سلّم البرلمان رسميًا مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه بعد إقراره في جلسة تصويت شهدت نقاشات مستفيضة بين الكتل النيابية.

ويهدف القانون الجديد إلى تحديث الأحكام المتعلقة بالزواج، الطلاق، الحضانة، والميراث، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، مع مراعاة المستجدات الاجتماعية والقانونية.

وأكدت مصادر برلمانية أن القانون حظي بتعديلات جوهرية استجابةً لملاحظات المختصين ومنظمات المجتمع المدني، وسط ترحيب من بعض الأوساط وتحفظات من أخرى.

ومن المتوقع أن تباشر رئاسة الجمهورية دراسة القانون قبل المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول، في خطوة قد تفتح الباب لنقاشات أوسع حول مستقبل التشريعات الأسرية في البلاد.