ويطلب الحوار من أجل الوطن وفق ضوابط الدستور ينبغي عليه التمركز في القضايا المطلوبه باتجاه إيجاد أفضل السبل والوسائل لمواجهة الأخطار والتحديات وفي صدارتها الأنشطة التخريبية الإرهابية والفساد والمحاصصه ألطائفيه ومن يهمه العراق وأبنائه في الحاضر والمستقبل عليه ان يبرهن بالملموس تطوير الحوار على أساس الالتزام بالثوابت الوطنية والدستور والقانون واحترام المؤسسات الدستوريه المعبرة عن إرادة الشعب، ومن هذا كله يستمد الحوار شرعيته وبدونه ا فإن الحوار لن يكون سوى حوار الطرشان إلا إن ما يلاحظ هناك من يعتمد التحاور من خلف الكواليس دون التأكد من صحت الهدف مع عدم معرفه المصدر الذي يحرص على عدم الكشف عنه الا ان هؤلاء لم يدركوا العواقب التى تترتب عليها من الناحية ألقانونيه والاجتماعية أما بسبب الإرباك او بدوافع دنيئة وهذا ما يطلق عليه فى نفايات الهدف السام كونه يتلازم مع الاشاعه ألملازمه لحدث وهمي مفتعل وهذا النخر هادم للسلم الاهلى ومرتكزات الدوله ومواطنيها بحكم نوافذ انتقال الاشاعه السريع والسيئ بعد أن تأخذ الوقت إلى أن يتم تشخيص الإله والهدف والمصدر الدافع وهي بحد ذاتها الخطورة التي تساعد على بلورة الحرب ألنفسيه التي تخدمة الهدف والخطة التي أطلقها أصحاب النوايه الشريرة لذا لابد من التسلح بالغيره ألوطنيه لؤد الارهاب والفساد والمحاصصه ألطائفيه لان الشعوب لاتبني أوطانها إلا بسيادة القانون واستقلال القضاء وتطبيق العداله واحترام حقوق الإنسان فقد حان الوقت لحصر الإرهاب ومشتقاته وفقا لما ورد في دستورالدوله العراقيه بخصوص الإرهاب الذي فشل في اثناء الشعب العراقي في بناء دولته وعليه فان احكام المادة(7) من الدستور حظرت كل كيان يتبنى الإرهاب أو يحرض عليه او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له ولا يجوز ان يكون الارهاب ضمن التعددية السياسية في العراق.
ان ما حدث من جرائم دمويه بحق الشعب العراقي بالأمس من الذين بنوا رهاناتهم وحساباتهم السياسية والحزبية على ما يمكن أن تفضي إليه تلك التحركات الفوضوية المشبوهة من أعباء ومضاعفات على أجهزة الدولة الغرض منه الوصول إلى بعض المكاسب والمنافع الحزبية والسياسية والذاتية، خاصة وأنهم جعلوا من أنفسهم وبعض ألأحزاب التي حسبت على العمليه ألسياسيه وذلك بسبب غياب تشريع قانون الأحزاب كغطاء للمتورطين في أعمال التخريب والإرهاب والفساد . ان الشعب العراقي تفرض عليه ألوطنيه وضع الوطن في حدقات عيونه وبلورتها قولاً وعملاً بكل التفاصيل على أرض الواقع بتبيان الأقدر والأجدر وهذه هي الامانه ألوطنيه واحد من الدروس التي نأمل أن يستفيد منها أولئك الواهمون اصحاب مواقف التأزم والتذيل وعليهم اجادت الفهم للخروج من المأزق الذي أوقعوا أنفسهم فيه بعد الانتخابات فلا بد من تغيير طريقة تفكيرهم وتعاملهم بما يتواءم مع معطيات الشعب لا معطياتهم الخاصة، ومعطيات الحاضر لا حسابات الماضي وتراكماته، باعتبار أن الشعب، صاحب المصلحة الحقيقية في وحدته الوطنيه والنهوض التنموي الشامل، ولا يوجد أي مبرر أو سند قانوني أو دستوري يمنح الحق لأحد مهما كان شأنه في ادعاء الوصاية على الشعب العراقي أو على أي جزء من الوطن فالشعب هو صاحب الحق المطلق في السلطة ويحكم نفسه ويعبر عن إرادته، ويحفاظ على مقدراته ومكاسبه وإنجازاته ووجوده الوطني من خلال مشروع حياته ألدستوريه.