أن الإثبات هو الأساس الذي تقوم عليه قواعد الإجراءات الجنائية منذ لحظة وقوع الجريمة إلى حين صدور الحكم فيها من السلطة القضائية ، والإثبات في المفهوم الجنائية هو كل ما يؤدي إلى إظهار الحقيقة، ولأجل الحكم على المتهم في المسائل الجنائية يجب ثبوت وقوع الجريمة في ذاتها،وهذا يعني إقامة الدليل على وقوع الجريمة وعلى نسبتها إلى المتهم، ويمكن القول أن الإثبات من الناحيه الجنائية هو النتيجة التي تتحقق باستعمال وسائله وطرقه المختلفة للوصول إلى الدليل الذي يستعين به القاضي لاستخلاص حقيقة الوقائع المعروضة عليه وفقا لاحكام القانون ، والإثبات الجنائي يمر بمراحل ثلاث :مرحلة الاستدلالات بجمع عناصر التحقيق والدعوى، والثانية هي سلطة التحقيق الابتدائيوالقضائي، فإذا أسفر هذا التحقيق عن أدلة ترجح معها إدانة المتهم قدم إلى المحكمة، والثالثة مرحلة المحاكمة وهي من أهم المراحل لأنها مرحلة اقتناع بثبوت التهمة مبني على اليقين لا الحدس والتخمين ،إما ببراءة المتهم أو إدانته، والإثبات الجنائي طرأت عليه تطورات شاسعة بفضل الطفرة العلمية الهائلة في وسائل الإثبات والتي لم تكن معروفة من قبل، فهي طفرة قامت على نظريات وأصول علمية دقيقة واستطاعت أن تزود القاضي بأدلة قاطعة وحاسمة تربط أو تنفى العلاقة بين المتهم والجريمة، وأصبح القضاء يعول عليها كأدلة فنية يؤسس عليها الأحكام بالإدانة أو البراءة، والأدلة الجنائية أنواع : منها ما هو دليل قولي كاعتراف المتهم أو شهادة الشهود ، ومنها ما هو دليل عقلي كالقرائن والدلائل ، ومنها الأدلة المادية التي يبقى لها خصوصيتها، وهي أدلة صامتة لا تكذب أو تتجمل ومن هنا جاءت أهمية الأدلة المادية والتعامل معها بالوسائل العلمية الحديثة .والأدلة العلمية تعتمد على الأصول والحقائق العلمية التي لم تكن معروفة في الأزمنة والعصور السابقة ، وقد بدأت تحتل مركزها المناسب في مجال الإثبات الجنائي وذلك بما تمثله من عناصر القوة وبما تتميز به من أصول الثبات والاستقرار والثقة في مصادرها العلمية .ومن هنا جاءت أهمية سلطة القاضي في تقدير الأدلة العلمية لما لها من أهمية في الإثبات الجنائي الحديث. وسلطة القاضي في تقدير الأدلة لا تخرج عن إطار أنظمة الإثبات الثلاثة وهي:نظام الأدلة القانونية ونظام الإثبات المختلط، ونظام الأدلة المعنوية على أنه يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته.وهناك أسباب عديدة تبرر الأخذ بمبدأ حرية الإثبات الجنائي ؛ منها ظهور الأدلة العلمية الحديثة التي كشف عنها العلم الحديث في إثبات الجريمة ونسبتها إلى المتهم ومثال تلك - الأدلة المستمدة من الطب الشرعي والتحاليل كالأدلة البيولوجية ،والمستمدة من الأجهزة الإلكترونية والحاسبات الآلية كالأدلة المعلوماتية والادله الجنائيه، وهذه الأدلة لاتقبل بطبيعتها إخضاع القاضي لأي قيود بشأنها، بل ينبغي أن يترك الأمر في تقديرها لمحض سلطة القاضي. وقد تعددت تسميات سلطة القاضي في تقدير الأدلة، فالبعض يطلق عليها مبدأ الاقتناع الذاتي والبعض القناعة الوجدانية للقاضي، والبعض الآخر نظام الأدلة الأدبية وأحياناً النظام الحر للأدلة، ويقصد بكل هذه التعبيرات أن القاضي لا يتقيد بأي قيد أو شرط يفرض عليه ، وإنما هو مقيد بضميره الذاتي البعيد عن الأهواء والأحاسيس الشخصية ، حر في تقدير قيمة الأدلة المقدمة له من قبل الخصوم، ولا دخل لإرادة المشرع في فرض دليل أو تحديد قيمة الدليل، ومع ذلك ليست حرية القاضي في الاقتناع مطلقة، وإنما مقيدة بشروط صحة التسبيب وبضوابط معينة تراقبها طرق الطعن. كما تعددت محاولات تعريف موضوع السلطة التقديرية للقاضي ولكن هذه المحاولات كانت لها نقطة التقاء واحدة، باعتبار هذا المبدأ حالة ذهنية نابعة من ضمير القاضي النقي وتفكيره المنطقي الذي يكشف عن الحقيقة من خلال تقييمه للأدلة المطروحة في الدعوى وبناء الجزم واليقين على ما يقتنع به من الأدلة دون إلزامه بإصدار حكمه بناءً على دليل معين مقتنع به، وما يقتنع به من هذه الأدلة ورفض ما لا يقتنع به دون رقيب على ذلك، فالأدلة العلمية الحديثة- تثير إحدى المشكلات التي تواجهها السياسية الجنائية المعاصرة وهي كيفية تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة وهي مصلحة المجتمع وضمان تطبيق القانون من ناحية وضمان الحريات الفردية من ناحية أخرى ، فكما أن للأدلة العلمية إيجابيات وفوائد كتسهيل مهمة الكشف عن الحقيقة القضائية ، فإنها قد تعصف بحريات الأفراد وحقوقهم إذا لم يحسن استخدامها ،كانتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد ومعرفة أسرارهم التي يكرهون أن يطلع عليها أحد ، كالأسرار الجينية التي يمكن الحصول عليها من خلال الخريطة الجينية أو الجينوم البشري للإنسان،فما موقف المشرع الجنائي من الأبحاث والتجارب الجينية؟. مشروعية استعمال الأجهزة الإلكترونية- في التصنت على المكالمات التليفونية وتسجيل الأحاديث الشخصية للأفراد والتقاط الصور في مكان عام أو خاص ، فهل لأجهزة التصنت والتصوير علاقة بانتهاك الحياة الخاصة للأفراد ؟ وما مدى سلطة القاضي في قبول أو رفض تلك الأدلة التي يمكن الحصول عليها من خلال الأجهزة الإلكترونية؟. يعد موضوع السلطة التقديرية للقاضي الجنائي من الموضوعات المهمة التي لا غنى عنها في القانون الجنائي على وجه الخصوص، فالقاضي الجنائي يسعى لإثبات وقائع مادية ونفسيه، أي ما تخفيه النفس البشرية، بخلاف القاضي المدني الذي يسعى لإثبات تصرفات قانونية، وعليه فلا بد من إطلاق سلطة القاضي الجنائي في الإثبات ؛ للوصول إلى الحقيقة وكشف الجريمة، خصوصاً أن المجرمين لا يرتكبون جرائمهم في العلن، ولا يعلنون مقدما عما ينوون القيام به، مما يعطي أهمية كبيرة لمبدأ السلطة التقديرية للقاضي الجنائي. إن الدور الذي يقوم به القاضي في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية يتفق مع العقل والمنطق؛ فهو يحقق مصلحتين : مصلحة المجتمع بصفة عامة ،وذلك عندما يشعر الناس بالعدل والمساواة ، ومصلحة المحكوم عليه في التهذيب والإصلاح والحفاظ على حريته الشخصية.فمنح القاضي سلطة في الإثبات بهدف الوصول إلى الحقيقة له أهمية كبيرة لمبدأ سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة . وتزداد أهمية الموضوع لجدية وحداثة المسألة التي يتناولها ومدى قبول الأدلة الناتجة عن التكنولوجيا الحديثة في الإثبات الجنائي والتي فرضت نفسها على رجال القانون، خاصة الفقه الجنائي والقضاء، حيث يؤكد المختصون من رجال الطب الشرعي على مدى القوة الاثباتيه الدامغة للبصمة الوراثية وغيرها من الأدلة العلمية الحديثة فهو موضوع جديد لم يسبق البحث فيه ووجود الصعوبة فيه لحداثته وشحت المراجع فيه مما أدى إلى بعض الصعوبات تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب الادله الثابته وليس بالقناعته الشخصية " كما يتصور البعض وانما تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها ولا يجوز لها أن تبني حكمها على أي دليل لم يطرح أمامها في الجلسة أو تم التوصل إليه بطريق غير مشروع .لذا فأن سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة الحديثة تحتاج إلى تحليل من ناحيتين: الأدلة الحديثة وعلاقتها بالخصوصية ومدى مشروعية هذه الأدلة في انتهاك الحياة الخاصة للأفراد ، ثانيا : تقدير القاضي للأدلة الحديثة كأدلة لإثبات القضايا المنظورة أمام القضاء.خلصت إلى عدد من النتائج و التوصيات وهي كما يلي: على الرغم مما تحظى به الأدلة العلمية الحديثة من مميزات في الإثبات الجنائي ، إلا أن هناك بعض السلبيات كالاعتداء على خصوصيات الأفراد التي كفلتها الأديان السماوية قبل الدساتير والقوانين الوضعية والتي يلزم مراعاتها وجوباً.كما أصبح للصورة دوراً هاماً في ميدان الإثبات الجنائي فهي تعمل على تجسيد الوقائع كما هي إذا لم يطرأ عليها أي تحريف أو تبديل قد يغني عن المعاينة.وفي نظام الأدلة المعنوية يتمتع القاضي الجنائي بسلطة واسعة في تقدير الأدلة العلمية الحديثة، وتلك السلطة تعد احد خصائص نظريات الإثبات الحديث. فالبصمة الوراثية هي تلك الصفات الوراثية الخاصة بكل إنسان بعينه والتي تحملها الجينات أو الجينوم البشري. والبصمة الوراثية أو الحمض النووي D . N . A من الأدلة البيولوجية القاطعة لتحديد هوية الجناة بشرط عدم تعارضها مع الشريعة الإسلامية. وهذا يحتاج الى وجود المعامل البيولوجية المتخصصة والخبراء المتخصصون في هذا المجال.بالاضافه الى تسجيل الصوت يعتبر قرينة تساعد القاضي على الاقتناع سواء بالبراءة أو الإدانة. وإذا كانت الوسائل العلمية تفيد في الكشف عن الجريمة وإقامة الدليل على الجاني ، فإنها قد تعصف بحقوق الأفراد وحرياتهم إذا لم يحسن استخدامها،ولذلك فإنه يشترط لقبول الأدلة العلمية توافر شرطين:أن تصل قيمة الدليل إلى درجة القطع من الناحية العلمية البحتة.ألا يكون في الأخذ بهذا الدليل العلمي مساس بحقوق الأفراد وحرياتهم إلا بالقدر المسموح به قانوناً.لذا فاننا نرى عدم مشروعية مراقبة المكالمات التلفونية والأحاديث الشخصية لما تمثله من انتهاك لحقوق الأفراد في حياتهم الخاصة إلا وفق شروط وضوابط قضائية معينة يحددها القانون ولضمان الحصول على نتائج صحيحة نوصي أن يجري تحليل الحامض النووي DNA في معامل معترف بها ومستوفية للشروط المتطلبة قانوناً، كما يجب اتباع القواعد العلمية في أخذ العينة أو رفعها وحفظها وتحليلها، ويجب أن يكون أخذ العينة من المتهم في الحدود وبالإجراءات المسموح بها قانوناً.وعليه فان دورنا كرجال قانون نوصي ونطالي مجلس القضاء الاعلى العمل تحديث امشاء أرشيف علمي للمحكوم عليهم الذين صدرت ضدهم أحكام باتة بعقوبات جنائية، وخاصة في جرائم الاغتصاب وهتك العرض والقتل، تثبت فيه بصمة الحامض النووي المميز لكل منهم، مع ربط هذا الأرشيف بمشروع الحاسب الآلي للبصمات المعمول به حالياً لدا التحريات الجنائيه وتحقيق الأدلة الجنائية والربط مع بقية الدولبموجب المعاهدات والمواثيق الدوليه واصدار قوانين تلزم تسجيل البصمة الوراثية لكل مولود عند استخراج شهادة ميلاد وعند إجراء تطعيم طبي حتى يسهل الرجوع إليها عند الحاجة .والان لدينا فراغ تشريعي في مجال البصمة الوراثية أو ما يسمى بالحامض النووي D . N .A ولذلك يجب أن يتدخل المشرع في استصدار قانون ينظم العمل بالبصمة الوراثية وباقي جميع البصمات الادله الجنائيه حماية الأموال المعلوماتية، باعتبار أن النصوص الحالية غير ملائمة للتطبيق في ظل التطور المتلاحق لأساليب الجريمة في العصر الحديث .ونقترح على الجهات المختصة ممثلة بالسلطة التشريعيه إيجاد قضاء متخصص مدرب للنظر في الجرائم المعلوماتية ومن بينها الجرائم المتعلقة بالإنترنت، وذلك لصعوبة كشف هذه الجرائم وإثباتها والتحقيق فيها كونها تحتاج إلى معطيات خاصة قد لا تتوافر في القضاء العادي.والعمل على تبادل الخبرات في المجال المعلوماتي والمجال البيولوجي وتكثيف الزيارات الميدانية المتبادلة والندوات الدولية المتعلقة بأدلة الإثبات الحديثة بغية تحقيق الأهداف المنشودة لتحقيق قضاء عادل. لذا ليجب التعامل مع الأجهزة الحديثة لاستخلاص الدليل في الوقائع المراد إثباتها لان الجريمه السلوك الخارج عن الطبيعة و الروح الإنسانية المؤسف السلوك الخارج عن الطبيعة والروح الإنسانية المؤسف للسلوك الخارج عن الطبيعة و الروح الإنسانية المؤسف فيه أنه قابل للتطور و التجدد و الإفادة من تطور العلوم الاخرى فجرائم هذا العصر ليست كجرائم العصر الذي يسبقه لذلك كان لزاما على كل من يدافع عن العدالة أن يطور من إمكانات ملاحقة المجرمين و القبض عليهم وإدانتهم و أن يحرص على الإفادة من كل ما من شأنه أن يدفع عجلة الرقي و التطور في تحقيق العدالة بشتى صورها و أنواعها . في كل دعوى على متهم يحتاج المشتكي أمام المحكمة إلى إثبات الدعوى بواسطة طرق الإثبات. و طرق الإثبات ركن في أي نظام قضائي , فلابد أن يحدد النظام القضائي موقفه من كيفية إثبات الدعاوى والأدلة الجنائية معتبرة في القضاء و معدودة من ضمن طرق الإثبات وتسمى القرائن و لكن أردنا التنبيه على اعتبار الأدلة الجنائية في القضاء وسيلة اثبات . ومن ناحية أخرى تسبق إثبات التهمة على المتهم فلابد أن يتوصل التحقيق إلى الفاعل الاصلى في الجريمة , و من أبرز الوسائل الجنائيه للوصول إلى المجرم فك لغز الجريمة هو ( الأدلة الجنائية ) والدليل الجنائي هو الموصل إلى المطلوب الذي يقوم بإثبات حكم وهذه الأحكام تتنوع باختلاف الدليل و الذي يمكننا من معرفة كيف وقعت الجريمة ومن المسئول عنها وبذلك نمتكن من إدانة المتهم أو تبرئته فلابد من معرفة أن القضية الجنائية لاتنحصر تماما في الجرائم . و نلاحظ من خلال هذا ذلك أن ماهية الدليل الجنائي غير محدودة الامر الذي التعرف على أقسام و أنواع الأدلة الجنائية فهي ليس قسما واحدا بل أقسام متعددة .أن الأدلة الجنائية متنوعة فلذلك لا يمكننا تقسيمها من خلال اعتبار واحد فهي تنقسم إلى أنواع متعددة ومختلفة لاعتبارات الإثبات والنفي كونها مهمه لخبير الأدلة الجنائية . فأدلة الإثبات لابد أن تكون قوية و قطعية و من خصائصها أنها تكون أدلة مباشرة , فمن قوتها أنها تثبت مسؤولية المتهم عن الجريمة في قضايا الجرائم فمثلا لو وجدنا السلاح الذي ثبت أنه سلاح الجريمة بحوزة المتهم فهذا يعتبر دليل يثبت إدانته و كذلك لو أثبتت فحص الـ(DNA ) أن العينات المادية الموجودة في مسرح الجريمة تعود للمتهم مع ملاحظة أن ( DNA ) له اهتمام كبير لدى خبراء الأدلة الجنائية من حيث اعتباره دليلا في القضايا الجنائية و لابد من معرفة أن للاعتداد بها وفقا شروطا و ضوابط لابد من مراعاتها كأي دليل جنائي ويمكن نفي الإدانة عن المتهم و قد تستخدم في تخفيف الحكم لو لم تصل إلى قوة النفي و هي أكثر من الأدلة و من أوضح الأمثلة عليها فصيلة الدم ففصيلة الدم يحكم بكونها دليلا للنفي لكنها لا تصلح لأن تكون دليلا للإثبات مع ملاحظة ان نطلع أن للأدلة الجنائية ليست هي تماما طرق الإثبات التي تنظر أمام القضاء مع أن هناك من يذكر ضمن الأدلة الجنائية. الاعتراف و شهادة الشهود و الخلاف اصطلاحي لكن في كتب الأدلة الجنائية لا يتم التوسع في بحث قضايا الاعتراف و الشهود و إنما يكون التوسع فيما يسمى في القضاء القرائن و هي الأدلة الجنائية لذا يجب ان ندراك تماما كرجال قانون أن الإثبات هو الأساس الذي تقوم عليه قواعد العداله الجنائية التي تتخذ منذ لحظة وقوع الجريمة وحتى استكمال التحقيق وصدور قرار الحكم من قبل المحكمه المختصه لان ادلة الإثبات توثق إظهار الموقف والدور الجنائي للمتهم تطبيقا لتحقيق العداله عند اصدار الحكم على المتهم بعد ثبوت ادلة وقوع الجريمة وكما هو ثابت من الناحيه الجنائية. ان اثبات النتيجة التي تتحقق باستعمال وسائله وطرقه المختلفة للوصول إلى الدليل الذي يستعين به القاضي المختص لاستخلاص حقيقة الوقائع المنضوره من قبله وفقا لاحكام قانون العقوبات لا بد ان يتم الاخذ بالوسائل التي تمر بها طرق الإثبات الجنائي بما فيه مرحلة الاستدلال الخاص بجمع عناصر التحقيق الابتدائي والقضائي لبيان ما اذا تستوجب ارتقاء الادله الى مستوى ثبوت احالة المتهم من عدمه إلى المحكمة المختصه لان مرحلة المحاكمة من أهم المراحل التي تتوفر القناعه بثبوت التهمة المبنيه على اليقين لا الحدس والتخمين إما ببراءة المتهم أو إدانته الا ان التحقيق وسلطات الإثبات الجنائي بحكم التطور التقني في مجال الطب الشرعي استطاع القاضي في المجال الجنائي أن يتزود بأدلة قاطعة وحاسمة ترتبط أو تنفى العلاقة بين المتهم والجريمة وأصبح القضاء يعول عليها كأدلة فنية يؤسس عليها الأحكام حيث الأدلة الجنائية متنوعه منها ما هو دليل قولي كاعتراف المتهم أو شهادة الشهود ومنها ما هو دليل عقلي كالقرائن والدلائل . ومنها الأدلة المادية التي يبقى لها خصوصيتها، وهي أدلة صامتة لا تكذب أو تتجمل ومن هنا جاءت أهمية الأدلة المادية والتعامل معها بالوسائل العلمية الحديثة . الأدلة العلمية تعتمد على الأصول والحقائق العلمية والتي بدأت تحتل مركزها المناسب في مجال الإثبات الجنائي بما تمثله من عناصر القوة وما تتميز به من أصول الثبات والاستقرار والثقة في مصادرها العلمية . ومن هنا جاءت أهمية سلطة القاضي في تقدير الأدلة العلمية من ألاهمية في الإثبات الجنائي الحديث الا ان سلطة القاضي في تقدير الأدلة لا تخرج عن إطار وسائل الإثبات لان الأدلة القانونية والإثبات المختلط ونظام الأدلة المعنوية العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته من خلال المحاكمه جميع طرق الإثبات بما فيها الأدلة العلمية الحديثة التي يكشف عنها العلم الحديث في إثبات الجريمة ونسبتها إلى المتهم المستمدة من الطب الشرعي والتحاليل البيولوجية والإلكترونية والحاسبات الآلية كالأدلة المعلوماتية وهذه الأدلة لاتقبل بطبيعتها إخضاع القاضي لأي قيود بشأنها بل ينبغي أن يترك الأمر في تقديرها لمحض سلطة محكمة الموضوع وبقدر تعلق الامر بسلطة قاضي التحقيق في تقدير الأدلة يطلق البعض عليها مبدأ القناعه الذاتيع والبعض بالقناعة الوجدانية الا انه لا يتقيد بأي قيد أو شرط يفرض عليه وإنما هو مقيد بالنص القانوني والبعد الذاتي عن كل الأهواء والأحاسيس الشخصية وفقا للقاعده القانونيه في تقدير قيمة الأدلة المقدمة له من قبل الخصوم ولا دخل لإرادة المشرع في فرض دليل أو تحديد قيمة الدليل ومع ذلك ليست حرية القاضي المختص مطلقة الا بما يرسمه القانون وإن التقيد مقنن بشروط صحة التسبيب وبضوابط معينة تراقبها طرق الطعن من قبل الادعاء العام وطرفي النزاع . لان السلطة التقديرية للقاضي لها نقطة التقاء واحدة من خلال التقييم للأدلة المطروحة في الدعوى وبناء الجزم واليقين على ضوء ما يمليه القانون . ولكن كما ذكرنا ان الأدلة الحديثة البيولوجية مثل البصمة الوراثية أو الحامض النووي DNA وبصمة الأصبع وغيرها تعتبر حجه في الإثبات الجنائي وبيان مدى سلطة القاضي في تقدير هذه الأدلة في عملية الإثبات التي يمكن الحصول عليها من خلال الآثار التي يتركها الجاني في موقع الجريمه وما يتم الحصول من الحاسوب مما يجعل السلطة التقديرية للقاضي في المسائل الجنائيه من الموضوعات المهمة التي لا غنى له عنها في كما هو مرسوم في