المستشار القانوني المحامي عبدالاله عبدالرزاق الزركاني محافظة ذي قار أن الوطن الذي نعيش فيه هو أمانة في أعناقنا جميعاً يجب علينا أن نتعاون في خدمته وحمل همومه وليس المهم نفرده بالسلطات التنفيذيه والتصريحات التسقيطيه من بعض البرلمانين كممثلي الشعب. وقد انكشفت للمواطن كل الحقائق خاصة وأن الحكومه جاءت عبر صناديق الاقتراع وفي اصعب الظروف وبعد معانات وصراعات وموقع العراق لمكانه المرموق واصبح محط أنظار المجتمع الدولي والواجب يتطلب الطاعة الوطنيه في اطار الدستور وعليه لابد من الأمن الوقائي الجماعي وبمسؤولية مشتركة بين أبناء المنضومه الاجتماعيه بكامل مكوناتها الامر الذي يتطلب دورا اعلاميا رقابيا وتعاوناً من المواطن مع مستوى المؤسسات الأمنية والمؤسسات ذات الوظائف التوجيهية والتثقيفية والتربوية وتسهيل أعمال رجال الأمن في المهام والتعاون وذلك لتوثيق الروابط بين المواطن ورجل الامن الذي يعتبر بمثابة ألمظله الواقية للوطن مهما اختلفت المعتقدات وبما هو مألوف ومطابق لأحكام النظام العام والقوانين المرعي والمبادئ ألعامه وبموجب هذا الوثاق وبأعلى درجات التعاون للمساعدة في الكشف عن المسؤولين عن الأعمال الإجرامية ولصوص المال العام ورصد القتله اللذين الحقوا بالعراق الدمار وهدموا مرتكزاته في الاعمار ومن رؤوس الفتن وتجار الإرهاب والمخدرات مما يستجوب إدامة صلة العمل الأمني بوظيفة رجل الأمن ذاته ليتبادل مع الاعلام والاجهزه المختصة المسؤوليه من اجل تمتين الاستقرار ودعم المسيرة التنمويه .وعليه إذا ما نظرنا الى رجل الامن فانه يمثل الدولة في أداء مهمته وسائر عمله مما يوجب أن تكون مهمته تعكس هذا التمثيل بالالتزام بقواعد النظام وتنفيذ الأوامر الصادرة بتواضع واحترام من دون تجاوز الحدود القانونيه والشعور بضرورة الإخلاص في العمل والتعاون من أجل تحقيق الأهداف الأمنية بالترابط مع الاعلام الوطني في حدود المسموح به وعليه أن يستشعر الجميع أهمية الأمانة الهادفه فى إرساء الاستقرار والشعور بالطمأنينة والأمان وبما يؤمن مقومات أركان مكون السيادية من دون تبعيه للاجنبي او أي اجندات خارجيه والعمل على تماسكً البناء الاجتماعي والأسري في إقرار الأمن واستكماله في اطار المهنيه وفقا للدستور وايقاف تنامي التصادم في العمليه السياسيه المخطط لها من قبل اعداء الشعب العراقي لذلك لابد من بناء علاقة وطيدة ومترابطة بين المكونات الوطنيه والمؤوسسات للحدّ من الجريمة ألمنظمه ومكافحتها والوقاية منها وخاصة الإرهاب والافساد .ويتحقق هذا الترابط وفق قاعدة علاقة الثقة المتبادلة بدون مداخله أو وضع الحواجز .ولكي يؤدي الإعلام دوره ينشط استيقاظ المواطن وتوعيته بأضرار المخططات المعاديه والتنبيه عن خطورة الإرهاب ولصوص المال العام وحصر الوظائف العامه لاحزاب وكيانات وعزل المواطن المستقل وكشف كل الحقائق دستوريا باعتبار المواطنين متساوين بالحقوق والواجبات وفق ضوابط الحداثة لان الإعلام رقيب امن وموجه من دون عوائق وخاصة عندما يتطلب الحدث نشر أخبار هامه ومعالجة التصادم السياسي والإشاعات وحالات الانحراف .