المستشار القانوني المحامى عبدالاله عبدا لرزاق الزركانى ان إثراء محاور السياسة الجنائية تشكل منطلقا لتحديث السلطات القضائية والاجهزه ألتحقيقيه ذات العلا قه . وأن إرساء دعائم دولة الحق والقانون يستلزم توفير الآليات الكفيلة بتحقيق العدالة والمساواة واحترام الحقوق والحريات. ومن بين الآليات القانونية التي تنظم العلاقات الاجتماعية بين الأفراد من جهة وبين الأفراد والمؤسسات من جهة أخرى. حماية للنظام العام ولعل أهمها وأكثرها القانون الجنائي بمفهومه الواسع باعتباره القانون الأكثر اختصاصا بمكافحة الجريمة ومساسا بالحريات ألعامه التي تشكل محورا أساسيا لضمان حقوق الإنسان وتمكينه من ممارسة هذه الحقوق. من هنا تأتي أهمية تطبيق النظم ألقانونيه السليمة لكي يصبح القانون يتلائم مع المستجدات الطارئة والاحاطه بالضمانات الكفيلة بتفعيله على نحو يضمن تحقيق مصلحة الأفراد والمجتمع على السواء حتى تكون ألدوله قد بسطت سلطاتها ألقانونيه على الجميع وفق النظام الدستوري والذي وصف نظام الحكم المطبق في عراقنا بالنظام البرلماني وهو المعمول به حاليا. وحتى نستطيع الحد من تفاقم الجريمة وبشكل يتناسب وتوجه ألدوله القاثم أساس إصلاح البناء الاجتماعي وتوفير سبل إعادة تركيبه النظام القضائي تشريع لبعض القوانين ألحضاريه وجعلها امتدادا للنظام القانوني الدولي لمرحلة ما بعد التغير وبما هو مألوف وطنيا لمواكبة التطور الذي يشهده عالمنا المعاصر إذا لابد من دراسة واقع الجريمة في ظل فقه القانون الجنائي مع إدراكنا للصعوبات التي تطرح على مستوى تحديد معدلاتها كأحد المؤشرات القوية لتفعيل السياسة العقابية الراهنة بفعل تنوع وتداخل الأسباب المؤدية للجريمة مع اختلاف وتباين الوسائل والآليات المتبعة لرصدها وتحليل المعطيات الإحصائية ذات الصلة بنوع الجر يمه وعموم مركباتها وشخصية وجنسية مرتكبيها والجهات ألدافعه لارتكابها والإحكام ألصادره بحق المجرمين وكذا مستوى الأحكام ودراسة واقع السجون لكون السجون تجسد إلى حد بعيد الوضع العقابي القائم وتشكل مقياسا عمليا لرصد مدى انسجام الممارسة القضائية الراهنة مع المتطلبات المشروعة في نهج سياسة عقابية إصلاحية تحد من تفاقم الجريمة لكون إصلاح الجاني ذي اعتبار مستقبلي نافع يمكن من عدم العود للجريمة شريطة أن تتم إعداد الإحصائيات الجنائية ألدقيقه وتفعيل رقابة أجهزة ألشرطه ودائرة الباحث الاجتماعي . لأننا نلاحظ بحكم عملنا فى القضاء كمحامين أن الاعتقالات اذ كانت وفق القانون وبموجب مذكرات قضائيه هى بحد ذاتها تدابر احترازته واستثنائية لمبدأ قرينة البراءة لان القانون صريح وسليم حيث أكد بان لاجريمه ولاعقوبه إلا بنص وكذلك لايجوز خرق وتقيد حرية المواطن إلا بموجب قرار صادر من قاضى وفى جميع الحالات ومن دون استثناء يها القانون على سبيل الحصر وبنص واضح والطعن التميزي مفتوح دون قيد أو شرط وهذا الحق مصان ولا سلطان عليه اذا لابد ان يكون الاتهام الموجه مبنى على النص القانونى وان يكون هناك اعتراف للمتهم معزز بادله مرافقه لمراحل التحقيق بدوريه الابتدائي والقضائي والمحاكمة وبشهادات معتبره قانونا كما ان شهادة متهم على متهم إذا ما أريد الاستماع إليها لاترتقى إلى المعنى القانوني للشهادة وإذا مااخذ بها يؤدى إلى غياب ألحجه والقرينة ألقانونيه وعليه يجب أن تكون هناك حماية يقوم بها القاضي للحريات بحكم ما يمثله من ضمانة عادله تستمد قوتها من انتمائه للمؤسسه القضائيه المستقله وان يتبع نهج الإسراع بالبت في قضايا المعتقلين والموقوفين واتخاذ التدابير اللازمة لتصريف قضاياهم والحرص على إنهائها مما يتعين معه حسم كافة القضايا الأمر الذي يستوجب تحقيق العدالة التي يسعى القاضي لتطبيقها حتى تصبح السياسة العقابية الحالية ملاءمه لسياسة الإصلاح القائمة الرامية إلى رفض العمل بالمخبر السري الكيدي واتخاذ الجراءات الرا دعه بحقه ومراقبة المؤسسات الاصلاحيه ومدى سلامة النزلاء بقدر تعلق الامر بموقفهم القانوني وتمكين ذوي م المؤهلات المادية والبشرية وذوى الاختصاص للاضطلاع بالدور الإصلاحي والتربوي على الوجه المطلوب لا يقل أهمية وأولوية في