فوضى القرار الادارى انعدام التنظيم والضوابط
فوضى القرار الاداري السائب والذي يعرف اصطلاحا من الناحيه الاداريه بوهو التسيب الادارى كسلوك يأتي على غير هدى وبدون ضوابط محددات تتحكم فى التصرف والحركة لأركانه وهذا تعبير يتم التداول به فى الحياة العملية ويستخدم يومياً . وقد أطلق العرب فى الجاهلية مصطلح سائب على الناقة التي تلد عدد كبير من الحيران بحيث يتركونها حرة فلا يحلبونها أو ينحرونها بل تترك حرة فى الصحراء حتى تنفق وقد ورد فى القرآن الكريم الإشارة إلى هذه العادة باعتبارها عادة جاهلية لا أساس لها من الصحة فالتسيب الإداري بأنه الحالة التي يتم فيها الأداء الإداري بدون احترام لأي ضوابط أو لوائح أو قوانين منظمة وموضوعة لكي يكون الأداء على الوجه الأكمل ومنها نستخلص بأن المصلحة المتسيبة إداريا هي تلك المصلحة التي لا يوجد لها تنظيم أدارى محدد او ما يفتعل لها كذلك وما يرفق التسيب ويجعل منه حققيه واقعه فيمكن ملاحظة انعدام التدرج في الواجبات والمسؤوليات.وانعدام السجلات وملفات منظمة ودون ان يكون هناك نظام محدد لمنح الحوافز وفرض العقوبات. ولا أساليب ثابتة للاختيار والتعيين والترقية لذا يوصف المتسيب بأنه ذلك الموظف الذي لا يحترم مواقيت الحضور والانصراف ويخرج من عمله متى شاء دون التقيد باللوائح والقوانين المنظمة للعمل إن مفهـوم التسيـب الإداري يتخلف فى كثير من دول العالم حيث ينظر اليه كونه تخلف أداري قبل كل شيء سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية.فالإدارة الجديدة تترك انطباعات قوية في أعمال الدولة ومدى نجاحها والتقدم الذي تحرزه في مختلف الأنشطة التي تمارسها ويمكن ملاحظة ذلك بالنظر إلي الدول المتقدمة فالتطور الحاصل فيها يرجع إلي التقدم الإداري . فالإدارة في هذه الدول تتميز بالدقة والمرونة التي تصاحب مختلف الأعمال والمعاملات التي تقدم إلى الموظفين فيها وبالتالي فمن الضروري التركيز على هذه الناحية ألا وهى الناحية الإدارية في الدول من أجل الوصول ألي المستوى المطلوب الذي يأوله كل مواطن فأي إهمال في الإدارة يؤدى ألي التسيب الإداري .
فالتسيب الإداري أرتبط في الإدارة بمسألة الغياب و التأخير عن العمل ويشمل التسيب الإداري العديد من الممارسات السلبية للموظف أثناء تأدية مهامه الرسمية مثل الهروب من أداء الأعمال والمعاملات المختلفة وكذلك عدم المسؤولية والوساطة في إنجاز الأعمال واستغلال المركز الوظيفي والإهمال الواضح في العلاقات العامة بالإضافة ألي انعدام الحوافز المادية والمعنوية التي تجعل الموظفين يقبلون على أعمالهم بجدية .ويمكن تعريف التسيب الإداري بأنه ( إهمال الموظف للواجبات المنوطة به والمنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات التي تنظم الوظيفة العامة بشكل يؤدى إلى مردود سلبي على الإنتاجية وسير العمل
وقد ساهم في ظاهرة التسيب الإداري وارتفاع معدلاتها ترك الأفراد لأماكن العمل أثناء ساعات الدوام الرسمي بسبب اضطرارهم للخروج ألى الأسواق ومراكز التوزيع لتلبية حاجاتهم الضرورية التي تلزم المواطن بالحصول عليها.وكذلك عدم بقاء الأفراد ذوى المراكز في مناصبهم لفترة تمكنهم من إثبات جدهم وخبراتهم بحيث تسمح لهم بإنجاز الأعمال المناط إليهم وكذلك عدم وضع الفرد المناسب في المكان المناسب .مظـاهـر التسيب الإداري ومن أهم مظاهر التسيب الإداري هي:
