اوضح الخبير القانوني، علي التميمي، قانونية تصويت مجلس النواب على اقالة محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا بانهاء عضويته. وقال التميمي  انه :"بموجب المادة 93 من الدستور المحكمة الاتحادية هي من تصادق على اعضاء البرلمان ومن يمتلك على المصادقة هو من يمتلك اقالة النائب اذا ما كان هنالك اخلال او هدر بالمال العام".

واضاف، انه :"من يمتلك قبول العضوية يمتلك الغائها ولها صلاحيات تطبيق القوانين وفق المادة 93 التي تفصل بالقضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين والقرارات".

واكد التميمي، ان "المحكمة الاتحادية العليا تحققت من التزور وقرارها بات وواجب التطبيق".

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، انهاء عضوية رئيس مجلس النواب والنائب ليث الدليمي.

وجاء في نص القرار ، انه :"نظرت المحكمة الاتحادية العليا يوم الثلاثاء 14\11\2023 الدعوى بالعدد  9/اتحادية/ 2023 .

قررت بموجب الحكم الصادر فيها انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وانهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في  14\11\2023  قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات".