المستشار القانوني المحامي عبدالاله عبدالرزاق الزركاني: محافظة ذي قار ان تحقيق الدولة ألحديثه لأهدافها المنهجية السليمة يتوجب عليها أن تحرص على استثمار الوسائل والأدوات التي تستطيع من خلالها دراسة الأحداث المؤثرة على الأمن الوطني والاستشعار بالخطر ورصد وتشخيص أوضاعها وتحليلها وتحديد انعكاساتها لتحقيق ألأمن والاستقرار حتى تتمكن من تحديد وضبط منافذ الخرق الأمني مع مراجعه تقييم متكامل للأحداث الجارية والمستقبلية وبمتابعة يومية دقيقة لكل مجريات الأمور المؤثرة على الأمن الوطني وبجميع أبعاده وفي كافة المستويات وبطريقة وضع اليد على الأحداث قبل وقوعها التي تهدد الأمن وتصنيف الحدث ذاته واختيار أفضل البدائل العملية لحل لغز الخرق بأسلوب واقعي ضمن متابعة أداء الأجهزة التنفيذية والاستفادة من خبرة الإعلام وتقييم نتائج البحث العلمي النظري والخبرة ألميدانيه التطبيقية لصياغة إطار فكري موحد ملائم لسياسة أمنية مترابطة وفق الأسس والمبادئ الأمنية للمحافظة على المؤسسات ألعامه والخاصة والمصالح الوطنيه وحياة المواطنين الآمنين والأجيال الذين هم ركائز الأمن لأي مجتمع الأمر الذي يستوجب نشر الوعي الثقافي بين أفراد المجتمع بأهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية عن طريق نشر الدراسات والبحوث والمقالات الصحفيه وإصدار الكتب الدوريه والظهور في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة للخبراء والتواصل مع الشرائح ألاجتماعيه لأننا كثيرا ما نعاني من مشكلات أمنية في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلا أن الفساد الإداري الأخطر من الإرهاب هادم ومربك للاقتصاد والمجتمع وأدى لتدني الاستقرار واهتزاز الجانب المعنوي والمادي للدولة . أن الجمود الفكري والحصار المضروب على المفكرين وأصحاب الرأي المستقل جعل منهم غير مرحب بهم من قبل اصجاب العقول الفارغه بمجرد ملاحظة أو اختلاف مع الرأي أو تحليل أو أنه نقد سياسة الدولة او الفرد ذاته مما يطعن في مصداقية الحرية الأكاديمية، والفكرية بسبب غياب عمق الرؤية الإستراتيجية ولحداثة التجربة وعدم وجود دراسات تستشرف تطلعات المستقبل وتتوقع مخاطرها وسبل مواجهاتها لعدم توفر الوثائق المطلوبة في الدراسة والبحث الا ان الهوة قائمة بين مراكز المجتمع المدني من جهة وبين صناع القرار من جهة أخرى أما الآن فالتغيير واضح والاهتمام بالقضايا الاجتماعية التي تمس قضايا الشعب مثل الفقر والبطالة وقضايا المرأة محور الاهتمام المستمر وهذا يستوجب العمل في مراكز البحوث والدراسات لغرض اعداد قاعدة بيانات متكاملة التي تقتضيها البحوث في الحقل المعرفي المطلوب وبخلافه ستكون النتائج ولمعالجه مشوهة وبعيدة عن جوهر الانضباط الأمني. إن قناعة المجتمع ومجموع العلماء والباحثين ومن يمارس العمل التطبيقي الأمني والإعلامي الذين يستثمرون النتائج يعد عاملاً أساسياً في إيقاف استمرار العنف والفساد المالي وتبؤ الجهلاء مراكز القرار إذ تعد هذه الجهات في مجملها بمثابة مراكز تغذية العكسية لجميع النتائج العلمية التي يتم التوصل اليها . ان الاراده ألوطنيه هي ألكفيله برفض الاحتلال الفكري بكل أشكاله لكونه مرض سرطاني لايتعامل إلا بمصالحه الخاصة ومعالجة الامر الواقع بطرق علميه ذات نهج سلمي دقيق بعيدا عن النزاعات المسلحه. ان اعتماد المصادر ألأجنبية يجعل الوطن أسير لتلك الجهات في الطبيعة والهداف لعدم مشروعيته مهما كانت النوايا وهذه النقطة لها أهمية كامنه في تعاضد المواطن وشعوره بالمسؤولية ألمشتركه لصيانة امن الوطن امام من يسعى لتنشيط الارهاب وتحصد ارواح المواطنين الابرياء وتحت أي مسميات وغلق كل الابواب التكفيريه والإرهاب الطائفي والتعصب باسم الدين ومكافحة العناصرالاجنبيه الفاشلة ألمصدره ألينا لكي تعبث بالأرض فسادا تحت شعار الاتجار بالدين وبفتاوى شيطانيه من عرعور المنحرف والابالسه امثال مفتي الناتو القرضاوي النتنه والأجدر بهم بلدانهم قبل غيرها إلا أن أهدافهم التكفيرية الشاذة وعدائهم لمسيرة الشعب العراقي باتت معروفه ومكشوفه تماما وعلينا أن نحافظ على ألهويه ألعراقيه ألوطنيه في المحافل ألدوليه لرفع شأن مكانة العراق المرموقة الأمر الذي يعد كل عراقي غيور رجل امن لوطنه للمحافظة على ألأمن الداخلي من خلال توخي الحذر بما هو قادم والتنبؤ به ووضع أهداف تخدم تحقيق سمات رسالة ألمواطنه برصد أعداء العراق وشعبه النبيل بعمل ونشاط والبعد عن سياسة الإغلاق والتعصب الطائفي وثقافة الكراهيه . فالنضوج الفكري والإحساس بالمواطنة يتطلب توفر بيئة مناسبة تؤمن بأولوية النضج الفكري دون تغليب بعض أطروحات البيئات المختلفه والمتخلفة على مسار الواقع العملي وهذا ما تولده الحاجة الماسة إلى التنبؤ بالقضايا التي تمس المواطن بالدرجة الأولى إذا لا بد من إيجاد منظومة أمنيه متكاملة تعمل بمركزيه تعمل بكفاءة ومصداقية وشفافية مع تقيد التعددية لمصادر التصريحات المتناقضه والتي تربك المواطن والجانب الامني لكي تكون المنظومه الامنيه قادر على استقطاب الخبراء من القطاعات الحكومية والخاصة ودفع التركيز بصورة أكبر على العلمية والموضوعية والدقة في إجراء الدراسات التعبويه لدعم إمكانات المواطنين من خلال سياسة مرنة ومحفزة وخلق ظروف تمكن من العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي في مجالات البحث والتطوير. أن كل مواطن رجل أمن وليس بالضرورة ارتدائه البزة العسكرية تدفعه غيرة ألمواطنه النبيلة على الوطن وعلى المجتمع وأفراده كذلك . وقد وجد بيننا من يتلكأ للقيام بدوره الأمني فهذا يعني أن هناك مشكلة وسبب المشكلة في الغالب أمران قصور في فهم العلاقة بين رجل الأمن والمواطن والقصور في الفهم يأتي أحيانا من المواطن وأحيانا من الأمن نتيجة اهتزاز الثقة بين الطرفين .فالبعض ينظر إلى رجل الأمن نظرة في جزء منها شك وريبة وتصل في بعض الأحيان إلى حد العداء بينما ينظر البعض من رجال الأمن إلى المواطن نظرة فيها شيء من التعالي ربما بسبب إحساسه بما يمتلك من سلطة توفرها له البزة العسكرية فرجال الأمن بحاجة إلى تثقيف يعينه على معرفة دوره وصلاحياته وكيفية التصرف في مختلف المواقف والتعامل مع المواطنين بطريقة تسهم في كسر الحاجز بين الطرفين لا تزيدها تعقيدا.نحن نعيش حالة هي نتاج إرث تاريخي حيث الفترة التي سبقت وصلت فيها الأمور مرحلة كان من الطبيعي أن ينتج عنها نفورا من رجل الأمن وأجهزة الأمن برمتها وينتج عنها حالة من الشك وغياب الثقة أو اهتزازها والرعب .