فالتسيب الإداري أرتبط في الإدارة بمسألة الغياب و التأخير عن العمل ويشمل التسيب الإداري العديد من الممارسات السلبية للموظف أثناء تأدية مهامه الرسمية مثل الهروب من أداء الأعمال والمعاملات المختلفة وكذلك عدم المسؤولية والوساطة في إنجاز الأعمال واستغلال المركز الوظيفي والإهمال الواضح في العلاقات العامة بالإضافة ألي انعدام الحوافز المادية والمعنوية التي تجعل الموظفين يقبلون على أعمالهم بجدية .ويمكن تعريف التسيب الإداري بأنه ( إهمال الموظف للواجبات المنوطة به والمنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات التي تنظم الوظيفة العامة بشكل يؤدى إلى مردود سلبي على الإنتاجية وسير العمل
وقد ساهم في ظاهرة التسيب الإداري وارتفاع معدلاتها ترك الأفراد لأماكن العمل أثناء ساعات الدوام الرسمي بسبب اضطرارهم للخروج ألى الأسواق ومراكز التوزيع لتلبية حاجاتهم الضرورية التي تلزم المواطن بالحصول عليها.وكذلك عدم بقاء الأفراد ذوى المراكز في مناصبهم لفترة تمكنهم من إثبات جدهم وخبراتهم بحيث تسمح لهم بإنجاز الأعمال المناط إليهم وكذلك عدم وضع الفرد المناسب في المكان المناسب .مظـاهـر التسيب الإداري ومن أهم مظاهر التسيب الإداري هي:
أولاً/ الغياب :يمثل الغياب أهم مظهر من مظاهر التسيب وقد يتخذ أكثر من صورة ويتم لأكثر من سبب وما أكثر الأسباب التي تؤدى ألي غياب الموظف ومن صورة مثلاً:ـ عدم حضور الموظف أصلاً لمقر عمله أو حضوره لغرض التوقيع في سجل الحضور والانصراف ثم الخروج وعدم العودة إلا في اليوم .... وقد يخرج من مكتبه إلى مكتب آخر.وفى جميع المواقف التي سبق الإشارة إليها نجد أن العمل المطلوب لا ينجز. ويؤدى الغياب ألي تراكم الأعمال شيئاً فشيئاً ويترتب على ذلك العلاقة السيئة بين المواطن والمصلحة العامه حيث يشعر المواطن بأن أحداً لا يهتم بتقديم الخدمة المناسبة له وتدب الكراهية بينه وبين الموظف ويبحث بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة على الطريقة التي تؤدى ألى حصوله على الخدمة المطلوبة حتى ولو أدى إلى دفع الرشوة أو اللجوء ألي المعارف والأصدقاء وأخيراً الأجهزة المسئولة ذات العلاقة .ومن جهة أخرى يؤدى الغياب ألي مزيد من التسيب في حلقة مفرغة دائرية لانهاية لها .أن المواطن الذي يتردد على مكتب ولا يجد الموظف المختص به قد يكون هو الآخر موظف هناك من يتردد على مكتبه في غيابه ، وهكذا فإن كل موظف غائب يكون سبب في غياب موظف آخر في حلقة لانهاية لها . كان الغياب بأوجهه المتعددة موضع اهتمام مستمر من قبل الجهات ولابد للرقابة الإدارية ان تجتهد في التقليل من هذه المشكلة عن طريق حملات يقوم بها أعضاءها باستمرار على المصالح الإدارية المختلفة وتسجيل أسماء الموظفين المتغيبين واتخاذ إجراءات عقاب إداري بشأنهم مثل الإنذار والخصم .ورغم كل المحاولات التي بذلت للعلاج إلا أنها لم تأتى بنتيجة فالظاهرة مازالت متشعبة في العمل الوظيفي.