قانون العقوبات وما استقر عليه القضاء على وجه الخصوص لان القاضي يسعى لإثبات وقائع مادية ونفسيه بخلاف القاضي المدني الذي يسعى لإثبات تصرفات قانونية وعليه فلا بد من إطلاق سلطة قاضي التحقيق في الإثبات للوصول إلى الحقيقة وكشف الجريمة، خصوصاً أن المجرمين لا يرتكبون جرائمهم في العلن ولا يعلنون مقدما عما ينوون القيام به الامر الذي يجب ان يعطي أهمية كبيرة لسلطة القاضي التقديريه في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية لاته يحقق مصلحتين في ان واحد مصلحة المجتمع بصفة عامة وذلك عندما يشعر المواطن بالعدل والمساواة والامن والاستقرار ومصلحة المحكوم او المتهم في التهذيب والإصلاح والحفاظ على حريته الشخصية في تقدير الأدلة في الإثبات الجنائي والتي فرضت نفسها بحكم القانون حيث المدى ودقة الطب الشرعي والقوه الاثباتيه الدامغة للبصمة الوراثية وغيرها من الأدلة العلمية الحديثة وصولا لذات الوقائع الجنائيه وفقا لثوابت المنضومه الاجتماعيه .وقد تطورة التقنية ألحديثه للجريمه ألمبتكره في أساليب ارتكابها وولدت الصراعات بين رجل الشرطة والمجرمين .بالرغم من المسؤولية ألمباشره لعموم أفراد الضبط القضائي وفي مقدمتهم المحقق الجنائي كونه المسئول الأول عن جمع الأدلة من مصادرها الشرعية كلها سواء كانت مادية أو معنوية. وهذا يعني تحمل المحقق المهمة المعقدة وخاصة عندما يقوم بجمع الأدلة الجنائية التي تؤدي إلى تتبع الآثار لموجودة في مسرح الجريمة التي يمكن الاستفادة كونها تكون الدليل القاطع لإثبات التهمة و صولا إلى حقيقة الفاعل الأصلي والشركاء للمتهم الحقيقي.ولذلك فاي إهمال من جانب المحقق أو مخالفته للقواعد الإجرائية أو عدم تعاون أفراد الضبط القضائي المكلفين قانونا من قبل قاضي التحقيق وفق الأمر القضائي المتخذ على أصل أوراق القضية من شأنه أن يعرض تلك الإجراءات وما تسفر عنه من نتائج للبطلان.وعليه فان جمع الأدلة يمر عبر سلسلة حلقات يتصل بعضها بالبعض الأخر من الإجراءات الجنائية لتتكامل من حيث قيمتها وآثارها وعليه يلزم عند كشف الآثار والمخلفات استخلاص الأدلة منها وأن يراعى في الحصول عليها إتباع القواعد الإجرائية الصحيحة واعطاء ألاهمية لدور الخبراء في مجال التخصص في تقديم الأدلة المادية سواء كان ذلك في مرحلة الاستدلال أو في مرحلة التحقيق الابتدائي أو في مرحلة المحاكمة. لأهمية تلك الإجراءات لمن يتولى مسؤولية التحقيق الا ان ما يحدث بعض الاحيان مواقف سلبية وارتباك تؤدى احيانا الوقوع في أخطاء إجرائية من قبل بعض المحققين عندما ينتقلون إلى مسرح الحادث فور تلقيهم البلاغ. إلا أن هناك من الأساليب العلمية الصحيحة لجمع الأدلة تتناول أهمية الآثار المادية ودورها في كشف الحقائق التي يتولاها المحقق الجنائي كإجراءات اساسية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق لجمع الأدلة التي يقوم بها المحقق الجنائي في معظم القضايا التي يتولى التحقيق فيها وجميعها تخضع للنظام القانوني لإجراءات جمع الأدلة وان أهم الإجراءات في مرحلتي الاستدلال والتحقيق المعاينة في معناها الواسع في الرؤية والمشاهدة لإثبات حالة مكان الحادث فور الانتقال إليه وحالة المجني عليه وكذلك المتهم ان وجد او تم الفيض عليه عقب ارتكاب الجريمة مباشرة وبالتالي يجب وصف مسرح الحادث وصفاً دقيقاً موثقا بالكتابة لما ما للمعاينة من الاهميه من الناحية الموضوعية للتحقيق نفسه حتى يتجلى الموقف ويستطيع المحقق الخروج بمعلومات هامة تستدله في بقية إجراءاته لان من واجب المحقق عند معاينته مسرح الحادث فور تلقيه الإخبار ان يقوم بالانتقال وأن يتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على مسرح الجريمة وبمساعدة أفراد الضبط القضائي ويمنع وقوع أي عبث أو طمس لأي من مكونات أثار الادله الجنائية وأن يحدد مكان واتجاهات الموقع نفسه مع ذكر الأماكن والمحلات المشهورة وإثبات وضع الجثة وتحديد أماكن العثور على الأسلحة ويجب أن يقف المحقق في موضع خارج مكان ارتكاب الجريمة والذي يسمى في الفقه الجنائي مسرح الجريمة بحيث تتاح له الرؤية الواضحة ، ويفضل أن يكون بعيداً عن الآثار والمخلفات ويتجنب الاحتكاك بها حتى لا يؤثر عليها ليقوم المحقق بتسجيل كل ما يراه موجوداً في مسرح الحادث تسجيلاً دقيقاً ويجب إتباع القواعد العامة للمعاينة والتي تتضمن عدم تحريك شيء من مكان الحادث قبل اتخاذ الإجراءات الضرورية التي تفرضها طبيعة الجريمة . بعد أن يضع المحقق لنفسه منهجاً يلتزم به في المعاينة فلا يتنقل بلا ضوابط أو بلا خبراء وثوابت يتعرف المحقق الجنائي من خلالها عند انتقاله إلى مسرح الجريمة وتثيت الوقت الحقيقي الذي وقع فيه الحادث ويجب عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بالإيعاز بإسعاف المصابين وإحضار الشهود وتحديد أماكن وجود الآثار المادية عن طريق الخبراء والمختصين وتصويرها من قبل المصور الجنائي. وتحديد نوع المكان ووصفه ومكان الجريمة فيه تبعاً للجهات الأصلية والطرق الرئيسة والعامة الموصلة إلى الموقع من الخارج. لتشمل الأشخاص وما يوجد بحوزتهم من أشياء .اما يعلق على أجسامهم من آثار ومخلفات تفيد المحقق للربط بين الواقعة وتكمن أهمية معاينته الأشخاص من الآثار وتوثيق حالة وجود آثار مقاومة سواء على جسم الضحية او الجاني مثل السحجات والتحكم من حيث التشخيص والربط بما اوجده المحقق من آثار على المتهم والمجني عليه حسب طبيعة الجريمة وعرض تلك الآثار التي يمكن أن تتخلف على جسم الجاني والمجني عليه بما فيها من بقايا آثار سميه أو المواد المخدرة الناعمة وعادتا تكون على شكل مسحوق كالهروين وجود شعر خاص بالمجني عليه عالقاً بجسم الجاني أو ملابسه أو العكس لما لها من ألأهمية من حيث وجود الاستخلاص من بعض تلك الآثارالجنائيه التي تعين على كشف الحقيقة ولذا لابد من وصف الملابس من قبل المحقق من خلال اتخاذ إجراءات وصف الملابس وصفاً دقيقاً مراعياً في ذلك الدقة والترتيب بمعنى أن يبدأ باتجاه واحد مراعياً ما هو موجود على الملابس من متغبرات جديدة وإرسالها إلى هيئة