ويأتي هذا التعديل في سياق ضغوطٍ متزايدةٍ لإعادة الاعتبار لشريحة المعلّمين، عبر توفير بيئة عملٍ آمنةٍ ومستقرَّةٍ، وتعزيز الامتيازات التي تُسهم في رفع كفاءة الأداء التربويِّ.

وقالتْ عضو اللجنة زهراء الحجامي في تصريح صحفي، إنَّ :التعديل يهدف إلى حماية الملاكات التربويَّة في التعليم الحكوميِّ والأهليِّ والأوقاف من الاعتداءات والضغوط العشائريَّة والابتزاز المرتبط بعملهم الوظيفيِّ، مشيرةً إلى أنَّ القانون سيتضمَّن عقوباتٍ صارمةً للحدِّ من هذه الظواهر.

وأضافتْ أنَّ التعديل يشمل تخصيص قطع أراضٍ سكنيَّةٍ للملاكات التربويَّة، استثناءً من شرط مسقط الرأس، فضلاً عن منح قروضٍ وسلفٍ، وزيادة عدد المقاعد الدراسيَّة في التعليم العالي بهدف تطوير الكفاءات وإتاحة الفرصة لإكمال الدراسات العليا.

وبالتوازي مع المسار التشريعيِّ، برزتْ تحرُّكاتٌ حكوميَّةٌ لإدراج زياداتٍ ماليَّةٍ ضمن مخصَّصات العاملين في القطاع التربويِّ، إذ كشف النائب مصطفى عبد الهادي عن استكمال الموافقات الأصوليَّة اللازمة لرفع المخصَّصات المهنيَّة، بالتنسيق مع عددٍ من أعضاء مجلس النوّاب، من بينهم النائبان غيث شبع وحيدر الأسدي.

وأوضح عبد الهادي أنَّ المقترح يقضي بمضاعفة المخصَّصات من (150 إلى 300) ألف دينارٍ، مشيراً إلى أنَّ وزارة التربية ستتولّى تزويد وزارة الماليَّة بالكلف الماليَّة النهائيَّة، بالتزامن مع شروع الأخيرة بإعداد جداول الموازنة العامَّة لسنة (2026)، تمهيداً لإدراج هذه الزيادة ضمن التخصيصات الرسميَّة.