نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تعرض منصة "غرامة" للاختراق الإلكتروني.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان إن "مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ينفي ما تم تداوله مؤخرًا بشأن تعرض منصة "غرامة" إلى اختراق إلكتروني، حيث إن المنصة التي استضيفت ضمن البوابة قد توقف العمل بها منذ أوائل آذار الماضي، بالتنسيق مع مديرية المرور العامة، تزامنًا مع تفعيل التشغيل التجريبي للكاميرات الذكية من قبل مديرية المرور العامة، ولم تتعرض أية بيانات للاختراق".
وأوضح المركز - بحسب البيان - أن "إدارة وتحديث البيانات للمنصة المذكورة خلال فترة عملها من مسؤولية مديرية المرور العامة"، مبينًا أن "الفرق التقنية في المركز، مستمرة في تأمين الخدمات المضيّفة على الموقع الحكومي "أور"، وأن جميع التدابير الأمنية اللازمة تم اتخاذها لحماية هذه الخدمات، بما في ذلك منصة خدمات مديرية المرور العامة، كما يطمئن المركز، الجمهور، بأن جميع المعلومات الشخصية للمستخدمين آمنة ومحمية، ولا صحة لما تداولته وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بحدوث تسريب للبيانات".
ودعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الجميع إلى "التحقق من صحة المعلومات و استقائها من مصادرها الرسمية"، ذاكرتا أن "مركز البيانات الوطني، يلعب دورًا حيويًا في توفير الخدمات الرقمية المتطورة للمواطنين من خلال التحديث المستمر للبنية التحتية، باستخدام أحدث التقنيات، بما في ذلك الخوادم وأنظمة التخزين والشبكات"، لافتة الى أن "أجهزة الحماية التي يستخدمها المركز، من أحدث المناشئ العالمية، بما يضمن الكفاءة والأمان، ويعزز التكامل مع المؤسسات ذات العلاقة لتوفير خدمات فعّالة تغطي جميع القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر".