وأوضح أن القانون موزع بين لجنتي الأقاليم والمحافظات والقانونية، منوها بأنه من الممكن أن تشترك لجنة الأمن والدفاع كشريك لإبداء الرأي.
وأضاف المعموري أن القانون شرع عام 2011 برقم 32 لكن فقراته لم تنصف المختار، منبها إلى وجود مهام محددة يجب أن تكون للمختار، لأنه جزء من الجهة التنفيذية ومساعد لقيادة الشرطة والجهات الأمنية بجميع أشكالها وأصنافها.
 ولفت إلى أن المختار ممثل عن المنطقة، وستكون هناك زيادة لمهامه وفي نفس الوقت تعديل لراتبه، علاوة على تعديل القانون، إذ سيكون هناك راتب شهري يتقاضاه من أجل الحصول على الحقوق التقاعدية، مستدركاً أن زيادة راتب المختار من صلاحيات مجلس الوزراء.
ويوصف المختار بأنه الأب الروحي للحي أو البلدة، والأمين على أسرار العائلات وحلّال مشاكلها، والعامل على تسيير أمور الناس وأحوالهم وما يحتاجونه من الدوائر والمؤسسات الحكومية من معاملات وطلبات وهو المطّلع على تفاصيل أصغر أمور البلدة، والعارف ببواطن العوائل وأصولها، والمتوسط أحياناً لحل المشاكل بين الأهالي بطريقة ودّية.