وذكر بيان للمجلس، أن "أي تصريح أو خبر أو بيان أو معلومة تُنسب إلى المجلس أو إلى رئاسته وتُنشر خارج المنصات الرسمية دون تخويل أو تصريح رسمي، لا تمثل المجلس بأي شكل من الأشكال، وإنما تمثل الجهة التي قامت بنشرها، وتتحمل كامل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك.

ودعا المجلس وسائل الإعلام والوكالات الإخبارية والصفحات والناشطين إلى تحري الدقة والمهنية، والاعتماد حصراً على الأخبار الرسمية للمجلس عند تداولها، وعدم الانجرار وراء الأخبار المفبركة أو المجتزأة أو المضللة التي تستهدف تضليل الرأي العام والإساءة إلى المؤسسات الدستورية.

وحذر مجلس الخدمة العامة الاتحادي من أي محاولة للتلاعب بالمعلومات، أو انتحال صفة المجلس، أو نشر تصريحات مختلقة، أو تحريف الوقائع، أو استغلال اسم المجلس لتحقيق أهداف شخصية أو سياسية أو إعلامية، مؤكداً أن هذه الأفعال تشكل مخالفات يعاقب عليها القانون، ولن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج أو اختلاق معلومات كاذبة أو مضللة تمس عمل المجلس أو سمعته أو تعيق أداءه لمهامه الدستورية والقانونية.

وشدد رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الدكتور محي مرتضى القزويني، على أن احترام المؤسسات الرسمية وصون هيبتها مسؤولية وطنية وأخلاقية وقانونية، وأن أي مساس بها أو محاولة للتشويش على عملها أو تضليل الرأي العام بشأن نشاطها الرسمي لن يمر دون مساءلة قانونية.