الخبراء الجنائيين والطبيب الشرعي عدلي باعتبارهم من ذوي الاختصاص من الناحية ألفنيه والموضوعية وكما هو متبع من الناحية الجنائية يفضل أن يصف المحقق ملابس المتهم والمجني عليه مبتدئاً من أعلى إلى أسفل أو بالعكس, لأن أغلب الآثار تكون على الجزء الأعلى من الملابس ويجب أن يذكر المحقق عند معاينة الملابس حالتها إن كانت جديدة أو قديمة أو متسخة أو ممزقة أو ملونة وعند معاينة الملابس يجب ألا يجزم المحقق عند رؤيته بقعاً مختلفة على الملابس بماهيتها ونوعيتها. ويعد الرسم التخطيطي كجزء مكمل للأسلوب الكتابي والتصوير الفوتوغرافي والرسم يوضح العلاقات بين الأشياء في مسرح الجريمة المداخل والمخارج وألا بعاد ومساحة مسرح الجريمه يتبعها إجراء التفتيش في سكن المتهم أو مقر عمله كإجراء وقائي وكل تلك الإجراءات لاتتم إلا بقرار من قاضي التحقيق والذي تفرضه الضرورة بما فيه التفتيش الجنائي والذي يشمل عادتا تفتيش المساكن والأشخاص و يجب على المحقق- إذا لزم الأمر- المبادرة بتفتيش المتهمين, وفحص أجسامهم لضبط ما له علاقة بالجريمة المرتكبة وتجريدهم من الأشياء الممنوع وذلك بموجب الحالات التي نص عليها لقانون .وكما هو معلوم لدى رجل التحقيق الذي يقوم بإجراءات التفتيش سواء كان يفتش منزلاً أومتهماً فإنه يهدف إلى ضبط ما قد يحتمل أن تكون له علاقة بارتكاب الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقائق التي تساعد المحقق الجنائي في بقية الإجراءات. وعندما يقوم بإجراء التفتيش يجب عليه ضبط كل ما له علاقة بالحادث بضبط متعلقات الجريمة على النحو التالي: 1- الأدوات والآلات التي استعملت أو أحضرت بقصد الاستعمال في ارتكاب الجريمة كالأسلحة والآلات بأنواعها والمواد ألقابله للاشتعال في حوادث الحريق. 2- الأدوات التي يتكون عنها الجرم كالعملة المزيفة أو الموجودة بحوزة المتهم. 3- الأشياء المشتبه فيها التي توجد في محل الحادث والتي يمكن بواسطتها الوصول إلى الحقيقة. كما ان إجراءات الضبط تتم من خلال الأنظمة والقوانين التي توضح بجلاء الإجراءات الصحيحة التي لا يترتب عليها بطلان التصرف. أما إجراء القبض لاتتم او تتخذ إلا بعد استيفاء شروطه الواردة في القانون حتى يكون سليماً. على أن يحجز المتهم لفترة من الوقت خوفاً من هروبه أو طمس معالم الجريمة أو تأثيره على الشهود تمهيداً لسماع أقواله من قبل الجهات المختصة بالتحقيق. وبتم القبض على المتهم طبقاً لنص قانون أصول المحاكمات الجزائية وان يصدر أمر القبض من السلطه القضائيه في ظل حالات ثلاث هي: 1- إذا كان المتهم معلوماً وموجوداً في مسرح الحادث 2- القبض على المتهم المعلوم الهارب . 3- القبض على المتهم الهارب المجهول. ان كل تلك إلاجراءات ألتحقيقيه الهامة التي بدونها لا يستطيع المحقق أن يصل إلى الرأي السديد بشأن المسائل الفنية البحتة التي تعترضه والتي يمكن على ضوئها كشف جوانب الحقيقة والتغلب على المشكلات والمعضلات التي تواجهه إلا بعد الاستعانة بالخبراء لكي يتغلب على تعقيدات إجراءات المراقبة للأحاديث والمحادثات السلكية واللاسلكية وضبط الرسائل والطرود البريدية وإن هذا الاجراء لا يتم إلا في أضيق الحدود التي تتطلبها المصلحة العامة عند وقوع الجريمة وطبقاً للقواعد الإجرائية المعمول بها من تجاوز حدود القضيه وقرار من قاضي التحقيق والا تعرض المحقق للمسائلة ألقانونيه . تتبعها إجراءات سؤال المتهم على ان يقتصر السؤال على مجرد الاستفسار والاستعلام من المتهم المقبوض عليه عن التهمة المنسوبة إليه ومطالبته بالرد وإبداء ما يشاء في شأنها من أقوال دون أن يناقش. مفصلا كما أن هناك فرقاً كبيراً بين السؤال والاستجواب وأن أوجه الإختلاف شاسعة. إجراءات الاستجواب تعني سؤال المتهم و الاستجواب إجراء من إجراءات التحقيق الهامة تنفرد به سلطة التحقيق وحدها ولا يجوز لها أن تندب غيرها لإجرائه الا من سلطه قضائية مختصة الا ان هناك إجراءات المواجهة وهي من إجراءات التحقيق التي تشبه الاستجواب لأن المحقق أثناء قيامه بالاستجواب مع المتهم, فإنه يواجهه بدليل أو أكثر. وللايضاح ان هناك بعض من جوانب الفرق بين الاستجواب والمواجهة بما يجب على المحقق فعله لإجراء مواجهة صحيحة ذات فائدة ومعرفة أسباب التناقض بين الأقوال والروايات وتجرى عندما يكون للشاهد أو المجني عليه سابق معرفة بالمتهم الذي أفاد بأنه ارتكب الحادث وتكون بتهيئة ظروف مماثلة للتي أفاد بها كل من الشاهد والمجني عليه, وبحضور المتهم وآخرين معه بالصفة التي كان عليها وقت الحادثة . وان الإجراءات التي يجب فيها الالتزام بها النصوص ألقانونيه والقواعد الإجرائية والتقيد بمبادئها وأصولها والعدل بين الناس، والتمسك بالمدة المحددة لإنهاء التحقيق حسب ما نصت عليه لائحة حقوق الإنسان بقدر تعلق ألمتهم من الناحية ألقانونيه مثل القبض والتوقيف والحجز المؤقت والحبس الاحتياطي. وان النظام القانوني لإجراءات جمع الأدلة أزاح اللبس عن بعض التصورات الخاطئة وأن كل إجراء يجب ان يكون محصن بقانون أو تعميم محدد ولا يجوز لاي شخص مها كانت وظيفته تخطي النظام القانوني . وان الجاني دائما يحرص على تفادى الآثار المادية وأنواعها إلا إن هناك طرقاً يمكن بها التعرف على الجاني رغم اجتهاده في إخفاء الآثار المادية من حيث الظاهرة والمخفية والحجم والجسامة وهكذا تتحول الأدلة الجنائية من حيث قوتها في الإثبات إلى أدلة مباشرة وأدلة غير مباشرة . لذا فان الادله الجنائيه لها الدور البارز فى كشف اثار جسم الجريمه لان علوم الأدلة الجنائية بما لها من أهمية قصوى في مجال العمل الأمني، خاصة في مجال الكشف وبيان غموض الجرائم عند التحقيق فيها بما يمكن المحققين الجنائين من استخدام الأدلة الجنائية لاثبات الجرم وتوفير الادله بحق المتهم، أو تثبت براءته والتعامل بشكل دقيق ومتميز متميز لجميع الآثار المادية وطرق كشفها والتعامل معها على أساس علمي سليم، ومعالجتها عن طريق الخبرة الفنية والمختبريه حتى تصبح دليلا جنائيا يعتمد عليه في الإثبات والإدانة أو النفي والبراءة. وقد عرّف الدليل الجنائي بأنه (البرهان