ثانياً / تضخم العمالة بالجهاز الإداري :اي ترهل الدوله ويعتبر تزايد أعداد العاملين بقطاع الخدمات ومنها الإدارة العامة ظاهرة ذات مردود سلبي حيث يلاحظ أن الدوائر الرسمية تستقطب المزيد من الكفاءات البشرية سنة بعد أخرى وينتج ذلك من التغيير الكبير في دور الدولة في المجتمع وأتساع نطاق تدخلها وزيادة الخدمات المطلوبة منها كماً وكيفاً ولجميع فئات المجتمع بدون استثناء والعراق كأي دولة أخرى معاصرة توجب على الإدارة العامة فيها أن تتحمل عبئ التنمية والتسيير على جميع المستويات وفى كل قطاعات المجتمع وقد ترتب على ذلك تضخم الجهاز الإداري شيئاً فشيئاً رغم كل المحاولات للحد من هذا التضخم بكل الوسائل الممكنة والمتاحة ويرجع ذلك لمسؤولية ألدوله ذاتها لعدم تنشيطها القطاع الخاص وعطائه دوره المطلوب .
ثالثاً/ إهمال برامج التدريب وذلك يشكل سبباً للتسيب الإداري وهو أيضاً نتيجة من نتائج التسيب وسبب من أسباب التسيب لأن الموظف غير المدرب والمؤهل لا يستطيع أن يقوم بواجبات وظيفية كما ينبغي وبالتالي يصبح عامل من عوامل التسيب الإداري إما أنه نتيجة من نتائج التسيب ذلك أن هبوط مستوى الأداء الإداري ينصرف أيضاً على برامج التدريب التي يتم تنظيمها وتنفيذها بدون تخطيط ودراسة وتفقد أي أهمية لها في الرفع من مستوى الأداء كما أن هناك أسباب للتسيب الإداري والصعـوبات التي تتعـرض إليهـا الاداره ألعامه مترابطة مع طبيعة العمل الادارى بما فيها المشاكل التي تعتري الاداره عند التطبيق بسبب انعدام وجود أسلوب أدارى يتم من خلاله ممارسة الإدارة بشكل منظم في مختلف المواقع وفقدان قواعد إدارية تكفل حسن سير العمل بنظام واضطر أد وتطبيق الإدارة بأسلوب أفضل.والأكثر من ذلك انعدام الرقابة والمتابعة لسير العمل أثناء ممارسة الإدارة بقصد التأكد من الأداء الحسن والمكافآت التشجيعية والمعنوية لممارسة الإدارة.ويرافق كل ذلك لا وجود برنامج عمل منظم لممارسة الإدارة من قبل الجميع بشكل تعاوني أو توافر بعض الإمكانيات المادية الضرورية لممارسة الإدارة وفى غياب هذه العوامل ينتشر التسيب في كثير من جوانب أعمال الإدارة، الأمر الذي يقلل من كفاءة الأداء كما يؤدى ألي عدم تطور الإدارة ألي الأفضل.بالاضافه إلى مشاكل تنظيمية حيث يعتبر التنظيم وسيلة من وسائل تنفيذ الخطط ولابد لقيام الإدارة وضع خطة سواء كانت على مستوى المؤسسة أو على مستوى البلدية وذلك لتحقيق الهدف المطلوب سواء كان هدفاً عاماَ أو هدفاَ إستراتيجياَ، ويتناول التخطيط وضع البرامج التفصيلية لتحقيق هذه الأهداف.أما المشاكل التنظيمية فهي تلك المتعلقة بتحديد الاختصاصات وتوزيع المسئوليات والمهام تنفيذاَ للأهداف المرسومة فمنها. انعدام وجود خطة منظمة يمكن من خلالها تنفيذ العديد من البرامج الهادفة للإدارة والتعارض أحياناَ بين ممارسة الإدارة والعمل الأساسي للموظف أو المنتج مما يؤثر على كفاءة الأداء بسبب عدم التنسيق لتداخل المشاكل الاجتماعية فى العمل الإداري لان اغلب الأفراد بالمواقع المختلفة يميلون ألي وجود مسئول لتنظيم وتسيير العمل ويتم الاعتماد عليه في كافة الأمور وهذا نتيجة رواسب كانت قائمة في ظل الأنظمة التقليدية.فالإتكالية والتكاسل والاعتماد على الغير من الأمور التي لا يمكن التخلص منها بسهولة وهذا يحتاج إلي فترة زمنية مصاحبة للتوجيه والإرشاد المستمر ويترتب على هذه المشاكل السيطرة الكاملة والمفروضة بموجب القوانين من قبل شخص معين على جهاز أداري ورصد حالات الاعتماد على الغير والاتكالية وظاهرة انتشار الوساطة والمحسوبية والرشوة والفساد الإداري والتسلط من قبل فرد أو فئة محدودة ووضع الحلول المطلوبة.
