النصلقد شهد العالم منذ أواخر التسعينيات تغيرات جوهرية دفعت كلا من البلدان المتنامية والبلدان المتقدمة إلي إعادة النظر في فلسفة الحكم والإدارة وتبني تنفيذ السياسات التنموية العامة المختلفة لتحقيق التنمية الشاملة. ولاشك أن التطور الديمقراطي والاقتصادي في العراق يرتبط نجاحه  فشله بحدوث تطور مشابه على مستوى هياكل  الدولة وانطلاقا من كل هذه الاعتبارات صدر قانون مجالس المحافظات وأصبح مرتكز تشريعي ورقابي استنادا لأحكام ألماده السابعة ألفقره ألثانيه منه  يركن إليه دستوريا وبموجب أحكام دستور جمهورية العراق الدائم ليواكب التحولات ألمحليه والدولية ومدى تأثيراتها على وظائف الدولة ويتماشى والإصلاحات السياسية والاقتصادية وبذلك تمتلك الحكومات ألمحليه ألمنتخبه كامل الصلاحيات ألقانونيه للإدارة والتشريع والرقابة من حيث النص وعلينا ان ندرك تماما ان هذه التجربه وليدة رافقها ألازمه ألماليه ألدوليه الأمر الذي قيد ألميزانيه الاتحاديه رافقه انكماش اقتصادي محلي وعالمي  وبالتالي توقفت خطط مشاريع التنميه هذا من ناحيه ومن ناحية اخرى من حيث ولكن التطبيق التشريعي والإداري يلاحظ ان قانون مجالس المحافظات ولد ميتا لكون المجلس  لايمتلك صلاحيات التشريع في القضايا الاساسيه والعامة عندما يكون القانون المراد تشريعه يجب ان  لايتعارض مع القوانين ألاتحاديه والسيادية استنادا لأحكام ألماده السابعة الفقره ثانيا وجاء النص مطلق مما يعني فقدان جوهر التشريع من محتواه  ولذلك فان معظم النصوص ولدت ميته قانونا مع العلم  ان جميع القوانين مشرعه منذ تأسيس ألدوله ألعراقيه عام 1921 الأمر الذي يستوجب رفع القيد المطلق وإجراء تعديل شامل للقانون باعتبار أن المجالس المحلية تمثل الوحدة الأساسية للحكم المحلي وإدارته وتشكل الوسيط بين المواطن والإدارة المركزية خاصة إذا تعلق الأمر بالخدمة العمومية وتنفيذ السياسات العامة للدولة ومن  هذا المنطلق لابد من رصد و تحليل وظائف وأدوار وحدات الإدارة المحلية في تحقيق التنمية الشاملة وبتشريعات مرنه ومنسجمة مع وقع كل محافظه  بغية تقديم الخدمات العامة حسب حداثة النصوص القانونية والتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.. ولكن علينا أن نتسائل ما مدي تهيؤ الحكومات ألمحليه  للقيام بدور التنمية الشاملة وما يمكن أن يتشجع النظام المحلي والقطاع الخاص و تنظيمات المجتمع المدني والمواطن المحلي على المشاركة في وضع خطط التنمية باعتباره محركا أساسيا للتنمية  والعوامل التي تؤثر على فاعلية دور المجالس المنتخبة.