وهنا بجب ان لا يترك طبيعة نشر الخبر ذات تأثيرً سلبيًّ في الجانب المعنوي لدا المواطنين والسلوك العام لكي تتوفر ألحصانه للوطن والمواطن من خلال وعي أمني واعلامي مع صيانة الحماية ودعم مسار المؤسسات وتحصين المجتمع ضد الأهداف الشريرة وذلك بتعزيز الدور الإعلامي لنقل المعلومة والخبر الأمني في أن واحد وبتوثيق نقي وصادق لصالح المصلحة ألوطنيه من دون اخفاء الحقائق لعدم وجود ما يمنع من نشر الأخبار وبما يحقق التوثيق السليم لاظهار سلامة النوايا الحسنه ولكن من دون التوغل في نشر التفاصيل بأسلوب الإثارة ذات المردود السلبي وبأكثر ممّا فيها من حقائق حتى لاينعكس سلبًا على ألحاله ألعامه.الا إن نشر أخبار جرئم الفساد والمفسدين والإرهاب من الناحية السايكولوجيه يعتبر رادعًا للمجرم والجريمة وتنبيه الراى العام ليكون ذي معرفه مسبقة عما يحدث من حوله وتقوم الوسيلة ألإعلاميه بالدور المطلوب وبمنهجيه مهنيه مستمده الخبر لا لاغراض التشهير وانما باتجاه المسار المهني للامن المنضبط وتجنّب المغالات ووضع القيود والتضليل في عرض الأحداث والحقائق حتى لايحدث انكماش لدا المواطن ويصاب بالضمور الفكري والتراجع . وعلى ألدوله ان تولي اهتمامها بالإعلام الوطني بصوره عامه وتوثيق الرسائل الإعلاميه النبيله وعلى مختلف أشكالها شريطة أن تكون حرية الإعلام أمنه وملتزمة لرفد ألمصلحه ألوطنيه بمعاير الخبر الامين والنظيف وتوفّر البيانات والمعلومات الضرورية ومن دون مداخله حتى يصاغ الخبر وفق الحدث والظرف السائد في الساحة السياسيه لان ذلك يساهم كثيرًا في التوعية لدا المواطن ومؤسسات ألدوله ألعامه والخاصة وبالتالي سيتحصن امن المواطن والوطن ضد الإباحية الفكريه والفساد والإرهاب والجريمة والتخريب والتزيف بعيدا عن الظلم والتعسف باستخدام القانون . لان الإنسان بحكم مفردات مدنية أطباعه يميل بطبعه إلى التعايش مع أفراد جنسه في وحدة مترابطة ومتكاملة يتبادل المنفعة داخل مجتمعه. وعندما ننظر إلى الطبيعة ألعدوانيه للعناصر الشريرة والماجوره نلاحظ أن هذه ألصفه صحيح غريزيه في بعض الأحيان إلا أن ما يلازم منفذها هدف هدام مخطط له لغرض ادماج حدث مفتعل مدروس مسبقا وهو عدواني من حيث التخطيط والنتيجه بحكم طبيعة من يصوغه يبني عليه هدف معاداة الانسانيه والتطلعات ألوطنيه ألمشروعه بالإضافة إلى ما ينشئه المجتمع من دوافع التنافس المشروع فكل ذلك يقتضي وجود سلطة قوية تكون وظيفتها الأولى هي أن تمنع الظلم والعدوان وتدفع نحو التعايش السلمي واحترام الحقوق وهذه السلطه عندما تكون منبثقه من إرادة الشعب تكون هي الأقوى ولكنها ستلاقي المخططات ألعدوانه في الداخل والخارح وعليها الصمود والتحدي ليكون الشعب أكثر تماسكا ولا بد أن يتداخل المواطن عبر الإعلام من دون حساسية لتوثيق تماسك سلطة ألدوله شريطة أن لاتخرج ألدوله عن سلطاتها ألدستوريه ولا رجل الأمن عن أدميته ولا البرلماني عن لياقته باطلاق التصريحات وهو المسؤول عما يحدث خارج قبة البرلمان وإلا فان الفشل بالنتيجه سيكون امرأ يفرضه الواقع وسيضحي الشعب بالمكتسبات التي تحققت إلا أن النظام الدستوري الذي بنيت عليه المؤسسات يجب ان لايتلع .