أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إجراءاتها بشأن إيقاف استحداث الكليات الأهلية والتدقيق في ملفات كليات الطب.

وذكرت الوزارة في بيان  أنها تؤكد حرصها البالغ على سلامة الإجراءات القانونية والأكاديمية المتعلقة باستحداث الكليات والجامعات الأهلية، ولا سيما كليات الطب البشري.
وأضافت، أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكالة عبد الحسين الموسوي، وجّه بإيقاف تسلّم أي طلبات جديدة تخص الاستحداث والبدء بتقييم شامل للموافقات كافة التي مُنحت في المرحلة الماضية (والتي سبقت تسلّم الوزير الحقيبة الوزارية) بعد أن كشفت اللجان التدقيقية والتحقيقية عن وجود خروقات مشخَّصة فيها."
وتابعت، أنه "تأكيدا لالتزام الوزارة بهذا المسار، أصدر مجلس التعليم الجامعي الأهلي في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء، قرارا يقضي بتشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، تتولى مهام التدقيق في آليات استحداث كليات الطب الثلاث التي مُنحت موافقات الاستحداث في الحقبة السابقة"، مشددا على ضرورة التحقق من مدى مطابقتها للتشريعات النافذة وقرارات مجلس الوزراء.
وجددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التزامها الحازم بعدم تمرير أي استحداث مستقبلي ما لم يكن مستوفيا وشاملا لجميع الضوابط والمعايير القانونية والمعرفية المعمول بها.