ويصادف العمل الإداري عند التطبيق مشاكل قانونية تعترض تطبيق الإدارة بشكل عام يتمثل في عدم وجود تنظيم قانوني في شكل قواعد عامة لممارسة الإدارة وعدم التنسيق بين الإدارة وقوانين الخدمة العامة تبين أيضاً من أن هناك الكثير من قواعد قانون الخدمة المنظم للوظيفة العامة التي لا تنسجم والإدارة من حيث الترتيب الحالي للوظائف بالاضافه الى وعدم وجود حوافز.
كما ان هناك بعض المشاكل الفنية المترتبة التي تدخل في نطاق
التدريب الذي يؤدي الى رفع مفائة الكادر الوظيفي لقلة الآلة الإدارية وغياب الرقابة الذاتية مع ضعف التدريب والتأهيل وعدم مراعاة التخصص في التعيين بمراعاة القدرة والكفاءة والالتزام. والغاء تناسب المرتب مع مستوى المعيشة وعدم ربطه بمستوى الأسعار العالمية. مع ضعف الرقابة الشعبية وانعدامها في بعض الأحيان وعدم وجود خطط في اعداد الخطط السنوية للإصلاح الإداري داخل كل الوحداة إلاداري المكونه للدوله لقصور التنسيق من أجل تكامل الجهود أثناء مراحل العمل الإداري لترتيب الجهد الجماعي ومنع التنافر والابتعاد عن الحساسية وعدم تبسيط الإجراءات الإدارية. مع ظاهرة إساءة استعمال السلطة ضد الموظفين. وكثرة المنازعات بين العاملين في بعض الوحدات الإدارية.
وسوء توزيع العمالة وعدم الاستخدام الأمثل لها مما سبب في تزايد العمالة بدون مبرر لها.حالات التسيب الإداري كما نجد أن الأجهزة الإدارية قد تحولت إلى أجهزة مكتبية ونتج عن ذلك ازدياد عدد أفرادها دون وجود مبرر اقتصادي الأمر الذي تسبب في عدم تحقيق القدرة الإنتاجية وزيادتها بالشكل المراد الوصول إليه وقد أزداد تدخل الدولة في جميع النشاطات الأمر الذي زاد من الأجهزة الإدارية مع عدم الحاجة إلى البعض منها مما ينتج عنه تكوين أجهزة إدارية بيروقراطية تنام على حساب الكفاءة الإدارية أدت إلى تخلخل معدلات الأداء في الوحدات الإدارية الخدمية والإنتاجية، وترتب عليها تدني مستهدفات الإنتاج وخلق نوعا من الارتكاب والقصور.ويمكن أن نبين حالات التسيب الإداري في الآتي على سبيل المثال عدم مراعاة الإنجاز للمعاملات بالسرعة المطلوبة وهو ما يعبر عنه بالتخلخل في مستويات الإدارة والتي تشد من منطلقات خطط التحول والإنماء وتجعل الجهاز الإداري لا يخدم المواطنين وهذا الأمر يتسبب في إحباط لدى المواطنين نتيجة عدم إنجاز معاملاتهم بالسرعة والجودة المطلوبة.كما ان عدم تخصيص ساعات الدوام الرسمي لإنجاز الأعمال إحدى مظاهر التسيب الإداري بحيث يكون الموظف بمكتبه ولكنه لا يقوم بإنجاز الأعمال المكلف بها ولكن يضيع الوقت في أعمال أخرى لا تتعلق بالعمل.