وهنا تحتم الضرورة على الدور المتحرك ليتعارف الاعلام الحريص على الخرق الذي يمارس على ادمية المواطن باعتبار ضرورات المجتمع الإنساني لاتحقق مصالح الوطن الا بوجود الأمن الوطني وإلاعلام الموجه الكاشف لكل الحقائق ومن دون تردد كونهما يشتركان في بناء الحياة الاجتماعية ومرتكزات ألدوله ألمبرمجه للأمن الإنساني ذاته ً في مجتمع امن ومتحضر يستطيع تبادل المنافع والمواقع مع مواطنيه بكل حرية وطمأنينة والتي لا تتحقق دون توفر الأمن الاجتماعي المرادف والموجه لان المشكلات بشتى أنواعها لا يمكن علاجها إلا بتعاون المواطن وتضافر الجهود والتنسيق بين المؤسسات التنفيذيه فالمشكلات الأمنية تعالج بالإعلام الموجه وبتعاون المواطن والمؤسسات جميعا والمواطن يتاثر بما ينشره الإعلام الوطني ليعزيز الأمن ويدعم سلطاته ألدستوريه وذلك بالامتناع عن كل مايخالف القانون والنظام العام وسيؤدي ذلك من حيث النتيجه إلى إيقاف خطط الأعداء وقنص منافذهم والجهة ألحاضنه لهم يرافقه الابتعاد عن كل مظاهر ثقافة العنف والفساد والتحريض والالتزام باحترام الآداب ألعامه والنظام العام والأنظمة والقوانين النافذة لما للاهميه ألبالغه والحيوية المناطه بالدوله ومؤوسساتها لذا فان من حق الإعلام ممارسة دوره ومهامه بشكل مستقل بعيدا عن أي تأثيرات أيا كان مصدرها مؤكدين احترامهم وتقديرهم لدور الأجهزة الأمنية المتبادل في بسط سلطة القانون والنظام العام للعمل بشكل مشترك من أجل إعداد دليل عملي للتغطية الإعلامية المستقلة في اوقات التوتر والأزمات كما نحن عليه عما هو مفتعل طالما البلد يحكم برلمانيا ليس لاغراض الدعايه وانما وفقا للدستور وعليه فان آليات التنسيق تضمن سلامة قواعد العداله . إلا أن ألحاله تختلف عندما تكون المشكلة الرئيسية تكمن عندما يتواجد الإعلام الأجنبي على الأرض ألوطنيه فلا يهمه سوى نقل الخبر والتغطية لأهداف شريرة مكشوفه لغرض الاثاره وخلق حاله من التوتر في أكثر الأحيان وخاصة عدم الالتزام بالمواثيق الدولية ومعاهدات التغطية الإعلامية المستقلة في مناطق التوتر والأزمات فالتجاوزات والانتهاكات التي يتعرض لها الوطن خلال التغطيه الإعلامية من تتصادم مع الأجهزة الأمنية. وقد يحدث ذلك لضعف التنسيق والتواصل قد تبث الاخبار المشبوهه فيكون عاملا في حدوث سوء الفهم. الا ان الحاجة الملحة تستوجب تطوير وعي رجال الأمن بمدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين المعتمده دوليا على ان لاتتعارض مع القوانين الوطنيه الاسمى في التنفيذ وحق الاعلام ايصال الخبر شريطة ان لايكون مأجورا بل ملتزما للشرف المهني وفقا للمبادى ألعامه للقانون الدولي وان ذلك سيمكن رجال الأمن والإعلاميين والصحفيين من الوصول بيسر إلى أماكن التوتر بهدف القيام بواجبهم المهني لتغطيتها وتوفير أماكن مناسبة للإعلاميين خلال الأزمات وتقديم التسهيلات لهم وتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجونها وتمكينهم من الحصول على المعلومات من مصادرها وحمايتهم من الأذى الشخصي وعدم التضييق عليهم أو التعرض لهم وعدم التدخل في عملهم المهني خلال أو بعد تغطيتهم للأحداث وعدم مصادرة معدات الإعلاميين. وفي المقابل على الإعلاميين التعريف بهويتهم لدى الأجهزة الأمنية وارتداء ما يشير إلى هويتهم الإعلامية ويميزهم عن الجمهور والالتزام بالدور المهني في تغطية الأحداث وعدم المشاركة في الأحداث والابتعاد عن مناطق الخطر وتجنب مناطق الصدام بين الجمهور ورجال الأمن قدر الإمكان وكلما كان ذلك ممكنا وعدم إعاقة عمل رجال الأمن واحترام دورهم وعدم العبث بالأدلة في مواقع الأحداث والجرائم. إضافة إلى الالتزام بتوفير بيئة إيجابية للإعلاميين لتغطية مستقلة لان الإعلام والأمن يلتقيان في قاسم مشترك الهدف هو الالتزام بالقانون والتعليمات ومصلحة المواطن بنقل الخبر الأمين الصادق إلا