القائم على المنطق والعقل في إطار من الشريعة الإجرائية لإثبات صحة افتراض، أو لرفع درجة اليقين الإقناعي، أو حفظها في واقعة محل خلاف) ومن هذا التعريف تظهر السمات الأساسية المحددة للدليل الجنائي والتي تتمثل في أنه برهان يقوم على المنطق والعقل، ويهدف إلى الإقناع بما يكفل الحرية في أسلوبه وشكله ونوعه، ويرفض القيود على إطلاقه إلا بما كان مرتبطا بالتشريعات القانونيه وهناك انواع من الادله الجنائيه الإجرائية. الجنائية أدلة (قانونية) وأدلة مادية، وأدلة قولية، وأدلة فنية، فالأدلة الشرعية (القانونية) هي مجموع الأدلة التي حدد المشرع وعيّن قوة كل منها بحيث لا يمكن الإثبات بغيرها، كما لا يمكن للقاضي أن يعطي أي دليل منها قوة أكثر مما أعطاها المشرّع. أما الدليل المادي فهو الذي ينبعث من عناصر مادية والدليل القولي هو الذي يتمثل فيما يصدر عن الغير من أقوال تؤثر في قناعات القاضي (مثل اعتراف المتهم وشهادة الشهود ...) أما الدليل الفني فالمقصود به ما ينبعث من رأي الخبير حول تقدير دليل مادي أو قولي قائم في الدعوى وهو عادة ما يقدمه الخبراء في مسائل فنية لا تستطيع المحاكم _ بحكم تكوين أعضائها_ الوصول إلى نتائج حاسمة بشأنهاويلاحظ أن هناك خلطا لدى كثير من رجال القانون بما فيهم العاملين في الأجهزة الأمنية بين المقصود بالدليل المادي والأثر المادي، ولذلك انبثق تعريفا لكل منهما، حيث يعرفان الدليل المادي بأنه (حالة قانونية تنشأ من استنباط أمر مجهول من نتيجة فحص علمي أو فني لأثر مادي تخلف عن جريمة، وله من الخواص ما يسمح بتحقيق هويته أو ذاتيته) أما الأثر المادي فقد عرّف بأنه (كل ما يمكن إدراكه ومعاينته بالحواس، سواء كان جسما ذا جرم، أو مجرد لون، أو شكلا أو رائحة) كأثر استعمال آلة، ووجود بقع دموية، أو غيرها. وبذلك يكون الأثر المادي مصدرا للدليل المادي، وقد يشكل هذا الأثر دليلا بعد الفحص والمعالجة وهناك طرق ومناهج فحص الدليل المادي، فمن حيث المناهج هناك منهجان – الأول يعتمد على الفحص الطبيعي والكيميائي على أساس تحديد الخواص الكيميائية والطبيعية لمادة الأثر المجهولة بالاعتماد على الأجهزة ذات التقنية العالية، والمنهج الثاني - يقوم على المقارنة والمضاهاة، كما في حالة مقارنة بصمات الأصابع، ومضاهاة الخطوط اليدوية، ومضاهاة آثر الأسلحة النارية على المقذوفات والأظرف الفارغة، وهذه المقارنات تتم باستخدام الميكروسكوب بأنواعه المختلفة، أو باستخدام العين المجردة من قبل الخبراء.وان جمع الأدلة الجنائية لا يقتصر على المحقق الجنائي وحده بل يشمل مجموعة من الخبراء ضمن فريق كامل يطلق عليه فريق مسرح الحادث، ومنهم خبراء التصوير الجنائي، خبراء البصمات، خبراء الأسلحة، خبراء التزييف والتزوير، خبراء الكيمياء الجنائية، خبراء السموم والمخدرات، خبراء فحوص العوامل الوراثية DNA ، خبراء الفحوص الحيوية، الأطباء الشرعيون، وغيرهم لأثر المادي بأنه (كل ما يعثر عليه المحقق الجنائي في مسرح الحادث، أو في جسم المجني عليه، أو ملابسه، أو يحمله الجاني نتيجة تفاعله مع المجني عليه، ويمكن إدراكه ومعاينته بإحدى الحواس أو بواسطة الأجهزة العلمية والتحاليل الكيميائية). ومن ذلك يتضح أن مصادر الآثار هي مسرح الجريمة، الجاني وملابسه وأدواته، المجني عليه وملابسه. وهناك عوامل لها تأثير على الآثار المادية ومن ذلك التدخل الخارجي، الجاني، أهل المجني عليه، والعوامل الطبيعية، وعليه لابد من الحفاض على الآثار المادية في مسرح الحادث من خلال العناصر الجوهرية التالية: المحافظة على الأثر، وصف الأثر، رفع الأثر، تحريز الأثر ونقله لضمان الاستفادة القصوى من الأثر. الأهمية الفنية للآثار المادية في المجالات الجنائية والتي تشمل التحقق ومعرفة صاحب الأثر، الإسهام في الإدانة بالنسبة للمتهم، أو تأكيد البراءة، إمكانية أن تدل الآثار على عادات صاحبها وحالته الصحية، معرفة عدد الجناة، إيجاد الرابطة بين شخص المتهم والمجني عليه ومكان الحادث، التعرف على كيفية ارتكاب الجريمة، وأخيرا تحديد نوع الجريمة المرتكبة ووسائل ارتكابها. لمعرفة آثار الجاني من منظور بيولوجي وأوجه دلالاتها. كاثار الدماء وأوجه دلالاتها موضحين أماكن تواجد البقع الدموية على المتهم وتحت أظافرة وعلى ملابسه، أو على الجثة وما عليها من ملابس وتحت الأظافر، أو على مسرح الحادث وملحقاته وكل ما يتصل به من أماكن، وخاصة الأرضيات والجدران وقطع الأثاث الموجودة، وعلى الأسلحة والأدوات المستخدمة في الجريمة، وعلى السيارات وإطاراتهامع ملاحظة أشكال البقع الدموية ودلالة كل شكل فيها، وأهم الطرق الفنية لرفع البقع الدموية سواء كانت على شكل دم سائل أو متجلط، أو دم جاف، سواء كانت على الأرض أو على الأسطح المختلفة أو على المفروشات وغيرها. ثم إيضاح الفحوص التي تجري على البقع والتلوثات الدموية، وهي اختبارات مبدئية ، أو الاختبارات الميكروسكوبية، وأخيراً الاختبارات الخاصة وتشمل اختبار الترسيب، واختبار تحديد فصيلة الدم، واختبار الحامض النووي. للأهمية الفنية للبقع والتلوثات الدموية في مجال التحقيق الجنائي فتشمل معرفة هوية الجاني، ومعرفة حركة الجاني وسلوكه عند ارتكاب الجريمة، أو حركة المجني عليه بعد الإصابة، والمساعدة في معرفة الزمن التقريبي لوقوع الحادث أو الجريمة، ومعرفة سبب الوفاة في بعض الحالات، وإثبات حالات البنوة والأبوة أو نفيهما، وتحديد عدد الجناة وغير ذلك. ولابد من دراسة اللعاب كأحد الآثار البيولوجية من حيث أماكن تواجدها في مسرح الجريمة وكيفية رفعها وفحصها، والأهمية الفنية والجنائية للتلوثات اللعابية، ثم توضيح آثار الأسنان وأنواعها وأماكن البحث عنها وطرق رفعها ومقارنتها ودلالاتها الفنية وأهميتها في التحقيق الجنائي، فقد تساعد على التعرف على الجاني، أو التعرف على الجثث المجهولة ا لهوية والمعالم، أو التعرف على الجثث عقب الكوارث والحوادث الجماعية، أو التعرف على بعض أسباب الوفاة الناتجة عن التسمم المزمن... بالاضافه للأظافر وآثارها وأنواعها وكيفية التعامل معها، وأهميتها من الوجهة الجنائيةوكذلك آثار الشعر معرفين بمكونات الشعر البشري وخصائصه، وأماكن العثور على الشعر في مسرح الجريمة، والطرق العلمية والمخبرية لفحص الشعر، ثم الأهمية الفنية للشعر كالتعرف على الجثث، والتعرف على أنواع الجروح والتفريق بينها وتحديد الأداة المستخدمة في إحداثها إذا وقعت الجروح في مناطق من الجسم مغطاة بالشعر، كما تساعد في التعرف على فتحة الدخول وفتحة الخروج في إصابات الأعيرة النارية في حالات الإطلاق من المسافات القريبة، وكذلك للتفريق بين آثار الحروق، وتشخيص بعض حالات التسمم المعدنية، وحوادث الدهس والكشف عن المخدرات وحدوث العنف أو المقاومة، وإثبات النسب وغير ذلك.