وسوء توزيع العمالة وعدم الاستخدام الأمثل لها مما سبب في تزايد العمالة بدون مبرر لها.حالات التسيب الإداري كما نجد أن الأجهزة الإدارية قد تحولت إلى أجهزة مكتبية ونتج عن ذلك ازدياد عدد أفرادها دون وجود مبرر اقتصادي الأمر الذي تسبب في عدم تحقيق القدرة الإنتاجية وزيادتها بالشكل المراد الوصول إليه وقد أزداد تدخل الدولة في جميع النشاطات الأمر الذي زاد من الأجهزة الإدارية مع عدم الحاجة إلى البعض منها مما ينتج عنه تكوين أجهزة إدارية بيروقراطية تنام على حساب الكفاءة الإدارية أدت إلى تخلخل معدلات الأداء في الوحدات الإدارية الخدمية والإنتاجية، وترتب عليها تدني مستهدفات الإنتاج وخلق نوعا من الارتكاب والقصور.ويمكن أن نبين حالات التسيب الإداري في الآتي على سبيل المثال عدم مراعاة الإنجاز للمعاملات بالسرعة المطلوبة وهو ما يعبر عنه بالتخلخل في مستويات الإدارة والتي تشد من منطلقات خطط التحول والإنماء وتجعل الجهاز الإداري لا يخدم المواطنين وهذا الأمر يتسبب في إحباط لدى المواطنين نتيجة عدم إنجاز معاملاتهم بالسرعة والجودة المطلوبة.كما ان عدم تخصيص ساعات الدوام الرسمي لإنجاز الأعمال إحدى مظاهر التسيب الإداري بحيث يكون الموظف بمكتبه ولكنه لا يقوم بإنجاز الأعمال المكلف بها ولكن يضيع الوقت في أعمال أخرى لا تتعلق بالعمل.
يضاف الى ذلك الغياب التكرر الغياب وترك العمل أثناء الدوام الرسمي وهذا بحد ذاته يشكل ظاهرة خطيرة تؤدى إلى التسيب في الوحدات الإدارية وبالتالي تأخر الأعمال عن مواعيدها المطلوبة وعدم الإنتاج بالكفاءة والكمية المطلوبة.مع عدم مراعاة القوانين واللوائح والنظم السارية . هناك بعض الموظفين في الوحدات الإدارية لا يراعون عند أدائهم لأعمالهم وقوع مخالفة القوانين واللوائح والإهمال في تطبيق هذه القوانين بالصورة الصحيحة وهذا يؤدي إلى التسيب، وهذه بعض الحالات التي تعتبر الأساس الذي يشكل ظاهرة الإداري التي تفشت في معظم الأجهزة الإدارية مما تسبب في تعرقل الإنتاج وعدم كفاءته له وعدم تقديم الخدمات المطلوبة في الوقت المطلوب.بالاضافه إلى أثار التسيب الإداري التي يمكن أن تنجم عن وجود واستمرار التسيب الإداري سواء على مستوى الإدارة العامة فقط، أم على مستوى الإدارة ككل بما في ذلك القطاع المظاهر المختلفة للتسيب الإداري بشكل مجرد ومقطوع الصلة بمكوناته المختلفة. كما ان الآثار الاقتصادية فى حركة التسيب الاداره العديد منها انتج اثار قصور الإدارة في القيام بواجباتها وادى ذلك
ارتفاع تكاليف الخدمات وإرهاق موازنة ألدوله بمبالغ طائلة دون الحصول على ما يقابلها من خدمات وإنتاج تكلفة الخدمات نتيجة الرواتب الكثيرة التي تدفعها للموظفين يكفي جزء منهم فقط للقيام بالخدمات المطلوبة وكذلك نتيجة الإسراف في القرطاسية والأدوات المكتبية والاستهلاك الغير عادي للأصول المختلفة مثل السيارات و آلات الطباعة والتصوير وقطع الأثاث وإدامة إهدار الزمن ولعامل الوقت الذي يحدث نتيجة تردد المواطن على دوائر ألدوله مرات ومرات للحصول على الخدمة المطلوبة أو بقاءه ينتظر الساعات الطوال لحين مقابلة الموظف وفي كل هذه الحالات يكون هناك زمن هام ضاع هدراً بفعل عدم القدرة على تخطيط وتنفيذ الخطط في الحدود المرسومة لها من حيث التكاليف والزمن، فكثيراً ما تتعثر خطط الاداره لأسباب فنية ترجع إلى الإدارة ذاتها مما يؤدى إلى أن يظهر تأثير التسيب الإداري بشكل واضح