 تنبع أهمية  التشريعات المحليه من خلال أهمية الحكومة ألمحليه والمعالجات المتعلق بدور الإدارة المحلية في تقديم الخدمات العامة والتنمية الشاملة والتطور الديمقراطي إذ تعد الوحدات المحلية النواة الرئيسية في البناء والتنمية الشاملة وهذا بحكم قربها من المواطن لكون الممارسات ألمحليه أساسا تهدف إلى  تسير شؤون المواطنين وتحسين مستوى وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية وتؤدي وظيفة التنشئة الوطنية والمدنية وحتى السياسية، فهي مدرسة  اطر الدولة ألحديثه وتمثل أقرب إدارة للدولة والأوثق مع السلطة المركزية لتنفيذ السياسات العامة باعتبار السلطات السيادية من اختصاص الحكومة ألمركزيه . وعليه لابد من تحديد الإطار القانوني والسياسي للحكم المحلي ومؤسساته في كل محافظه وتطوره وتأثره بمعطيات المكون الداخلي والدولي ليس بقوانين جامدة ومتناقضة كما هو حال قانون مجالس المحافظات وذلك لاعتماد وتحليل السلوك الإداري وطبيعة العلاقات بين السلطة المركزية واللامركزية من حيث الرقابة الإدارية والمالية وبين المواطنين وتنظيمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. وهذا يتطلب تشخيص التحديات والعراقيل التي تواجه المجالس المنتخبة في أداء مهامها .وهنا لابد من تقدم توصيات واقتراحات لتفعيل دور الوحدات المحلية في عملية بناء وتنمية ودمقرطة المجتمع وذلك برفع القيد التشريعي من قانون مجالس المحافظات وجعله أكثر مرونة ليلبي الطموح المحلي المشروع والابتعاد عن الصفقات ألسياسيه والغرائز ألشخصيه عن كل تشريع وإعطاء رجالات القانون في العراق صياغة مشاريع القوانين بالتشاور والتنسيق مع اللجان ألقانونيه ألبرلمانيه والاستعانة بالمستشارين بغية إنضاج مسودات مشاريع التشريع واعتماد الدراسة ألمنهجيه بالوصفي التحليلي والمقترب القانوني الأمر الذي يستوجب الحداثة لكي نسرع التنمية الشاملة باعتبارها عملية تحول تاريخي متعدد الأبعاد يمس الهياكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية  وتناولها الثقافة الوطنية ومدفوعة بقوى داخلية وليس مجرد استجابة لرغبات قوى مركزيه  وخارجية تتناحر بين ادراجها سياسيه ومصالح حزبيه الامر الذي يستوجب ان تكون  عالية ألدقه ومجرده وان تجري في إطار مؤسسات سياسية تحظى بالقبول العام وتسمح باستمرار التنمية وبالنتيجه سيرى معظم أفراد المجتمع في هذه العملية إحياء وتجديداً تواصلاً مع القيم الأساسية للثقافة الوطنية. ان التنمية الشاملة تسعى لتحقيق أهداف ونتائج في مختلف جوانب الحياة أهمها:
 أولاً: الأهداف الاقتصادية:
 1 . زيادة إنتاجية العمل.
 3 . تزايد الاعتماد على المدخرات المحلية كمصدر للاستثمار
 4 . تنمية القدرة المحلية على توليد التكنولوجيا وتوطينها واستخدامها فى تنميه تقديم الخدمات ألعامه للمواطن وإنعاش الخطط واستثمار الطاقات وبمقاسات علميه مستنبطه من الممارسات ألعمليه والعلوم ألنظريه وفق مبدأ التخصص  لمحاربة الفقر والبطالة وتوزيع الدخل والثروة ألمحليه بصوره عادله .
 ومن الناحية ألعمليه لأغراض ممارسة الحكومة ألمحليه لواجباتها فإنها تسعى الى تحسين مستويات التعليم والصحة والرفاهية عموماً لكافة المواطنين والاهتمام بالمجتمع ومتطلباته وتنشيط زيادة نسبة الخبراء والفنيين والعلماء في القوى العاملة وإعطاء الدور الريادي
 لمشاركة المرأة في النشاط العام وفي مجالات الحياة العامة وتعميم قيم حب المعرفة وإتقان العمل وتنمية الثقافة الوطنية.