وكذلك دراسة السائل المنوي وأهميته في الجرائم الجنسية موضحين أماكن البحث عن التلوثات المنوية، ووسائل وطرق كشف البقع والتلوثات المنوية، والطرق العلمية لرفع الآثار المنوية وأهم الفحوص المخبرية للكشف عنها والاستفادة منها، والأهمية الفنية للبقع والتلوثات المنوية في المجال الجنائي سواء في مجال إثبات المواقعة الجنسية، أو التعرف على هوية الجناة. او عن طريق بصمات الاصابع - نظراً لأهمية بصمات الأصابع لذا فتعريف البصمة بأنها (خطوط البشرة الطبيعية على باطن أصابع اليدين والكفين والقدمين، حيث تتكون من خطوط حلمية بارزة تحاذيها خطوط أخرى منخفضة وعند ملامسة الأشياء تترك الخطوط الحلمية البارزة ما يسمى بطبعات البصمات أو الأثر) وقد اثبتت البحوث الطبية كثيراً من الحقائق العلمية المميزة للبصمات ومنها ثبات شكل الخطوط الحلمية بالبصمات منذ تكونها في الشهر الرابع من الحمل وحتى نهاية العمر، وعدم تأثر البصمات بعامل الوراثة حتى في حالات التوائم التي تنتمي لبويضة واحدة، وأن هذه الخطوط خاصة بكل فرد ولا تتطابق مع غيرها لأي شخص آخرأهمية البصمات وأوجه دلالاتها الفنية تعتبر من أهم الأدلة المادية المتخلفة عن الجاني، والتي تثبت بما لا يدع مجالاًُ للشك على وجود صاحبها في المكان التي رفعت منه، فالبصمة وسيلة لتحقيق شخصية صاحبها وتحديد ذاتية على وجه اليقين، كما تبين حركة الفاعل في مسرح الجريمة، وتبين عدد الجناة، وإمكانية التحديد التقريبي لحرفة أو لمهنة صاحب البصمة، وبعض الأمراض الجلدية لدى صاحبها، وخاصة التي تؤثر على الخطوط الحلمية المكونة للبصمة. ونظرا لتطور علم الوراثة ودراسة الخلية فقد أدى اكتشاف البصمة الجينية إلى طفرة حقيقة في مجال تحقيق الذاتية للشخص اعتمادا على الحامض النووي، حيث ثبت أن الناس يختلفون عن بعضهم البعض في مواقع محددة على الحامض النووي DNA وقد سمي ذلك بصمة الحامض النووي ومعرفة ماهية الحامض النووي ومكوناته ومصادره والحامض النووي الرايبوزي منقوص الأكسجين Deoxyribonucleic ويرمز له بالحروف DNA، ويوجد الحامض النووي في نواة الخلية ويشغل الحامض النووي الجزء الداخلي للكروموسوم، ويوجد على هذا الحامض النووي أجزاء تدعى (العقد الجينية أو الجينات) وهي الأجزاء التي تحمل الصفات الو راثية الموجودة في الجنين منذ بداية نشأته وتكوينه ومكونات الحامض النووي والمواد ا لبيولوجية التي يمكن عن طريقها معرفة بصمة الحامض النووي DNA بحيث تشمل هذه المواد عينات الدم، السائل المنوي، اللعاب، الشعر، الأنسجة بأنواعها، العظام، والبول. فالحامض النووي يوجد في جميع خلايا جسم الإنسان التي يوجد بها نواه واستعرض طرق تحضير واستخلاص الحامض النووي من خلية إلى أخرى، والتقنيات والطرق المستخدمة في تحليل الحامض النووي. لاهمية بصمة الحامض النووي وتطبيقاتها في مجال التحقيق الجنائي ويشمل ذلك الاستعراففي إثبات البنوة والأبوة، وإثبات درجة القرابة والنسب اما تركيب الآثارالماديه لوقائع مسرح الجريمه من حيث تكوينه من الفاعل والمجنى عليه والمبرزات المتروكه تكشف الكثير من الوقائع الجرميه فملابس الإنسان تعكس الصفات والمميزات الخاصة به كالسن والميول والحرفة والمستوى الاجتماعي والاقتصادي وغيرها من الأمور التي تميزه عن غيره، وهي صفات ومميزات من الأهمية للباحث والمحقق الجنائي حيث تضيق دائرة البحث والتحري عن الأشخاص المشتبه فيهم واتباع الطرق الجنائيه عند التعامل مع الملابس في التحقيق الجنائي لأهمية رفعها وتحريرها وكيفية فحصها سواء بالعين أو باستخدام الأشعة فوق البنفسجية أو باستخدام الاجهزه الحديثه . لما للملابس دالتها في التحقيق الجنائي وفي مجال الاستعراف بصورة عامة والمساعدة في معرفة نوع الحادث ومعرفة السلاح أو الأداة المستخدمة في الجريمة والاستفادة من التلوثات العالقة بالملابس في تحديد نوع الفعل المرتكب هناك آثار الأقدام والأحذية وأنواعها وطريق مضاهاتها مع آثار المتهمين. وأهمية آثار الأقدام في المجال الجنائي وأوجه دلالاتها من حيث معرفة عدد الأشخاص الذين كانوا متواجدين في مسرح الحادث، ومعرفة الجهة التي قدم منها الجاني، ومعرفة حالة القدم والعمر التقريبي لصاحبها وحالة صاحبها وقت تركه للأثر من حيث الوقوف أو السير أو الجري أو حمل أشياء ثقيلة أو الدلالة أحياناً على بعض صفات صاحب الأثر من حيث سلامة الجسم أو كونه أعرج أو أعور أو أنه في حالة سكر واضطراب أثناء تواجده في مسرح الجريمة ويمكن الاستدلال على اثار ناتجة عن أدوات ارتكاب الجريمة مثل .آثار الأسلحة النارية، آثار الآلات، آثار السيارات، آثار السموم. فالجريمة فعل يحتاج الفاعل لتنفيذه إلى بعض الأدوات وهذه الأدوات التي قد يلجأ الجاني لاستخدامها كثيرة ومتعددة بحيث يصعب حصرها. فالأسلحة النارية من أكثر الوسائل استخداما وأن الآثار الناتجة عن استخدامها ذات حضور كبير في مجال الأدلة الجنائية حيث يمكن الإجابة عن عدد من التساؤلات مثل: ما نوع السلاح المستخدم؟ كم تبلغ المسافة بين الجاني والمجني عليه عند الإطلاق؟ ومن مستخدم السلاح؟ وغيرها. فمن أهم النتائج التي ترافق عملية الإطلاق ما يلي: ( المقذوف الناري، الغازات، اللهب، الدخان، حبيبات البارود غير المحترقة أو المحترقة جزئياً، الظرف الفارغ، وغيرها) كما يرافق عملية الإطلاق الناري تشكّل مجموعة من الآثار ذات الأهمية البالغة في الإجابة على كثير من الأسئلة التي تدور في ذهن المحقق وتصنف هذه الآثار حسب مكان ظهورها وتواجدها على النحو التالي: 1- الآثار التي تظهر على السلاح المستخدم، وذلك يشمل بصمات مستخدم السلاح، بقع دموية في حالة الإطلاق من مسافة قريبة احتراق البارود. 