أن الاختلاف قد يكمن في أن كلا منهم ينظر لهذه المصلحة من زاوية مختلفة تستند إلى طبيعة الدور الذي يؤديه. وعلى ضوء ما للإعلام الدور الوضاء الساطع لإظهار كل الحقائق كما هي لذلك نرى الإعلام الملتزم وهاج لا ينظر إلى الوراء أو ألمجامله ولايستخدم كسفينة غارقة لهلاك الإنسان وقتله من قبل الإرهاب والفساد أو أن يغرق بأوساخ القمامة وترويج الأفكار الباليه ألمستهلكه وعليه فان كل الأيادي النظيفة ترى أن على الإعلام أن يلعب دورا هاما ومؤثرا في توجهات الرأي العام وصياغة مواقف وسلوك ناضج من خلال التغطيه الخبريه والمعلومة التي يزود بها المتلقي للخبر إذ لا يستطيع الشخص تكوين موقف معين أو تبني فكرة معينة إلا من خلال المعلومات والبيانات التي يتم توفيرها له وهذا ما يدعم ويؤكد قدرة الإعلام بكافة صوره وإشكاله على إحداث تغييرات في المفاهيم والممارسات الفردية والمجتمعية عن طريق تعميم المعرفة والتوعية والتنوير وتكوين الرأي ونشر المعلومات والقضايا المختلفة لان وسائل الإعلام أصبحت جزءا أساسيا من مركبات حياة الشعوب والمجتمعات المتنوعه بفعل استجابتها ومواكبتها للتطورات والمستجدات الحاصلة في شتى المجالات الحياتية وقدرتها على الوصول إلى الجمهور والمخاطبه والتأثير وهذا يتطلب ضرورة مراعاة ظروف المجتمع وبيئته الثقافية والفكرية بشكل يضمن احترام الهوية ألوطنيه بما له من خصوصيات دون ان يعني ذلك تجاهل الآخر وعدم جواز التعرف على ثقافته وحضارته اذ لا بد من التواصل والتفاعل والاستفادة من علوم ومعارف الثورة العلمية والتقنية والاتصالات الحديثه التي هي أشبه ما يكون بقرية صغيرة تتداخل فيها المصالح ويسهل الاتصال بين أفرادها. وهكذا يعرف الإعلام المدافع عن حقوق الإنسان لذا لا يمكن الاستغناء عنه أو تجاهله الأمر الذي يستوجب الفهم والاستيعاب من خلال امتلاك مقومات عناصر التطورات والتي تشهدها وسائل الاتصال المختلفة حيث تعددت أدوات الإعلام وتنوعت وأصبحت أكثر قدرة على الاستجابة مع الظروف والتحديات التي يفرضها الواقع الإعلامي الذي بات مفتوحا على كافة الاصعد . وإذا كان من حق الرأي العام أن يعرف الحقيقة ويتابع ما يجري من أحداث على الساحة المحلية والإقليمية والدولية فان التعاطي مع هذه الأحداث ونشرها ومتابعة ما يجري منها يجب ان يتم وفقا لضوابط مهنية ومعايير أخلاقية وإنسانية وموضوعية تراعي ظروف المجتمع ومزاج الرأي العام وهذا ما يعني ضرورة التوازن بين حق الجمهور بالمعرفة وبين مرجعيته الثقافية والأخلاقية والدينية على اعتبار إن المعايير الفاصلة بين إعلام وآخر هي في النهاية معايير مهنية وأخلاقية يجعله قادرا على التعبير الموضوعي عند تناول القضايا المختلفة بحيث نضمن وسائل إعلام بإطار مرجعي كفيل بتوفير تغطية منهجية تتماشى مع قواعد علم الإعلام ونظرياته بعيدا عن العفوية والارتجال . وربما هذا ما تفتقد له الكثير من وسائل الإعلام في وقتنا الراهن مع كل آسف فالعراق بكافة فصائله وقواه ألوطنيه وجميع مكوناته بعد ان انتظم تحت مظلة دستوره الدائم الذي اختاره الشعب العراقي لنفسه ونظامه البرلماني وإعلامه الحر تلقي شعبنا العراقي كل الهجمات الانتحارية لقتل الأبرياء الآمنين باسم الجهاد المارق الفاسد والترويج لتلك العناصر الساقطة لتعرض الجثامين الطاهرللضحايا على شاشات التلفزه والتي فتك بها الإرهاب وزمره ودوله وقنواته الاعلاميه والفضائية واحتضان لصوص المال العام خلافا للقوانين والأعراف ألدوليه. والإعلام المنبوذ يعتاش مع متطلبات السوق (الإعلامي) بما يضمن الترويج لبضاعة تالفة لضمان وصولها الى اكبر عدد ممكن من جمهور العابثين والمغفلين والمغرر بهم الأمر الذي وفر أجواء تنامي العلاقة بين هذا النوع من الإعلام وبين الإرهاب والفساد على حساب القيم الانسانيه لان علاقة الإعلام المشبوه على وجه التخصيص إشكالية تحتاج الى التأمل واستخلاص الدروس والنتائج حيث يحاول كل منهما السعي وراء الآخر . وهناك من اعتبر أن العلاقة أشبه ما تكون بعلاقة بين اطرف احدهما يصنع الحدث والأخر يقوم بتسويقه ويسرق المال العام وهذا ساعد على نشر الثقافة الإرهابية واستغلال التصريحات الرنانه ومن ثم الإسهام في زيادة معدل ظواهر العنف والإصطدام والجريمة بالرغم من أن هذه الظواهر لما لها من آثار خطيرة على آمن الدوله واستقرارها بعد أن اتضح أننا أمام ظاهرة إلجريمة المنظمة التي تهدف إلى خلق جو عام من ا والرعب والتهديد ضد الإنسان والممتلكات والقتل وخلق حالة من الفوضى وتضخيم الحدث وآثاره التدميرية بهدف الترويع العام لتحقيق أهداف سياسية وإتاحة المجال أمام انتشار الشائعات المغرضة التي تثير رعب الرأي العام وتجيهه ضد السلطات المحلية بحجة عجزها عن حماية آمنه واكتساب السيطرة على الرأي العام عن طريق نشر أخبار العمليات الإرهابية التي يقومون بتنفيذها على اعتبار أن الحملات الإعلامية التي تغطي هذه العمليات تساعد على تحقيق واستكمال أهداف الإرهابيين الذين يرون في التغطية الإعلامية لجرائمهم معيارا هاما لقياس مدى نجاح فعلهم الإرهابي. من هنا يأتي استغلال الإرهاب للإعلام لترويج فكره الإرهابي ودعمه من خلال محاولاته المستمرة في البحث عن الدعاية الإعلامية لتسليط الضوء على وجوده وأغراضه الشاذةمستفيدإ من االصراعات السياسيه لغرض هدم مرتكزات الدوله ومكون اطيافها خاصة في ظل تنافس وسائل الاعلام المختلفة على النقل الفوري للأحداث المتعلقة بالعمليه السياسيه من اجل تحقيق الاستقطاب على حساب القيم الأخلاقية والإنسانية وإعطاء القدرة على تطويع الإعلام والاستفادة من ثورة الاتصالات المتقدمة في تنفيذ عملياتها وأجندتها ومخططاتها الإجرامية وهنا يكون الإعلام الفاسد يلعب دورا قذرا في نقل التعليمات الإرهابية الى الخلايا النائمة وتنشيطها لإقامة اتصالات جديدة مع جماعات وسخه حليفة بحيث الا ان ما حدث من تغيير جذري وعميق في مفهوم المسؤولية الأمنية بحيث أصبح الأمن مسؤوليتة تضامنية يتشارك فيها مختلف الجهات الرسمية والشعبية الفاعلة في المجتمع بحكم المصلحه ومصلحة الشعب تنسجم تماما بين كل من الأمن والإعلام النظيف بعلاقة ارتباطيه فالإعلام بوسائله المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية يلعب دوراً بارزاً يؤثر بفعالية في دعم عمل الأجهزة الأمنية على كافة المستويات كما أنه أداة جوهرية في التوعية بعواقب المخاطر النشاطات الإجرامية ومن ناحية أخرى فإن الأنشطة الأمنية بكافة أشكالها هي معين لا ينضب تغترف منه وسائل الإعلام بغير حساب وكل هذا يؤدي بنا في النهاية إلى حقيقة تؤكد الدور البالغ من خلال تعاون جميع أفراد المجتمع في حفظ الأمن والاستقرار بصورة أو بأخرى . بالإضافة إلى أن الإعلام الوطني هو وسيلة لتوسيع افاق المعرفة لأبناء الوطن لتوثيق الاستقرار وشكرا.