 
 
وهذا ما يؤدى إلى نضوج وبلورة الحكومات ألمحليه بشكل متفاعل مع الاراده ألوطنيه ويزيد فى حداثة  دولة قوية ومجتمع قوي يمنح جهاز ألدوله ومؤسساتها ألمركزيه والامركزيه الاستقلال النسبي في صنع وتنفيذ سياساته في كافة المجالات وفي مواجهة القوى الاجتماعية الداخلية والقوى الخارجية،.أن ذلك  يحظى في نفس الوقت بالقبول من جانب أغلبية المواطنين فلا يعتمد على القهر أساساً لإنقاذ سياسات معينه فالمجتمع القوي هو الذي يتمتع أفراده وجماعاته بقدر واسع من الحرية في القيام بأنشطتهم الخاصة والعامة في إطار قواعد عامة عقلانية مقبولة منهم على نطاق واسع وموضع احترام من جانب الدولة.
 ومن الناحية السياسية يمكن القول بأن التنميةفى الحكومة ألمحليه  تعني تواجد الدولة التي تتمتع بالفعالية إلى جانب المجتمع المدني كمركب سيادي للشعب الذي حسم أمره دستوريا بعد ان صوت الشعب العراقي على دستوره الدائم وأصبحت لديه الوثيقة العليا والأسمى  والتي لايجوز خرقها ما دام هناك رقابه قضائيه تتمثل بالمحكمة ألاتحاديه العليا باعتبارها الضمان والمراقب لعموم دستورية كل القوانين ألمشرعه والقرارات ومدى مطابقتها للدستور من عدمه وبالتالى نكون قد وضعنا الحماية ألدستوريه لعموم القوانين من الخرق من اى جهة كانت .
 إذن هذه هي الأبعاد الثلاثة الرئيسة للتنمية الشاملة للحكومه المحليه : البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد السياسي باعتبار ان  البعد الاقتصادي هو أهمها، لكنه قد يكون أكثرها تحديداً وتأثيراً على الأبعاد الأخرى.وهنا تتبلور الافكاروالنظم ألقانونيه لكى نسلط الضوء على برامج الحكم المحلي لكونه مفهومٌ يُستخدم عند مناقشة إنجازات مختلف الأهداف الإنمائية على غرار الحدّ من الفقر وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية أو إدارة الموارد الطبيعية وتنمية الموارد البشرية فالجهود التنموية التي بُذلت خلال ألمرحله ألانتقاليه أفرزت من خلال التجارب مما يمكننا التحليل والفرز وتحديد الايجابيات والسلبيات والاستفادة من الأفضل لغرض الاستخدام الأمثل في عملية البناء والاعتمار والتشريع لان مقومات الحكم المحلى  تتألف من مجموعة مؤسسات والآليات التي تسمح لمواطنين بتبيان مصالحهم واحتياجاتهم، وتسوية اختلافاتهم وممارسة حقوقهم وواجباتهم على المستوى المحلي. ويتطلّب ذلك شراكة بين كلّ من مؤسسات الحكم المحلي ومنظمات المجمع المدني، والقطاع الخاص بغية تحقيق تنمية محلية وتسير الخدمات على نحو يتّسم بالتشارك والشفافية والمساءلة والإنصاف. ويتطلب ذلك تمكين الحكومات المحلية من التعامل مع السلطة والموارد وبناء قدراتها حتى تغدو قادرة على العمل كمؤسسات تشاركيه سريعة الاستجابة ومسئولة عن هموم واحتياجات المواطنين كافة. وفي الوقت ذاته تكون مهتمّة بتعزيز الديمقراطية الشعبية وبتمكين المواطنين من المشاركة في الحكم المحلي وعملية التنمية المحلية كشركاء متساوين .
 ان نظم الحكم المحلي نظم ذات خصائص اجتماعية وخصائص سياسية فمن الناحيهالاجتماعيه تتأثر بالنظم الاجتماعية الأخرى، وكذلك تتأثر بالعادات والتقاليد للأفراد والجماعات المحلية. ويجب أن تتوفر عدة شروط حتى يكون الحكم المحلي صالحاً وأن يحترم المواطن قرارات السلطات ألمحليه لشرعيتها. ليتوفر الإدماج الاجتماعي والتمكين وتساوي الأصوات والمشاركة بغض النظر عن التنوع الاجتماعي، والشباب، والطبقة الاجتماعية، والإثنية والدين.وهذا ينبغي احترام حقوق الإنسان الأساسية، بالإضافة إلى حكم القانون وتقسيم السلطة. ويتعيّن على الحكم المحلي أن يكون سريع الاستجابة وشفافا. وأن يعتمد مبدأ المساءلة  مما يعني معاقبة  كل سلوك غير مناسب.
   ان نظام الاداره ألمحليه يقوم على إحداث  تغيير حضاري  في طريقة التفكير  والعمل والحياة عن طريق إثارة  وعي البيئة المحلية  وأن يكون ذلك الوعي قائما  على أساس المشاركة  في التفكير  والإعداد والتنفيذ من جانب أعضاء ألتركيبه  المحلية جميعا  وفي كل المستويات عمليا و إداريا. 
 
 

 
 لذلك ترتسم مقومات الإدارة المحلية بمجموعة من الوظائف
    ‏ التي تقرب الإدارة السياسية من الأهالي وأفراد الشعب‏ وتتمكن من الاتصال المباشر بين المواطنين وممثلي الحكومة‏   هذا بالإضافة إلي إتاحة فرص التربية السياسية للمواطنين كون المجالس المحلية قائمة علي أساس الانتخاب وتعد ركيزة النظم المحلية في ظل ما تهدف إلي تحقيقه من وحدة المشاعر والأفكار بين أعضائها وبين المواطنين في إطار العلاقات الإنسانية‏ والداعمة للروابط الروحية بين المجتمع والحكومة ألمحليه  بالإضافة إلي تخفيف آثار العزلة التي فرضها النظام المركزى.‏ والعمل علىنسج خيوط المجتمع بمختلف مستوياته لقيام الديمقراطية بإتاحة فرص المشاركة في اتخاذ القرارات التي تتعلق بالمواطنين من ذات الحكومة ألمحليه وفق الاسس القانونيه وعن طريق ممثليهم‏‏  ضمانا لتحقيق كفاءة الإدارة والتخفيف من أعباء الأجهزة المركزية والتغلب علي مشكلات البيروقراطية وتحقيق اطر وأسس النظام المركزي بعيدا عن تسلط المركز ودكتاتورية القرار‏.‏
 باعتبار الحكم المحلي يضمن مساهمة المواطن في  مرافق وحدات الحكومه المحلية والمشاركة بإعداد خطط التنمية والاستفادة من امكانات القطاع الخاص المحلي وتوجهها نحو المشروعات الإنتاجية والخدمية، لخلق فرص عمل لمواطني الحكومه المحلية وتشجيع تجميع رؤوس الأموال المحلية وتوجيهها نحو المشروعات وتشجيع الاستثمار وجلب الشركات التخصصية للعمل ضمن حدود الحكومة ألمحليه .‏ وبالإضافة الارتقاء بالجوانب الاقتصادية لمواطني المحليات بزيادة الدخل الحقيقي للأفراد‏.‏ وزيادة آفاق تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية مثل إنشاء الأسواق وإقامة المعارض وتنمية الصناعات الصغير وتربية الماشية والأغنام واستصلاح الأراضي كما تشمل أيضا إقامة المشروعات وإدارتها وكذلك تعليم الكبار ومشروعات المسنين والمعوقي وعليه يجب ان يكون هناك 
 دور للإدارة المحلية في التنمية الشاملةبحكم 
   التغيير الذي أدى الى احداث طفره  في النظام السياسي العراقي وولادة الدستور الدائم والمصادقه على قانون مجالس المحافظات وانبثاق مجالس المحافظات المنتخبه مما احدث تغيرا فى عمق جذور مفاهيم الدوله وتم اعادت النظر فى النظام الادارى وتحوله الى نظام فدرالى اتحادى يعتمد مبدا نظام ادارى بحكومه المحليه واعطا المحافظات حق ادارة شؤتها بواسطة المجالس المنتخبه وتغيير مفهوم الدولة لوحدات الإدارة المحلية إلى إعادة النظر في الدور الذي تقوم به كل من الحكومات الوطنية والوحدات المحلية. وقد حددت قوانين ادارة الحكومه المحلية اختصاصات عموم المرافق العامه باستثناء السياديه منها ثم تركت التفاصيل فيها إلى مجلس المحافظه ليقرر وبموجب القانون. وعليه اصبحت المهام الخدميه من اختصاص الحكومات المحليه بما فيها  . وتسعى الحكومات المحليه لتطوير النشاط الاقتصادي وتنمية المجتمع بهدف الاستخدام الكامل للقوى العاملة، والرغبة في رفع مستوى معيشة أبناء المحافظات وذلك عن طريق:
 1. حق المبادرة بإنشاء مشروعات والبحث عن النشاط الاقتصادي في الأرياف، مع التقيد بأهداف السلطة في المخطط  الوطني.
 2.  تسيير المرافق العامة على مستوى البلدية 
 3.  تطوير السياحة بتنمية المناطق وإبراز المؤهلات السياحية. 
 4.  تشجيع الاقتصاديين.
 5. رفع   الوصاية المفروضة على المؤسسات الصناعية والمجموعات الزراعية والتي كانت تمارسها إدارات وهيئات الدولة. وهذا يشجع المبادرة بعد أن كان يصعب عليها القيام بالإشراف المباشر.وتطبيقا لذلك، تمارس الحكومه المحليه الاشراف الرقابى لضمان احترام الوحدة الذاتيه للقوانين والأنظمة الخاصة بذلك .
 باعتبار أن الامركزية تساعد على تنمية المؤسسات وتضمن حسن تسييرها.  ويأخذ هذه  الاشراف عدة صور يتمثل بالعمل بكل حرية على تنمية الوحدات   ومساعدة كل وحدة من الوحدات في الميادين الإدارية والثقافية مثل تنظيم المحاسبة في هذه الوحدات   وقيـام اللجان المختصة التابعة للمجلس بدارسة جميع المشاكل المتعلقة بالوحدة المحليه والقيام بعد ذلك بنشر التعليمات والتوصيات المفيدة المستخلصة من تلك الدراسة في أوساط وحدات الإنتاج المعينة.وهذا يتطلب مراقبة الوحـدات  والمشرفين معا ويوضعون تحت السلطة والهيئـة المخصصه فى مجلس المحافظه عند قيامهم بمهامهم.
 اذن اللامركزية التي تتمتع بها  المؤسسات المحليه في ميدان الاقتصاد، تساهم في تجنب المركزية بالنسبة لميدان التسيير الاقتصادي. فهي تخفف من أعباء الإدارة المباشرة للدولة والرقابة المباشرة لها على الهيئات الاقتصادية، لأنها متعددة بين صناعية وتجارية وشركات وطنية، ويتم تحويل مسؤولية الإدارة والرقابة في هذا الميدان الى الجهه ذات الاختصاص وبذلك يخدم النشاط الاقتصادي الحكومه المحليه والدوله المركزيه فى ان واحد. لان اللامركزية المحليه تخدم التخطيط لأن الدولة تخطط مخططاتها على ضوء تقارير الحكومات المحليه ثم تتولى هذه الأخيرة تنفيذ كيفيات العمل حسب الظروف المحلية وبأنجع الطرق الممكنة. وهكذا فإن مجلس المحافظه هو المحرك الأول ومنسق الإدارة المحلية الضرورية لتحقيق أهداف التخطيط، وفي ميادين الإنتاج والمبادلات والتجهيزات
 لتحقيق أهداف التخطيط بالوسائل المتوفرة لديها باطراد، والتي تزودها بها مهمتها الاقتصادية ذاتها أي إدارة نشاطها الصناعي والتجاري المباشر، وكذلك الضرائب التي تحصلها من المؤسسات والمجموعات الاستثماريه  والصناعية والتي هي تحت رقابتها.
      إن السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للحكومه المحليه أفرز عدة مشاريع لهذا طرح المشرع مبدأ التوازن بين النمو الاقتصادي ومتطلبات حماية البيئة  فيتم إنشاء هياكل إدارية للبيئة على المستوى الوطني، أما على المستوى المحلي فتعتبر البلدية المؤسسة المحلية الرئيسية لتطبيق تدابير حماية البيئة ومحاربة البناء الفوضوي وحماية المناطق الزراعية في مخطط التهيئة العمرانية.
 وتشجيع تأسيس جمعيات حماية البيئة.لمكافحة كل أشكال التلوث في إطار صلاحياتها (التلوث المائي، البحري والجوي).والعمل على إنشاء وتوسيع وصيانة المساحات الخضراء والسهر على حماية التربة والموارد المائية والمساهمة في استعمالها الأمثل حسب ما.وإنشاء الحدائق والمنتزهات وصيانة الطرق­.
 وفي مجال الأمن والخدمات الطارئة:   يعتبر رئيس مجلس المحافظه  والمحافظ الجهه المسئوله والمكلفه – تحت رقابة وإشراف السلطات الإدارية المركزية
 1. حفظ النظام العام بواسطة جهاز الشرطة أوالجيش اذا تطلب ذلك .
 2.  توفير وسائل الإسعاف في حالة ما إذا حدثت كارثة في حدود الحكومه المحليه (وظيفة الحماية المدنية).
 3. وضع الاحتياطات الوقائية اللازمة لمواجهة الأخطار والكوارث.
 4. تسهيل تنقلات الأشخاص والأموال وحفظ أمن المواطنين وزائريها داخل الحدود الإدارية.
 كما ان هناك بعض العراقيل التي تؤثر على فاعلية أداء الإدارات المحلية لوظائفها.
 , تواجه ادارة الحكومات  المحلية العديد من المصاعب والمشاكل والتحديات التي تؤثر على أداء دورها الخدمي والتنموي، وتتمثل هذه العراقيل فيما يلي :
 العراقيل التي تواجه في علاقاتها بالسلطة المركزية:حيث يرتبط عمل مؤسسات وأجهزة الحكومه المحليه وهى تابعه تابعة للدولة، تمارس الرقابة الإدارية والمالية على عمل مجالسها هذا بالرغم من تمتع المجالس بشخصية معنوية واستقلال مالي، باعتبارها قاعدة اللامركزية، إلا أن هذه اللامركزية تبقى نسبية وخاضعة لرقابة تمس أعضاء المجلس وأعماله وتصرفاته كهيئة منتخبه .
 وكثيرا ما تعمل  السلطة المركزية على مساعدة  الحكومات المحليه في إعداد خطط التنمية والتأكد من عدم تعارضها مع الخطة الوطنية، وذلك من خلال تقديم الإعانات المالية ومراقبة كيفية إنفاقها من خلال مجلي المحافظه  على ضوء تخصيصات الميزانيه.وتسريع معاملات  الاداره والموطنين والتواصل المباشر مع الموطنين بتفعيل المشاركة الهادفه وجعلها عملية مستمرة تساهم في التنمية المحلية. ولمواجهة التحديات يمكن تقديم مجموعة من المقترحات، بغية المساهمه في استكمال مواكبة دعم المشاريع وفق الخطط والتخصيصات المقرره  وسد العجز وتفادى التلكا فى الانجاز والتنفيذ مع وضع الحلول اللازمه
 وهذا يتطلب التعبئة في حقل التنمية المحلية وخلق الوعي التنموى المحلي، وذلك لحث  الكفائات العلميه على المشاركة والتعريف بمشاكل المشاريع الاسترتيجيه والتنمويه وهنا يظهر دور الإعلام المحلي في التنمية ونشر الوعي.
 حتى نستطيع ان نعمل من خلال مصادر القرار وذلك بتشجيع الموطنين على البقاء في المناطق الريفية والنائية بعد توفير الأمن وجمع المرافق الضرورية بغية تعزيز التنمية فى الريف والباديه والحفاظ على الثروه الحيوانيه وتقليص معدل النزوح والهجرة نحو المدن.
 وتوفير الرعاية الطبية ومراكز التكوين المهني لتشجع على الاستقرارلممارسة الاعمال الداعمه الى وقف النزوح الريعى للمدن .
 اما على المسار القانونى فلا بد من تفعيل النصوص  القانونية المتعلقة بمجلس المحافظه في مجال الخدمات العامة ودعم البلديات من خلال منح سلطات أوسع للوحدات الاداريه  ضمانا لاستقلالية المجالس وتحديد الاختصاصات والحد من تدخل الجهات المركزية. وحل إشكالية التمويل والذي يعتبر الشرط الأساسي لنجاح البلديات في أداء أدوارها.
  اما على المستوى الادارى  يجب احترام مبدأ الفصل بين السلطات على المستوى مجلس ألمحافظه وبين الإدارات ألمحليه و المجالس الاخرى .  وتحسين مستوى الإداريين ورفع مهاراتهم و كفاءتهم.  وتوفير المعلومات المحليه وبيانات التنمية.
  وهنا لابد ان نشير ونركز بعلميه ان محافظة ذى قار وحكومتها المحليه تواجه مجموعة من التحديات التي تحول دون تحقيق الأهداف التي يسعى مجلسها المنتخب والمتمثلة في التنمية الشاملة، ومن جملة هذه التحديات نجد  محدودية الموارد المالية الذاتية للوحدات المحلية فى الوقت الحاضر لاسباب عديده تخرج عن دائرة التفاصيل لضعف مظاهر المشاركة السياسية في عملية البناء والاعمار المحلية و تضارب الاختصاصات بين الأجهزة التنفيذية وهذا يتطلب ضمان إصلاح نظام  المجالس المحليه من خلال برامج الحكومه المحليه بما فيها وضع اللوائح التى تتضمن الإصلاح الإداري‏، ‏ والإصلاح المالي‏، والإصلاح التشريعي والإصلاح السياسي‏ الا ان  هناك تعارض في بعض الصلاحيات والقوانين ما بين الحكومة (المركزية واللامركزية) ولكن الإستراتيجية الوطنية ستعمل مستقبلا  على تغيير هذه القوانين وخلق المناخ المناسب لبناء الحكم المحلي الوثيق بمشاريع التنمية المحلية حتى يصبح البرنامج الوطني للحكم المحلي هادفا وبنّاء بما يخدم المواطن ويعزز تنمية الثقافة الوطنية في المجتمعات المحلية لاستيعاب معنى وأهمية الحكم المحلي الذي سيعزز مبدأ تكافليا اجتماعيا من القاعدة إلى القمة وطلاق السلطات المحلية في كل محافظة تمهيدا لبداية الدخول إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات وتعطي صلاحيات كاملة ومطلقة للعمل والتخطيط ومتابعة الموارد بشكل عام ولكن العبرة في التنفيذ، وهو أمر يحتاج إلى كادر بشري مؤهل يتم إعداده ليضطلع بترجمة إلى برامج تنفيذية محددة زمنياً، كما تتطلب إمكانيات مادية لتنفيذ هذه البرامج".  نأمل أن يتم حشد الإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق هذه الإستراتيجية الطموحة والتي بتنفيذها سوف تبنى تجربة فريدة للحكم المحلي تلبي طموح المحليات في تحقيق اللامركزية المالية والإدارية. 