اليوم ورغم كل الخطوات الإيجابية التي أقدمت عليها ألدوله هي من ثمار المشروع الإصلاحي إلا أن نظرة الريبة والشك إلى ما تقوله أجهزة الأمن وما تفعله تظل محيطة بها وبالتالي فإن رجل الأمن الذي هو أداة هذه الأجهزة وواجهتها يظل في وضع صعب لا يجد معه القبول من البعض ولا التعاون وتظل النظرة إليه قاصرة بينما تظل الصحافة التي يمكنها أن تسهم في التقريب بين الطرفين محل اتهام حيث لا يزال البعض ينظر إلى أي ممارسة إعلامية من جانب الصحافة على أنها ضده وهذا البعض لا يتردد في توجيه الاتهامات إلى الصحافة والصحفيين على أنهم يتلقون التوجيهات ولكن الإعلام بكامل مؤسساته باعتباره السلطة الرابعة المعبرة عن الاراده ألوطنيه برقابه راصده لكل ما يجري على الساحة ألعراقيه واقصد الإعلام الملتزم والذي يتعامل بالمصلحة ألوطنيه هي الأساس والهدف . أننا إذا أردنا الوصول إلى المرحلة التي يتقبل فيها الجميع العمل الأمني ويضعون أيديهم في يد المؤسسه الامنيه ويعينونها على أداء مهمته فإن خطوات عديدة لا بد من اتخاذها أولها معالجة حالة اهتزاز الثقة بين الطرفين فمن دون هذه المعالجة لا يمكن أن يحدث أي نوع من التعاون والقبول فلا بد من مساحة يتم ملؤها بالثقة وفي اولويات هذه القضايا الالتزام بالقوانين وعدم التجاوز على حرمة مساكن المواطنين والابتعاد عن الاعتقالات العشوائيه وفق عواطف مشبوهه ولاعتبارات عدائيه كذلك فإن فتح الباب أمام المواطنين للانخراط في المؤسسات الامنيه لكل المواطنين دون حصر الانتساب لجهة معينه أو لحزب من شأن ذلك أن يزيد من مساحة تقبل العمل الأمني وأحد ألاسباب التي تمزج الحقد الطائفي والعاطفة الكيفية كذلك فإن لثقافة رجل الأمن ومستواه العلمي دورا في ردم الهوة بينه وبين الآخرين.ويجب معرفة أن النفور أساسه من مواجهة بعض المواطنين الذين يخرجون إلى الشوارع لممارسات الحقوق التي يكفلها الدستور. فالأعمال والمهام الأمنية هي ذات طبيعة وسطية ومشتركة بين مفاهيم عسكرية وقانونية حازمة وشديدة وبين مفاهيم اجتماعية إنسانية ترتبط وتتعامل مع المواطنين في حياتهم اليومية وتعمل من خلال قيم المجتمع وأعرافه ولكون ظاهرة الآمن أصلا من الظواهر الاجتماعية فإن الطابع الاجتماعي يغلب على مهام الأجهزة الأمنية وهي بذلك أجهزة اجتماعية خدمية لاتمارس ألبوليسيه ألقمعيه ويتم تقويم كفاءتها لمدى رضا المجتمع عن خدماتها هذا هو المفهوم الحديث لأجهزة الأمن وهو ما يسمى بالشرطة المجتمعية والتي تعتمد على العلاقات الإنسانية والاجتماعية وعلى المهارات السلوكية للعاملين فيها لتحقيق أهدافهم ولتحقيق هذا المفهوم الحديث وتكوين رجل أمن يتفاعل مع المجتمع ويقدم خدمات اجتماعية تنطلق من دوافع ذاتية وإنسانية قبل أن تكون وظيفية انها خدمة اجتماعية تتمثل بالمساعدة والإنقاذ وحفظ الحقوق وحل المشكلات وضبط الخارجين عن النظام العام لمصلحة الآخرين وغيرها من الأعمال التي تحقق الأمن وتعكس رضا المجتمع فلابد من إعادة صياغة المناهج الدراسية للكليات والمعاهد الأمنية حيث تشمل منظوراً اجتماعياً جديداً يواكب المفهوم الحديث للأمن. وطالما ان مجالات الأمن تتراتبط مع الإعلام لوحدة الهدف والمصلحة ألوطنيه وبحياة المواطن فإن من المفترض أن يتم التركيز على علم النفس وعلم الاجتماع والشريعة والقانون ولاسيما ما يرتبط بفهم ومعرفة السلوك البشري وما قد يعتريه من حالات وردود أفعال وكيفية التعامل معها وكذلك فنون العلاقات الإنسانية وما يترتب عليها من اتصالات ومشورة وتعاون وتعامل مع الجمهور ابتداء من الطفل والمرأة والرجل المسن، والإحاطة بالمبادئ الأساسية لفن الإدارة والتصرف عند الحوادث وكيفية مواجهتها والمهارة اللازمة بحصر الأنباء غير السارة كالإصابات والوفيات ونحوها والقدرة على التعامل والتعاون مع المؤسسات الاجتماعية الاخرى التي لا يقل دورها أهمية في تحقيق رسالة الامن شريطة ان يزود الاعلام بكل الوقاع مع الابتعاد عن أي تقيد لحرية الاعلام مهما كانت السطه التي تمتلكها الاجهزه الامنيه الامر الذي