وشددت الوزارة في بيان على ضرورة "الحصول على المعلومات والأخبار الدقيقة من مصادرها الرسمية حصراً، وعدم الانجرار خلف الصفحات الوهمية التي تبث أخباراً مضللة".
وأشار البيان إلى أن "وزارة الداخلية ماضية في مشروع حصر وتنظيم السلاح بيد الدولة"، مؤكدة أن "الإجراءات المتعلقة بهذا المشروع ما زالت مستمرة". 
ودعت الوزارة "المواطنين الكرام إلى التعاون التام في هذا المجال لتحقيق نتائج مثمرة والوصول إلى الهدف المنشود من هذه العملية".