2- الآثار التي تظهر على الظرف الفارغ له أهمية كبيرة في مجال التحقيق فعن طريقه يمكن معرفة نوع السلاح الناري المستخدم، وتحديد السلاح الذي أطلق منه إذا وجدت أسلحة مشتبه في استخدامها لتنفيذ الجريمه ومن أبرز الآثار التي تظهر على الظرف الفارغ أثر إبرة ضرب النار، أثر وجه الترباس، أثر الساحب (اللقاف) أثر القاذف أثر غرفة الإطلاق. 3- الآثار التي تظهر على المقذوف في الأسلحة ذات السدود والخدود وذلك يشمل الخطوط الحلزونية من حيث عددها واتجاهاتها وزوايا ميو لها وعرضها ويطلق على ذلك بصمة السلاح وآثار دوران المقذوف وآثار تشويه المقذوف. 4- الآثار المتخلفة على مستخدم السلاح ويشمل ذلك ما يتخلف عادة على يد الشخص الذي أطلق النار، مثل جزيئات البارود والرواسب المعدنية 5- الآثار التي تظهر على جسم وملابس المصاب، ويشمل ذلك الجرح الناري وهو الإصابة الناتجة عن المقذوف الناري على الجسم، ويسمى ذلك فتحتي الدخول والخروج للمقذوف، وما يحدثه من تمزقات في الجسم وفي الملابس، كما يشمل آثار الغازات الناتجة عن الإطلاق حول مكان دخول المقذوف في حالة الإطلاق الملامس للجسم أو من مسافة قريبة جداً، الاسوداد في مكان دخول المقذوف، الحرق، التسحج الحلقي، المسحة الرصاصية. وعليه يجب اتبا الطرق العلميه والجنائيه معا لرفع آثار الأسلحة النارية من مسرح الجريمة وطرق ووسائل فحص الآثار الناتجة عن استخدام الأسلحة النارية سواء بالعين المجردة والعدسة المكبرة أو باستخدام الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية أو باستخدام الاختبارات الكيميائيةأو باستخدام الميكروسكوب المقارن، أو بالتحليل الطيفي بالامتصاص الذري اللا لهبي أو بالمسح الالكتروني المجهري أو بالتصوير بالأشعة السينية للاهميه الفنية لآثار الأسلحة النارية في المجال الجنائي وأوجه دلالاتها لان آثار الأسلحة النارية تساعد على معرفة نوع السلاح المستخدم، التعرف على الشخص المستخدم للسلاح، معرفة مسافة الإطلاق، تحديد ومعرفة اتجاه وزاوية الإطلاق، تحديد وقت استخدام السلاح كما ان هناك اثار تساعد على الاستدلال وكشف الجريمه كاثار السيارات الممكن العثور عليها في مسرح الحادث حيث يوجد آثار للإطارات وآثار للزيت والسوائل المتساقطة من السيارة أو ما يكون عالقا بها من مواد وكذلك آثار الفرامل على الأرض فقد تساعد على معرفة نوع السيارة وحجمها واتجاهها وسرعتها ومعرفة السيارة المشتبه بها في حوادث الدهس من خلال تتبع الآثار العالقة بالسيارة. استخدام السموم في القتل والآثار المترتبة على ذلك، عرّف السم بأنه المادة التي إذا دخلت الجسم السليم عن أي طريق أحدثت اعتلالا بالصحة أو الوفاة وتصنف حالات التسمم وخاصة في المجال الأمني وحسب ظروف الحادثة يجعل التسمم على ثلاثة أنواع هي 1- التسمم الجنائي وهو الذي يكون بفعل فاعل ومن أهم مميزات السموم المستخدمة في ذلك أنها لا طعم لها ولا رائحة أو أن طعمها ورائحتها تلائم نوع الطعام أو الشراب الذي تدس فيه كما تمتاز بأنها ذات مفعول بطيء ليتمكن الجاني من الابتعاد، وغالبية الأعراض التي تنشأ عن هذه السموم تشبه إلى حد كبير الأعراض التي تظهر نتيجة الإصابة ببعض الأمراض 2- التسمم الانتحاري: ويستخدم في هذا المجال سموما سريعة المفعول لا تحدث آلاما شديدة كالتسمم العرضي: الذي يحدث عند اتصال الأشخاص بالمواد السامة أو غيرها اما أهم آثار التسمم سواء كانت آثاراً موضعية تظهر على الشخص المصاب أو آثاراً عامة أو آثاراً في مكان الحادث، وأهم الأشياء التي يمكن وجود آثار السموم عليها لتحليلها الأكواب الزجاجية والأواني، بقايا المشروبات والأطعمة، القيء، العبوات الدوائية، والمحاقن الطبية الموجودة في المكان.كما ان اثار مسرح الجريمة ومحتوياته وأوجه دلالاتها من الناحيه الجنائيه كثيره ومتعدده وكلها داله لاكتشاف الجناة ولايمكن اغفال ايا منها لاهميتها .الأول منها لتحديد مفهوم مسرح الجريمة في التحقيق الجنائي، والثاني لآثار الزجاج وأوجه دلالاته، والثالث لآثار الحريق العمد والرابع لآثار الأتربة وأوجه دلالاتها، أما الخامس عن آثار الانفجارات الجنائية ولمسرح الجريمة اهميه في مجال التحقيق والبحث الجنائي وخاصة في مجال كشف الغموض الذي يكتنف بعض الحوادث الجنائية، فهو مستودع أسرارها ومنه تنبثق كافة الأدلة وهو بمثابة الشاهد الصامت الذي إذا أحسن المحقق الاستدراج حصل على معلومات مؤكدة.ومسرح الجريمه يمتد إلى الأماكن التي تحتوي على الأدلة الجنائية أو التي تساعد المحقق على كشف الجريمة والتوصل إلى الحقيقة، ليشمل الطرق الموصلة إليه والأماكن المحيطة به وأماكن الإخفاء وغيرها ويعتبر المكان الذي تنبثق منه كافة الأدلة وبالتالى فان مسرح الجريمة ملكاً مؤقتا لسلطات التحقيق بعد علمها بالجريمة يخضع لأشرافها المطلق و لها أن تتحفظ عليه وتعين الحراسة اللازمة وان يكون هناك اشراف مطلق من قبل القضاء للمعرفه المسبقه بالطرق والوسائل التي يلجأ إليها المجرم لاقتحام مسرح الجريمة ليشمل ذلك اقتحام النوافذ الأبواب فتحات السقف والجدران مما يساعد المحقق على البحث عن الأدلة في هذه المواقع أما أهمية مسرح الجريمة من الناحية الجنائية يعتبر مسرح الجريمة المصدر الرئيس للأدلة المادية التي يعتمد عليها في إدانة الجناة. .ويساعد مسرح الجريمة في تحديد الأسلوب الإجرامي ومعرفة تحركات الجاني والجناة في مسرح الجريمة و تحديد وقت ارتكاب الجريمة ومكانها والآلات المستخدمة فيها و إلى الصلات بين الجاني والمجني عليه ومدى معرفة ودراية الجناة بمسرح الجريمة.الامر الذى يستوجب تحمل المسؤليه للمحقق وضابط الأمن تجاه مسرح الجريمة منذ لحظة الاخباروعليهم اتباع النحو التالي .الانتقال السريع إلى موقع الجريمة وتأمين حياة الموجودين على مسرح الجريمة والتحفظ على مسرح الجريمة وحمايته .استدعاء الخبراء وتأمين وصو لهم إلى مسرح الجريمة.