سبيل إنجاح السياسة العقابية. وفي هذا الصدد لابد من الإشارة إلى الجهود المتواصلة التي تهدف الى إصلاح المؤسسات الاصلاحيه بالدور الأمني والتربوي ولتأهيلي على الوجه الأكمل، بالرغم من محدودية الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة لها وتوسيع دائرة المستفيدين من البرامج التربوية وتوفير أقسام للدارسة بعدد المؤسسات والمراكز المختلفة بشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لإعادة إدماج المفرج عنهم والمحكومين الذين لم تنتهي حكوميتهم وذلك العمل على إبرام عقود واتفاقيات مع الجهات الحكومية المعنية خاصة في كافة المجالات لان بناء النظام العقابي القائم وملامته لأهداف الإصلاح المتوخاة يؤسس لمقومات إصلاح السياسة الجنائية الذي يعد ابرز التحديات باعتبار القضاء أداة مؤسساتية مهمتها حماية الحقوق والحريات وصيانة امن واستقرار المجتمع وضبط الجريمة الأمر الذي يستوجب دعم وتنظيم السياسة الجنائية وان ذلك يعتبر نقلة نوعية في تعامل القضاء وأجهزة العدالة الجنائية وسلطات التحقيق وكافة الاجهزه الأخرى ويجسد رؤية موضوعية تنطلق من تشخيص وتحليل المعطيات الإحصائية حتى يكفل دور القضاء على نحو يحقق.العدالة الجنائية باعتبارها هدف المشرع وغايته سواء فيما يتعلق بالاستدلال أو التحقيق وعلى كافة مراحله أو المحاكمة ، أو إجراءات تنفيذ العقوبة. فلا شك أن العدالة الجنائية بما تعنيه من الكشف عن الحقيقة بالنسبة لجريمة معينة تنسب إلى شخص معين أو إلى أفراد معينين تتطلب منذ البداية ألا يؤخذ البريء بذنب لم يرتكبه وتعد إجراءات مكافحة الجريمة من أهم وأخطر المراحل التي تتحقق من خلالها مفاهيم العدالة الجنائية ، حيث أثبتت التجارب العملية أن فاعلية جهاز الضبط القضائي تساعد بطريقة فعالة فى مكافحة الجريمة ، وذلك بتقليل فرص ارتكاب الجريمة أو الإفلات من العقاب وبالتحريات الجادة وتجميع العناصر والأدلة المادية التى تثبت وقوع الفعل الإجرامي وتحدد مرتكبه حتى تستطيع النيابة العامة توجيه تحقيقها بالشكل الذي يصل بها إلى الحقيقة ويتمكن القاضي من إنفاذ القانون بشكل يحقق العدالة الجنائية. وتضطلع الشرطة وسلطات التحقيق وبعض الجهات ذات طابع أمنى بالرغم من كونها تخضع لسلطة القاضي في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة منفردة بمختلف المهام المتعلقة بمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية وبلورت وتطبيق القوانين الجنائية الحديثة والعمل على احترام مبادئ حقوق الإنسان والدوله ملزمه بالتطبيق الكامل لمبدأ الفصل بين السلطات وتحقيق العدالة الجنائية في اطار المحاكم الجنائية والادعاء العام الأمر الذي يساعد على تطور السياسة الجنائية لمنع الجريم من وتفسير الظاهرة الإجرامية وبمشاركة الخبراء والباحثون الاجتماعيون والأطباء النفسانيون والمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام والأندية الاجتماعية والرياضية والجمعيات والمنظمات الخاصة ، ولكن من تحقيق العدالة الجنائية داخل المجتمع وان يتبادل المواطنين الأدوار مع سلطات التحقيق ودعم متواصل للاستدلال على الجر يمه وعناصرها وأشخاصها على يترك تنفيذ الاوامر للأجهزة المختصة من أجهزة الشرطة والمؤسسات الامنبه لتتحمل العبء الأكبر فى هذا المجال حيث تقوم بمهام ضبط الجناة وجمع الاستدلالات والأدلة والقبض عليهم وهذا يعنى بالوعي الوطني الساند للدولة باعتبارها ألممثله للشعب وبموجب الدستور إلى جانب ذلك ان الطرق ومسالك مكافحة الارهاب والفساد لمنع الجريمة والقبض على الجناة منوط بالسلطه القضائيه ، كما أنها الشرطه الجهة الرسمية التي تحتفظ بالادله الجنائية وتوقيف المتهمين حيث تتولى الضبط والتحري وتتلقى الاخبار الجنائية وتشرف على الحراسات ولهذا فإن السياسة الجنائي تلعب دوراً هاماً في إقامة العدالة وهى صوره معبره عن إرادة المواطن العراقي وحرصه على سلامة واستقرار السلم الأهلي وفى ظل ألرقابه ألدستوريه التي ترعاها ألمحكمه ألاتحاديه العليا بمراقبة تطبيقات السلطات الثلاث للنصوص ألدستوريه وهذا هو صمام ألامان لحماية المواطن والوطن واستقراره و شكرا.