 ان من أبرز ما تعالجه الحكومه المحليه ردم أي فجوة بين المواطنين وتعزيز ثقة المجتمع بالمجالس المحلية، وخلق تواصل وثيق ودعم جاد من قبل المستفيد والداعم، ولا بد أن تكون هناك علاقة قوية ووطيدة وهي الإشراف والمراقبة في آن واحد لتحديد رؤية بأسلوب منهجي لتحديد ماذا نريد، وكيف نصل إلى ما نريد.  وأصبح لدى الكثيرين القناعة بأن التنمية والنهوض ستكون أقوى من خلال تنمية المحليات ومن خلال إقامة حكم محلي، أما الوزارات والمركز فسيكون لها دور ايجابي أكبر من خلال تفرغها لمهامها الأساسية. أن الحكم المحلي سيحدث ثورة إدارية تكفل منح صلاحيات واسعة للسلطات المحلية لإدارة شؤون التنمية على مستوى المحافظات ويقلص المركزية إلى أدنى مستوى، ويفصل في المهام والاختصاصات
 أن بقاء المركزية الشديدة يعني بقاء بعض مخلفات النظام بشكل أو بآخر، فضلا عن كون ذلك النظام مأخوذا من الانظمه السابقه التي كانت تنظر إلى مفهوم الدولة على أنها دولة جباية ودولة تعيين الولاة. الا ان الحكم المحلي هو الذي سينقل البلد إلى دولة المواطنة ودولة الخدمات، وأنا أختلف مع الذين قالوا بأنه لا يجب تغيير القوانين وأن القوانين لا تتعارض، ونؤكد على ضرورة تعديل كل ما يتعارض مع الإستراتيجية الجديدة لبناء السلطة المحليه  في البلد وإعادة تكوينها على أساس حكم محلي .إن نظام المجالس المحليه  ستكون له نقلة نوعية غير مسبوقة في نظام الحكم ومن شأنها تحويله من نظام تعيين المسؤولين في السلطات المحلية وجباية الموارد إلى نظام الانتخاب والمشاركة الشعبية في صنع القرار وتفعيل نظام المواطنة والخدمات وهو مفهوم الدولة الحديثة  ولا بد أن تكون منظومة متكاملة ضمن رؤى إستراتيجية شاملة عامة  تنبثق منها عدد من الاستراتيجيات والرؤى القطاعية حتى تترسخ قيم الوحدة الوطنية وتتجسد في نفوس المواطنين  لان إستراتيجية الحكم المحلي لا تقتصر على الإدارة والمال والجباية والتقسيم الإداري، وإنما تعد مدخلا شاملا للتنمية تشمل خطوات تنموية قصيرة المدى ومتوسطة المدى وبعيدة المدى في كل المحافظات. ويجب أن نبعد الأهواء السياسية في عملية التقسيم الإداري ونركز على العوامل الأخرى الاقتصادية وغيرها.  ان  استراتيجية الحكم المحلي ستحرك المياه الراكدة في جانب الفصل في الاختصاصات  لكون التحول إلى الحكم المحلي ثورة بحد ذاتها وفريدة من نوعها.  ان الحكم المحلي يتضمن في الأساس رؤية إعادة بناء الدولة من الناحية الإدارية وهذا يتطلب إعادة توزيع المهام والاختصاصات ونقلها من المركز إلى المحافظات والدوائر المحليه ما يعني أن اختصاصات كثيرة ستفقدها السلطات المركزية. ونؤكد أن التوجه إلى الحكم المحلي ناتج عن إرادة سياسية وترى الإرادة السياسية أنه لا بد من استراتيجية وطنية للحكم المحلي تكون الأجهزة المركزية والوزارات المركزية فيها عبارة عن هيئات مركزية للتخطيط والإشراف والمتابعة والمراقبة والمحاسبة أما العملية التنفيذية فتتركز بيد السلطات المحلية، والتي يجب ألاّ تترك على هواها، ولا بد أن تكون هناك مراقبة ومحاسبة وتخطيط وإسناد خطوة، خطوة،  الا انه ستظهرأمامنا ازدواجية التبعية للأجهزة التنفيذية بين السلطات المحلية والمركزية، حيث ستظل تبعية المكاتب في المحافظة مرتبطة بالوزارات ولا تعترف بالسلطة المحلية مما يوجد تضاربا في المهام والاختصاصات.و من أجل الفصل في ازدواجية التبعية والخلط بالمهام والوظائف اجراء تعديلات للقانون رقم 21 لسنة 2008، والخاص بمجالس المحافظات وبما يتلائم وروح الاهداف التي شرع من اجلها ورفع التصادم التشريعي مع بعض القوانين وزالة التناقض الميهم في اصل القانون وشكرا