1 - الالتزام بأن تكون جميع عقود الدولة المنفذة داخل العراق بالدينار العراقي، باستثناء ما يفتح بها اعتماد مسـتندي خارجي، فتكون حسب الاتفاق بين الطرفين ولقيمة الاعتماد المستندي فقط.

2- قيام وزارة التخطيط بحصـر جميع عقود الدولة السابقة التي تم التعاقد عليها بعملة الدولار الأمريكي، باستثناء التي تم فتح اعتماد مســتندي خارجي بها، وإعداد جدول بها، يرسل إلى وزارة المالية والبنك المركزي بمبالغ هذه العقود المستحقة، على أن تحدد وزارة التخطيط، الحد الأعلى شـهرياً الواجب على البنك المركزي تغطيته بالدولار الأمريكي، وفقًا لما يرد من مستحقات من جهات التعاقد، ويقوم البنك المركزي بتغطية هذه المستحقات بسعر صرف (1320 دينارًا) لكل دولار أمريكي، تودع في حسـاب وزارة المالية، لغرض تغطية الدفعات الشـهرية لتسديد هذه العقود، وحسـب ذرعات العمل وأوامر إطلاق الصـرف المستوفية لضوابط الإطلاق.