ناجي الغزي      ||   كاتب سياسي

منذ توليه الرئاسة، لم يُخفِ دونالد ترامب رغبته في ممارسة نفوذ شخصي على مؤسسات الدولة، وخصوصاً وزارة العدل، التي من المفترض أن تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية. وفي تطور خطير، ألقى ترامب خطاباً داخل مقر الوزارة، مؤكداً أنه يعتبرها ذراعه التنفيذية الخاصة، وهو ما يتعارض بشكل واضح مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي يقوم عليه النظام الديمقراطي في الولايات المتحدة.

استغلال وزارة العدل كسلاح سياسي

خلال خطابه في وزارة العدل، هاجم ترامب الصحافة، ووصف شبكتي CNN و MSNBC بأنهما “غير قانونيتين” بسبب تغطيتهما الانتقادية، كما طالب بمحاسبة المسؤولين عن انتخابات 2020، مدعيًا زوراً أنها “مزورة”، بل ذهب إلى حد المطالبة بسجنهم. والأخطر من ذلك، تفاخر بطرد مسؤولين في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وأشار إلى أنه سيستخدم الوزارة لملاحقة خصومه السياسيين.

هذا الخطاب يمثل سابقة خطيرة في تاريخ الولايات المتحدة، حيث لم يسبق لرئيس أن أعلن صراحةً استخدام وزارة العدل كأداة انتقام سياسي. يُعد هذا تهديداً مباشراً لسيادة القانون، إذ أن وزارة العدل من المفترض أن تعمل باستقلالية عن البيت الأبيض لضمان العدالة دون تحيز سياسي.

انتهاك واضح لمبدأ الفصل بين السلطات

يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات أحد الركائز الأساسية للديمقراطية الأمريكية، حيث يُفترض أن تكون السلطة التنفيذية، المتمثلة في الرئيس، منفصلة عن السلطة القضائية والتشريعية، وذلك لضمان عدم تغوّل أي سلطة على الأخرى. لكن ترامب، من خلال خطابه وسياساته، يسعى إلى طمس هذا الفصل، مما يثير المخاوف بشأن التحول نحو حكم سلطوي.

من الناحية الدستورية، المدعي العام هو المسؤول عن وزارة العدل، وليس الرئيس. لكن ترامب، بتصريحه بأنه “مسؤول إنفاذ القانون الرئيسي”، يشير إلى أنه يرى الوزارة كأداة شخصية لخدمة أجنداته السياسية. هذا الاتجاه يشكل خطراً كبيراً على نزاهة النظام القضائي ويهدد بتحويل العدالة إلى وسيلة للانتقام بدلاً من تطبيق القانون بحيادية.

الهجوم على القضاء ووسائل الإعلام

لم يتوقف ترامب عند وزارة العدل، بل وجه تهديدات للقضاة، مدعيًا أنهم “تعرضوا لضغوط لإدانته”، في إشارة إلى القضايا التي يواجهها. في الواقع، القضاة الذين أشرفوا على محاكماته تعرضوا بالفعل لتهديدات بالقتل، مما يبرز خطورة خطابه على استقلال القضاء.

كما أن هجومه على وسائل الإعلام يهدد حرية الصحافة التي يحميها التعديل الأول للدستور الأمريكي. اتهام CNN وMSNBC بأنهما “غير قانونيتين” لا يستند إلى أي أساس قانوني، لكنه يعكس توجهاً لترهيب الإعلام وإضعاف أي معارضة لصالح فرض سيطرة سياسية كاملة. وكان المدعي العام بام بوندي ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل حاضرين عندما وصف ترامب الوكالة بأنها ذراعه التنفيذية الشخصية. وهاجم ترامب أعداءه السياسيين، بما في ذلك المدعين العامين

والمنظمات غير الربحية القانونية.

إعادة كتابة أحداث 6 يناير والتطهير داخل FBI

واحدة من أكثر التصريحات خطورة كانت عندما تفاخر ترامب بعفوه عن مثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير، واصفًا إياهم بـ”السجناء السياسيين”. هذا التصرف لا يعكس فقط تجاهله لسيادة القانون، بل يعيد كتابة التاريخ لتبرير أعمال العنف ضد المؤسسات الديمقراطية.

علاوة على ذلك، تفاخر ترامب بطرد كبار مسؤولي FBI، ووضع الموالي له “كاش باتيل” على رأس المكتب، مما يعزز مخاوف السيطرة السياسية على أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية. تطهير المؤسسات المستقلة من المسؤولين غير الموالين هو نهج معروف في الأنظمة الشمولية السلطوية، وهو ما يعكس نوايا ترامب في استخدام السلطة.

تهديد للديمقراطية الأمريكية

ما أعلنه ترامب في خطابه داخل وزارة العدل ليس مجرد استعراض سياسي، بل يشكل تهديداً مباشراً للديمقراطية الأمريكية. السيطرة على إنفاذ القانون، تهديد القضاء، مهاجمة الإعلام، وإعادة كتابة الأحداث التاريخية كلها مؤشرات على محاولة فرض نظام سلطوي.

إن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تقويض مبدأ الفصل بين السلطات، مما يفتح الباب أمام تسييس العدالة ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي. لذلك، فإن الحفاظ على استقلالية وزارة العدل والقضاء وحرية الإعلام أصبح اليوم ضرورة ملحّة لضمان بقاء الديمقراطية الأمريكية قوية في مواجهة هذه التهديدات.