كشف مصدر مطلع، يوم الاثنين، عن أزمة سيولة مالية تعيق صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المحالين إلى التقاعد، فيما طرح برلماني مقترحاً لتمويل رواتب شهرين عبر حوالات الخزينة والسندات.

وقال المصدر ، إن "الأزمة تعود إلى نقص السيولة المالية لدى المصارف الحكومية ولا سيما مصرفي الرافدين والرشيد، ما أدى إلى تأخير صرف المستحقات المالية من قبل هيئة التقاعد التي تواجه مشكلة في توفر السيولة المالية".

وأشار إلى أن "هذه المشكلة تضاف إلى التحديات المالية التي تواجهها المؤسسات الحكومية وسط مطالبات بضرورة إيجاد حلول عاجلة لضمان صرف مستحقات المتقاعدين في الوقت المحدد".

من جانبه، قال النائب مصطفى سند، إنه قدم مقترحاً لرئاسة البرلمان بشأن قانون تمويل رواتب شهرين وبواقع "15 ترليون + 2 ترليون مدور" من خارج الإيرادات النفطية وغير النفطية، عن طريق حوالات الخزينة والسندات.

وأضاف أن "قرار المحكمة الاتحادية يقضي بعدم جواز قيام حكومة تصريف الأعمال بإرسال مشروع قانون مالي، فيما يمكن للبرلمان فقط التصويت على مقترحات القوانين المالية، كما حصل بقانون الأمن الغذائي الذي شرعه البرلمان بعد ما ألغت المحكمة الاتحادية القانون المرسل من الحكومة".

واعتبر أن "هذا الإجراء يأتي تصرفاً بمسؤولية من دون نزعة معارضة، بل كعونٍ للدولة والشعب بظرف حساس" وفق تعبيره.