لقد أظهر الاستغلال العبثي للمناخ الديمقراطي وحرية الرأي والتعبير قيام بعض قنوات الإثارة والتضخيم الترويج وصمَّ آذان بعض أفراد المجتمع بالمبالغات التي تثير حول القدرة على قيادة ألدوله ومؤسساتها ومواجهة خطر تنظيمات الإرهاب والفساد حيث لم يعجب أولئك العبثيون انحسار الصخب الإعلامي غير المبرر والذي تم الرد عليه بالعديد من الحقائق على أرض الواقع من خلال العمليات الاستباقية الناجحة التي نفذتها ألاجهزه الأمنية ضد أوكار الإرهاب، مبرهنة بالدليل القاطع على مهارتها العالية وكفاءتها الرفيعة وقدرتها الفائقة على حماية ألامن وأنها تمتلك العزيمة والإصرار على تنقية ألأرض من أي وجود إرهابي بالرغم من ألمشاركه القصوى للإرهاب الدولي بما فيه الدعم المالي والوجستي والسلاح الفتاك ولكن ليتأكد الجميع لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحول العراق إلى ملاذ آمن للإرهاب وأن العراق ما يحتاجه دعم أشقائه وأصدقائه للتغلب على مصاعب وتحديات التدخل في شؤونه ألداخليه من خلف الكواليس او عبر مناخات ساخنه زاحفه على حدوده وهذه الظاهره تشكل الأرضية الخصبة التي تتغذى منها نوازع التطرف والإرهاب وصم القنوات الضجيج ألفضائيه التي تطلق التصريحات والبيانات علناً وجهاراً على العراق لتمجد الأعمال الارهابيه وعملاء الداخل المعروف انتمائهم الذين هم عونا لمن يرتكبون الأعمال التخريبية ليؤكدوا الإصرار على نشر الفوضى واستهداف الانسان العراقي وممتلكاته من خلال الاستغلال العقيم الذي يسعى إلى إفراغه من محتواها. أن من يدفعون الأوضاع إلى منزلقات خطيرة كي لا تقوم لهذا الوطن بعدها قائمه هم الذين لم يتورعوا يوماً من المتاجرة بهذا الوطن والتطاول على ثوابته والتعاطف مع أعدائه والتكسب والتمصلح واستغلال معاناة أبنائه ولم يقوموا يوماً بأي شيء إيجابي يعود بالنفع على العراق وشعبه خاصة بعد أن وضحت الصور والنوايا اصبحت مكشوفة امام المواطن بعد ان اصبح يعرف تماماً مصلحة الوطن الامر الذي دفع العقلاء في ألعمليه ألسياسيه للحوار والمصالحة ولكن سرعان ما انقلب الأمر عبر الشروط المسبقة والتعجيزية، والدعوه إلى المزيد من الإصلاحات السياسية والديمقراطية فيما يرفضون إصلاح حالهم وأنفسهم وانهم يتحدثون عن حرية الرأي والتعبير في الوقت الذي يعملون على انتهاك هذه الحرية بالدفاع عن الممارسات الخاطئة التي لا هدف لها سوى تفخيخ الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير بالمفرقعات والقتل وليس بالأقلام لتصل تلك المفارقة بالضحك على الذقون حينما يدعون إلىاحترام الدستور وهم اول من رفض الدستور واصطف إلى جانب المنتحرين على قارعة الإرهاب والطائفية والفساد والتطرف والأفكار الفاسدة والعمالة والمجرم الهارب، ومتمرد مأجور وقاتل سفاح حمل السلاح لإزهاق أرواح العراقيون الأبرياء بدم بارد كيف وهم من يتحالف مع الخارجين على النظام في السعي إلى الهدم وليس البناء ان من يتقمص دور الشيطان لا يؤتمن على وطن ومصالحه ومكاسبه وانجازاته. أن كل ما يصدر عنهم لا ينم عن عقل رشيد ولا فعل سديد ولا عمل صالح ولا حكمة أو وعي وتصبح مثل هذه التساؤلات أكثر إلحاحاً. ونحن نجد أن ما يصدر لا يبتغي سوى إغراق البلاد في فوضى ورفض الحوار الجدي المسؤول النابع من ادراك واعٍ والحرص على مصالح الوطن العليا وثوابته ودستوره ووحدة ابنائه وأمنه واستقراره وتنميته وتقدمه وازدهاره..وعدم ادراك مفهوم الحوار كونه تراصاً واصطفافاً وطنياً في وجه التحديات والأخطار التي يجابهها الوطن في هذه المرحلة من تاريخه المعاصر.. هذه هي المرتكزات التي ينبغي التلاقي عندها والجلوس على أساسها حول طاولة الحوار، مع الالتزام بالابتعاد عن مفاوض العناصر الفاسد السارقه للمال العام والإرهابية التي تقتل وتسفك دماء وممتلكات المواطنين كما تشاء وتشرد الآمنين المطمئنين في قراهم ومنازلهم وتقوم بقطع الطرقات وأعمال الاختطاف والنهب للممتلكات العامة والخاصة في محاولة يائسة لفرض مشروعها العنصري المذهبي الذي يعيدنا الى عهود التخلف والطغيان لذا من يدعي ويطلب الحوار من أجل الوطن وفق ضوابط الدستور ينبغي عليه التمركز في القضايا المطلوبه باتجاه إيجاد أفضل السبل والوسائل لمواجهة الأخطار والتحديات وفي صدارتها الأنشطة التخريبية الإرهابية والفساد والمحاصصه ألطائفيه ومن يهمه العراق وأبنائه في الحاضر والمستقبل عليه ان يبرهن بالملموس تطوير الحوار على أساس الالتزام بالثوابت الوطنية والدستور والقانون واحترام المؤسسات الدستوريه المعبرة عن إرادة الشعب، ومن هذا كله يستمد الحوار شرعيته وبدونه ا فإن الحوار لن يكون سوى حوار الطرشان إلا إن ما يلاحظ هناك من يعتمد التحاور من خلف الكواليس دون التأكد من صحت الهدف مع عدم معرفه المصدر الذي يحرص على عدم الكشف عنه الا ان هؤلاء لم يدركوا العواقب التى تترتب عليها من الناحية ألقانونيه والاجتماعية أما بسبب الإرباك او بدوافع دنيئة وهذا ما يطلق عليه فى نفايات الهدف السام كونه يتلازم مع الاشاعه ألملازمه لحدث وهمي مفتعل وهذا النخر هادم للسلم الاهلى ومرتكزات الدوله ومواطنيها بحكم نوافذ انتقال الاشاعه السريع والسيئ بعد أن تأخذ الوقت إلى أن يتم تشخيص الإله والهدف والمصدر الدافع وهي بحد ذاتها الخطورة التي تساعد على بلورة الحرب ألنفسيه التي تخدمة الهدف والخطة التي أطلقها أصحاب النوايه الشريرة لذا لابد من التسلح بالغيره ألوطنيه لؤد الارهاب والفساد والمحاصصه ألطائفيه لان الشعوب لاتبني أوطانها إلا بسيادة القانون واستقلال القضاء وتطبيق العداله واحترام حقوق الإنسان فقد حان الوقت لحصر الإرهاب ومشتقاته وفقا لما ورد في دستورالدوله العراقيه بخصوص الإرهاب الذي فشل في اثناء الشعب العراقي في بناء دولته وعليه فان احكام المادة(7) من الدستور حظرت كل كيان يتبنى الإرهاب أو يحرض عليه او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له ولا يجوز ان يكون الارهاب ضمن التعددية السياسية في العراق.
وهذا ما يعزز سلامة العمليه ألسياسيه لتلتقي التشريعات ألعراقيه مع مبادئ القانون الدولي في مكافحة الإرهاب حينما أكد النص الدستوري في أحكام المادة 21 بعدم منح حتى حق اللجوء السياسي الى المتهم المرتكب لجرائم إرهابية.بالاضافه ان المشرع العراقي ذهب الى ابعد من ذلك وحسنا فعل حينما نص في ألماده 70 بعدم
ارسال التعليق