في مجال النشاط الاقتصادي والإنتاجي والخدمي ففي ظل هذا التسيب لا تنجز الإعمال للأفراد إلا بطرق ملتوية وغير قانونية ولا يراعى في إصدارها الضوابط القانونية التي وضعت لتحقيق مستهدفات تسريع النمو الاقتصادي والتقدم وبمرور الزمن يعاني قطاع الخدمات من الفوضى والارتباك في جانب والتخلخل في جانب آخر، وزيادة النشاطات الطفيلية سواء في مركبات الاداره أو في المجال الخدمي المدرة للأرباح بدون أي إضافة للقيمة الحقيقية للثروة بالبلاد وهذا لا يخدم قضية محاولة الخروج من دائرة التخلف التي يجب أن تستنفر في سبيلها كل الجهود والإمكانيات.اما الآثار الاجتماعية ذات الصلة بطبيعة العمل الإداري يمكن أن تنجم من استمرار التسيب الإداري بمظاهره المختلفة المتمثله في استمرار سيطرة الإنسان الاجتماعية التقليدية على الفرد والجماعة بالمجتمع فإذا كان الموظف لك الموظف يحصل على وظيفته بالواسطة ونتيجة تدخل من قبل قريب له من بين أفراد قبيلته والحصول على الترقيات والعلاوات واهمال الكفاءات العلميه وحال ذلك الموظف
ارتفاع تكاليف الخدمات وإرهاق موازنة ألدوله بمبالغ طائلة دون الحصول على ما يقابلها من خدمات وإنتاج تكلفة الخدمات نتيجة الرواتب الكثيرة التي تدفعها للموظفين يكفي جزء منهم فقط للقيام بالخدمات المطلوبة وكذلك نتيجة الإسراف في القرطاسية والأدوات المكتبية والاستهلاك الغير عادي للأصول المختلفة مثل السيارات و آلات الطباعة والتصوير وقطع الأثاث وإدامة إهدار الزمن ولعامل الوقت الذي يحدث نتيجة تردد المواطن على دوائر ألدوله مرات ومرات للحصول على الخدمة المطلوبة أو بقاءه ينتظر الساعات الطوال لحين مقابلة الموظف وفي كل هذه الحالات يكون هناك زمن هام ضاع هدراً بفعل عدم القدرة على تخطيط وتنفيذ الخطط في الحدود المرسومة لها من حيث التكاليف والزمن، فكثيراً ما تتعثر خطط الاداره لأسباب فنية ترجع إلى الإدارة ذاتها مما يؤدى إلى أن يظهر تأثير التسيب الإداري بشكل واضح في مجال النشاط الاقتصادي والإنتاجي والخدمي ففي ظل هذا التسيب لا تنجز الإعمال للأفراد إلا بطرق ملتوية وغير قانونية ولا يراعى في إصدارها الضوابط القانونية التي وضعت لتحقيق مستهدفات تسريع النمو الاقتصادي والتقدم وبمرور الزمن يعاني قطاع الخدمات من الفوضى والارتباك في جانب والتخلخل في جانب آخر، وزيادة النشاطات الطفيلية سواء في مركبات الاداره أو في المجال الخدمي المدرة للأرباح بدون أي إضافة للقيمة الحقيقية للثروة بالبلاد وهذا لا يخدم قضية محاولة الخروج من دائرة التخلف التي يجب أن تستنفر في سبيلها كل الجهود والإمكانيات.اما الآثار الاجتماعية ذات الصلة بطبيعة العمل الإداري يمكن أن تنجم من استمرار التسيب الإداري بمظاهره المختلفة المتمثله في استمرار سيطرة الإنسان الاجتماعية التقليدية على الفرد والجماعة بالمجتمع فإذا كان الموظف لك الموظف يحصل على وظيفته بالواسطة ونتيجة تدخل من قبل قريب له من بين أفراد قبيلته والحصول على الترقيات والعلاوات واهمال الكفاءات العلميه وحال ذلك الموظف
الالزام بعدم خروج الموظف عن الدور الذي ترسمه له القبيلة او مسؤوله في الحزب الذي ينتمي اليه وبالتالي فهو سيمارس نفس الدور المطلوب منه، وبالتالي مزيد من الترسيخ لهذا الدور والمؤثر على الأداء في الوظيفة العامة وبمرور الزمن تزداد التقليدية للإنسان قوة واستمرارا ورسخوا على حساب القوانين والنظم الرسمية.
|
ارسال التعليق