يستوجب ترجمة الرساله الامنيه والتي هي رسالة الشعب بكل ما تحتويه المناهج من مواد أمنية متطورة تواكب مفهوم الامن الحديث وتسهم في تقدم الأداء الأمثل المعتمد على التقنية الحديثة وفي هذا السياق يتطلب الأمر الاعتماد على منهج المحاكاة والمعايشة لطبيعة وجو عمل المستقبل حيث تجري وقائع تطبيقه لمعرفة كيفية التصرف إزاء الحوادث وردود الفعل لدى الأطراف الأخرى والقدرة على اتخاذ القرارات ومدى اتسام ذلك مع السرعة والسداد والرضا الاجتماعي ولعل توسيع مشاركة المواطنين بمختلف اختصاصاتهم وثقافاتهم واهتماماتهم المهنية سوف يثري ويعزز الساحة الامنيه ويجعل الإعلام الأكثر قدره على تغطية الأحداث وينوع مشاربهم المعرفية ويكون لديهم صورة اشمل واعمق من تلك التي تأتي من مصدر واحد فتنعكس على عطائهم وتفاعلهم وتجعلهم أكثر فهما وإدراكا لدورهم الاجتماعي وانهم ضمن منظومة تعمل في مجال الخدمات الاجتماعية التي يقاس تقدم الأمم والشعوب بمدى تقدمها وتطورها.ولعل هذه الرؤية تتزامن مع التغيرات الجارية التي يشهدها الأمن والتركيز على تطور العنصر البشري الذي هو أساس ومظهر التقدم والتركيز على دراسة الخروقات الامنيه لأننا امام مسلسل القتل والتدمير الإجرامي الذي تنفذه العناصر الارهابيه ضد الشعب العراقي الذي يخضع لأبشع أشكال العمليات الانتحارية والتي تنتظم وفق خطة منظمة ومدروسة، ويلعب كل طرف من بعض دول الجواروالارهاب الرسمي دوره المفخخ والمطلوب والارهاب المحلي معا والجهات الحاضنه وفق السياسة التي رسمت لسفك المزيد من الدماء وتوسيع دائرة الكراهية والبغضاء وتنشيط المد الطائفي وإشاعة الفوضى وهم يتصورون أن تدمير إرادة الشعب العراقي تأتي من خلال هذه الأعمال ألعدوانيه ونسوا أن ألمرحله ألسلبيه والمعقدة قد تم تجاوزها كما ان مقتضيات التوازن الإقليمي تبقى في مأزق يهدد كل ألمنطقه لان استقرار العراق مطلوب وان يترك الخيار لشعبه الذي اختار نظامه البرلماني ودستوره الدائم مما لايليق لتلك الدول الضالعة بمسلسل الإرهاب لذلك ذهبت قوى الشر والرذيلة الانحياز لطابعها الدموي التخريبي وممارساتها للإرهاب والجريمه.لقد تبنت الحكومة ألعراقيه موقفا واضحا وثابتا يتمثل في مقاومة كل أعمال القتل التي تستهدف أبناء الشعب العراقي وقد تكللت بالنجاح خططها بالقضاء على كل إشكال الإرهاب ولكن المنظومه الدوليه الارهابيه دخلت على الخط الاخر ومن زاويه معتمه لتوسع دائرة فقدان الحس الأمني وبأساليبها ألمعروفه لكي يستثمر الخرق الأمني وتوسيع دائرة الأعمال الارهابيه المزدوجة فلا احد يستطيع الحكم على ما ستؤول إليها نتائج هذه التفجيرات الدامي والتي تمثل خرقا لحقوق الإنسان العراقي وهي تصنف من جرائم الحرب ضد الانسانيه بل والاباده الجماعية . ان الجهات الداعمة للإرهاب والتي تعتمد الازدواجية هي المسؤوله لكل ما حدث ويحدث للشعب العراقي من قتل جماعي يشاركها المجتمع الدولي والذي لازال صامتا.وعلينا ان نفعل المسؤولية ألمشتركه بين المواطن والمؤسسات الامنيه بحكم تتداخل حقوق ألمواطنه والمصلحة ألوطنيه في مركبات ألدوله وبالحدود ألمرسومه ولصالح الاستقرار الأمني وتامين السلم الأهلي والحفاظ على تحصين الحس الأمني لدا الجميع من العدوان وخاصة الخروقات الامنيه الأمر الذي يستوجب تعميق الحس الأمني وتنشيط الخطط ألازمه لدعم وإدامة الامن المستقر باعتبار الأمن وظيفته حفظ حق المواطن والدولة والحفاظ عليه لكي يبقى الجميع الحارس الامين لذلك يجب ان تنشط الحس الأمني لقنص الأعمال الإرهابية والجرائم ألعامه وما يدخل تحت طائلة الإرهاب والفساد المالي وتبيض الأموال والمرتشين والفاسدين وتنشيط العمل ألاستخباراتي لجمع معلومات عالية الدقة تستطيع من خلالها الأجهزة الأمنية من الوصول إلى منابع الإرهاب وحاضناته والى الخلايا الإرهابية قبل التحضير لمثل هذه الإعمال وبهذا يتم إحباط العمل الإرهابي. إلا أننا نلاحظ قلة أو عدم توفر التقنيات المطلوبة التي تمكن من التتبع والإنصات إلى الشبكات الإرهابية. وان اعتماد الأجهزة الأمنية بشكل رئيسي على المصادر البشرية في هذا المجال لاتعدوا كونها إجراءات وقائية في الأماكن المحتمل أن تكون أهدافا وهي مهمة صعبة لان كل إنسان مستهدف وهذا غير مجدي من الناحية ألتقنيه وبالتالي ألمتابعه مطلوبة والعمل ألاستخباراتي مطلوب مع عدم غض النظر عن تحركات خلايا . لقد مرت الأحداث الداميه وحصدت معها مئات الضحايا الأبرياء وأوجدت قناعات جديدة على الصعيد الأمني والميداني تتمثل بالحاجة الماسة والسريعة لإدامة وتطويرا لخطط الأمنية المطبقة لما حدث من خرق للأمن والاستقرار ولغياب المسؤولية ألمشتركه وعدم إعطاء الإعلام دوره الطبيعي وبالدور المسموح به على اقل الاحتمالات. إضافة إلى أن هذه الإحداث أثبتت الضعف في مجال التعامل مع الأزمة على الصعيد الميداني والإعلامي معا ولم يرتقي ركون السياسيين مع مستوى التعامل مع الحدث وإدارته وحتى تبريره بالشكل المرضي وهذا ما يتنافى مع الواقع المر من قبل المواطنين. كل ذلك يحتاج إلى إعادة النظر في الكثير من الإجراءات والخطط الأمنية المتبعة والى ترسيخ المبدأ المعروف بأن الإعلام هو ألمظله ألواقيه للمنظومة الامنيه فالحرية في العمل الإعلامي مطلب هام لتقصي الحقائق ورجل الإعلام يدرك مفهوم الحرية الإعلامي وأبعادها ومستوياتها باعتبارها أصالة وليست مجرد شعارات أو مجرد انطلاق من القيود بدون ضوابط أو روابط . والحرية تبدأ بالسيادة على النفس وإطلاق إرادة الإنسان وعقله وعواطفه من القيود والإعلام الحر هو الذي تتجلى فيه المعاني الإنسانية السامية فيضبط نفسه ويمنعها من الهبوط فلا يكون عبداً لاي جهه . إن احترام العمل الإعلامي عملية مشتركة تتطلب تعاون عدة مصادر أبرزها الحكومه ودورها في إزالة جميع العقبات التي تعترض العمل الإعلامي وتوفير مزيد من الحرية له في حدود الدستور بالاضافه الى الجهات الإعلامية ودورها في احترام الإعلام من خلال احترامها للمتلقي وما تقدمه من موضوعات أهل القلم والفكر ودورهم في الإسهام في احترام أهمية العمل الإعلامي من خلال المشاركة الفعالة. من المهم جداً احترام رجل الإعلام أيضاً لعمله وأن يأمن على نفسه أثناء أداء عمله وأن يتحمل المسؤولية كاملة تجاه الوطن والمكان الذي يمارس فيه العمل الإعلامي ومن ناحية أخرى، فإن اكتساب احترام ألدوله وثقتها يعدّان نقطة جوهرية في العمل الإعلامي لا على أساس المديح والخضوع خصوصاً في الوقت الذي أصبح فيه الإعلام يشكل عنصراً هاماً في الحياة اليومية ومصدراً لا غنى عنه في اكتساب المعرفة والعلوم الثقافية والتربوية ومكافحة الجريمة . لذلك، فمن المهم الحرص على عملية التوازن بعيدا عن قوقعة انحصاره في القضايا العملية أو الدعاية السياسية الضيقة أو تحوله إلى منبر خطب ومواعظ، وتوجيه مباشر أو دعاية رسمية تنفر الناس منها وهذه الأمور تجعل الإعلام يفقد أهميته ورونقه لان المسؤوليه ألمشتركه هي ألصوره الكاملة لاستقرار العراق وحماية امن المواطن وممتلكاته أمام كل التحديات لا على التحريض وشكرا